التفاصيل
عقد النائب حسن فضل الله، مؤتمرا صحافيا اليوم، في ساحة النجمة، تناول فيه موضوع التحديد والتحرير او المسح العقاري في عدد من المناطق، وما يتخلله من تعديات على الاملاك العامة والتلاعب بالاملاك الخاصة وما يرتبه ذلك من مشاكل.
وقال: "في الوقت الذي ينشغل البلد في قانون الانتخاب الذي نأمل ان ينجز في مجلس الوزراء غدا ويحال الى المجلس النيابي، وحيث تتجه الانظار الى الاتصالات بشأن القانون، هناك قضايا ملحة تطال مختلف مجالات المجتمع الاقتصادي والامني والمعيشي، لا يجوز تركها ونحن نتابعها مع الجهات المعنية، ومنها موضوع التحديد والتحرير العقاري او المسح والذي اثير الاسبوع الماضي في لجنة المال والموازنة، وهناك مناطق كبيرة غير ممسوحة، والحكومة كلفت متعهدين، وقد وصلتنا امور عن مشاكل كبيرة، ونحن نتحدث عن مناطق بأكملها، هناك قانون برنامج لاعمال التحديد والتحرير، رفع المبلغ المرصود لاعمال المسح من 25 مليارا الى 40 مليارا من خلال مناقصات مع متعهدين، اضافة الى رصد مليار ليرة للمساحة بشأن الاملاك العائدة للدولة، وقد دخلنا من هذا الامر لنرى ماذا يحصل على الارض وضرورة ان تذهب النزاعات الى القضاء".
اضاف فضل الله: "في موضوع المشاعات هناك احراج واشجار معمرة، وهناك مساحات في القرى يتم وضع اليد عليها من قبل مافيات مستشرية ومن خلال سمسرات لوضع اليد عليها".
واشار الى ان "متعهدي المساحة يلزمون المسح في القرية ما بين 900 و100 مليون ليرة لتنفيذ هذا الالتزام لكن ما يحصل انه تتم عملية استيفاء اموال من المواطنين بغير وجه حق، لان الملكية بأوراق "وحجج" محلية ولم تشمل هذه المناطق منذ العام 1920 و1956، الدولة مقصرة والمواطن يدفع الثمن، وهناك ايضا تنشئة للمنازل ونتحدث عن مئات الملايين من الدولارات يحصل عليها المتعهدون من المواطنين بغير وجه حق. اما املاك الدولة فتصل المبالغ الى مليارات الدولارات ومنها الاملاك البحرية حيث وضع متنفذون ايديهم على هذه الاملاك".
وتابع فضل الله: "نحن شكلنا لجانا محلية ووضعنا حدودا للمشاعات، ويأتي من يمتلك جبلا بأكمله او احراجا واسعة، المطلوب وضع ضوابط لهذا الامر، خصوصا وان اغلب المناطق لزمت فيها المساحات، ونحن اتفقنا مع المديرية العامة للشؤون العقارية، البعض يقول مئة مليون لا تكفي لاجراء المسح، فلماذا وافق على الالتزام ووقع العقد والعقد شريعة المتعاقدين".
وقال: "هذا امر حيوي ويجب ان لا يغطى احد، نحن والرئيس نبيه بري قلنا ان هذا الموضوع خط احمر وكتلتنا وكتلة الرئيس بري لن تغطي احدا من النافذين او الذين يتلاعبون بالاملاك، وقد ناقشنا هذا الامر، وهذا الملف لا بد من وضع الضوابط له".
وقال: "اي مواطن يستطيع ان يتقدم بشكوى الى القضاء مرفقا بالمعلومات او المستندات عن عمليات التلاعب او وضع اليد".
واشار الى ان "القضاء لفت الى وجود اشخاص لا يؤذن بملاحقتهم سواء كان من المختارين او الموظفين، وهذا الامر بحاجة الى اذن من الجهات الرسمية، وقد اكد القضاء ان مجرد حصول الاذن سيلاحق هؤلاء الاشخاص امام القاضي العقاري.
وقال: "ان الخطورة في الامر ان بعض المتعهدين يرفض اطلاع البلدية على الخرائط مما يعني ان هناك الكثير من التلاعب، وهذا سيؤدي الى مشاكل اجتماعية، ونحن سنتابع الملف حتى النهاية وسنسعى بالتعاون مع الجميع لضبط هذا الامر"، مشيرا الى "تعاون من وزارة المالية وأي شخص متورط سيحال الى القضاء، ونحن في كتلتنا وكتلة الرئيس بري لن نغطي احدا، ولن نسمح بتغطية احد من المتعدين على الاملاك العامة والخاصة".
واشار الى شكوى من منطقة عكار من ان "احد المتنفذين وضع يده على جبل باكمله"
وحذر من انه "اذا لم تتم معالجة هذا الامر سيكون له انعكاسات اجتماعية خطيرة".
