التفاصيل

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: نعمة الله ابي نصر، ايلي عون، هاني قبيسي، سمير الجسر، علي خريس، سرج طورسركيسيان، الان عون وياسين جابر.


كما حضر ممثلون عن: المجلس الاعلى للخصخصة امين عام المجلس زياد الحايك، نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء المحامي جان صفير، وزارة المالية يوسف الزين، وزارة الاقتصاد ليندا قاسم.

غانم
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة غانم: "أنهت لجنة الادارة والعدل درس اقتراحي القانونين المتعلقين بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، واطلعت على تقارير اللجنة الفرعية المشتركة عن لجنة المال والموازنة. واقرت احكاما تمنع اي التباس وتؤمن المنافسة والشفافية والمساواة بين الشركات العارضة في المشروع المشترك. وهي:

- امكانية الاستفادة من عقارات الدولة في المشاريع المشتركة، على انه اذا وضعت بتصرف الشريك الخاص مدة العقد يجب ان تقيم وتنعكس على وحدة الادارة.
- ادراج نفقات المشروع في الموازنة العامة لكي يبقى خاضعة للرقابة.
- ضرورة ان تكون نتائج العروض معللة، توضع اساسية قبول او عدم قبول اي شركة.
- امكانية ان تقوم المؤسسات العامة بمشاريع مشتركة كما السلطات المحلية ضمن قوانينها وانظمتها.
- يجب الالتزام باحكام قانون المحاسبة العمومية
- تقارير دورية فعلية كما تخضع هذه التقارير للرقابة.
- امكانية استفادة المشاريع المشتركة من قوانين تشجيع الاستثمار كما من قانون تفيد الموجودات".

وختم: "بقي ان يقر الاقتراح في لجنة المال والموازنة ويحال الى الهيئة العامة لاقراره".