التفاصيل

شدد وزير الصناعة حسين الحاج حسن على ان منذ العام 1992 نادينا بالنسبية على اساس لبنان دائرة واحدة وبقينا على هذا الرأي، لافتا الى ان بالقانون الذي اقرته الحكومة نعتبر ان ادخال النسبية كعنصر في قانون الانتخاب انجاز حتى ولو لم يكتمل باعتمادها على اساس دائرة واحدة.

وفي حديث اذاعي، اشار الى ان كلما اتسعت الدائرة هو افضل للنسبية وكلما ضاقت فهذا انتقاص منها، وهذا ما ممكن ان نصل اليه كاتفاق بين القوى السياسية ولا يمكن القول ان النسبية كاملة، مؤكدا "اننا من القوى السياسية التي طالبت بالنسبية وعملت عليها، لكن ليس هذا ما كنا نتمناه، الا ان هذا ما توصلنا اليه بشكل مشترك مع القوى السياسية و"حزب الله" احد المشاركين للوصول الى هذا القانون".

واكد ان الانتخابات تتطلب تدريبا للجان القيد والمندوبين ولرؤساء الاقلام وهناك 17 الف موظف سيشتركون في العملية الانتخابية وندرك من خلال النقاشات حول القانون ان هناك حاجة لتدريب المعنيين، والبطاقة الممغنطة بحاجة الى تحضير لاصدارها .

واشار الى "اننا كنا نتمنى ان تتحقق الاهداف الوطنية الكبرى بالغاء الطائفية السياسية وانتاج قانون خارج القيد الطائفي، لكن نحن امام وقائع سياسية لا نستطيع تجاهلها".