التفاصيل
وحضر أيضا المدير العام للمالية آلان بيفاني، مستشار وزير الداخلية العميد فارس الخوري، مدير الادارة المشتركة في وزارة الداخلية العميد الياس الخوري، المديرة العامة للشؤون السياسية في وزارة الداخلية فاتن يونس، رئيس مصلحة تسجيل السيارات ايمن عبد الغفور، رئيس الوحدة الادارية في الدفاع المدني زياد الناطور، رئيس شعبة المحاسبة في الامن العام الرائد وسيم منذر، رئيس مكتب الشؤون الادارية في الامن العام العميد الياس البيسري، رئيس فرع الموازنة في قوى الامن الداخلي النقيب شربل فرحات نصر، مساعد رئيس شعبة الشؤون الادارية المقدم ريمون خليفة، مصفي النفقات والاحوال الشخصية نورا محمد، رئيس دائرة المغتربين عن المدير العام للاحوال الشخصية بيار كساب.
كنعان
وبعد الجلسة قال كنعان: "أقرت موازنة وزارة الداخلية، مع تعليق بنود لها علاقة بالتغذية والمساعدات المدرسية والطبابة والادوية والتجهيزات العسكرية لضمها الى حاجات وزارة الدفاع، ضمن اللجنة الفرعية التي شكلت من كل الكتل للعمل على استثنائها من الحسومات التي طالتها، نظرا الى الاهمية القصوى التي نوليها للأمن والاولوية التي يجسدها الجيش والقوى الامنية في مكافحة الارهاب".
أضاف: "اللجنة الفرعية التي شكلناها لاعتمادات وزارة الدفاع والجيش، ستضاف اليها البنود المعلقة بموازنة وزارة الداخلية، وهي برئاستي ومؤلفة من كل الكتل، وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والمال".
وتابع كنعان: "اثار الزملاء النواب مسألة السلاح المتفلت واطلاق النار، والتوقيفات التي تحصل، وقد اطلعنا وزير الداخلية على انه جرى توقيف نحو 80 شخصا في مسألة السلاح المتفلت، اطلق سراح 64 من بينهم بأقل من 24 ساعة، وهي مسألة غير مقبولة وبرسم القضاء. وهناك انطباع قوي أن المداخلات السياسية تؤدي الى هذه الافراجات، والتشدد في هذه المسألة اهم بكثير من اي امر آخر، في ضوء الاعتداءات واطلاق النار والتعديات التي تطال الابرياء، وقد شهدنا بالامس اعتداء على مستشفى بحنس، وبالتالي، هناك ضرورة لموقف قضائي حازم، ولا يجوز الافراج عن المرتكبين، وليعلن عن كل سياسي يتدخل للافراج عن اي ضالع بمسألة السلاح المتفلت وليشهر بهم".
وأشار كنعان الى أن اللجنة "سألت عن قانون البرنامج المتعلق ببناء السجون والذي أقر في الهيئة العامة، وقد طلبنا من وزارة المال افادتنا في الجلسة المقبلة عن مصير القانون والاسباب التي منعت تطبيقه حتى الآن". وقال: "كلفة السجون الثلاثة المطلوب بناؤها تصل الى 160 مليون دولار. ولدينا اليوم نحو 2000 سجين سوري، وقدرة الاستيعاب في سجوننا ضئيلة ويجب معالجة الوضع المزري، وهي من الامور التي ستتابعها لجنة المال وتبت مع الامور المعلقة في جلسة لاحقة".
ولفت كنعان الى التطرق الى مسألة التطويع، مؤكدا أن "لجنة المال تدعم هذا الطلب في ضوء الحاجات الامنية، والمطلوب من كل الكتل تقديم الدعم للحاجات الامنية والاستشفائية والمدرسية، وهناك 1000 عنصر يسرحون سنويا، والحاجات الامنية كبيرة".
وأشار الى أن "البحث تطرق ايضا الى مسألة المستشفيات، خصوصا في ضوء رفض هذه المستشفيات استقبال مرضى قوى الامن جراء متأخرات متراكمة منذ سنوات لم تسددها الدولة اللبنانية. وما عرفناه من الوزير ان الرقم وصل الى 109 مليارات، وان هناك وعدا من وزير المال بتسديد هذا المبلغ او تقسيطه، ولم يحصل ذلك حتى الآن. وهناك مساعدات مدرسية تصل الى 26 مليار بالاضافة الى ادوية، ما مجموعه 149 مليار تطلب وزارة الداخلية نقلها من احتياط الموازنة. ونحن نفهم انه قد تكون هناك تجاوزات في بعض الاحيان للسقوف المالية، ولكن لا يجب ان يدفع العسكري الثمن ونحن بأشد الحاجة لحصوله على حقوقه الاساسية، كما على سلسلة الرتب والرواتب والمسائل التي بقيت حتى اللحظة "ع الوعد يا كمون".
أضاف: "نحن مقتنعون بأن هذا الامر سيأخذ طريقه الى الحل، وهي توصية لجنة المال والموازنة على هذا الصعيد، لاسيما أن عدم الحل سيؤدي الى مشكلة في ايلول في ضوء عدم توافر الاموال، من دون الدخول في التفاصيل. وبالنسبة الى فواتير المستشفيات، اشار وزير الداخلية الى تكليف شركة متخصصة لضبط هذه المسألة".
وتابع: "تطرقنا الى مكننة دوائر النفوس واستوضحنا هذه المسألة، وتطرقنا كذلك الى الانتخابات البلدية الفرعية في ضوء حل 120 بلدية، بالاضافة الى عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لإقرار اعتمادات وزارة الداخلية، في حضور وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والنواب: فادي الهبر، انطوان زهرا، ادغار معلوف، عاطف مجدلاني، نبيل دي فريج، علي عمار، هنري حلو، زياد القادري، احمد فتفت، سيرج طورسركيسيان، رياض رحال ، الان عون، باسم الشاب، ياسين جابر، ايوب حميد، عباس هاشم، علي فياض، كاظم الخير، حسن فضل الله.
وحضر أيضا المدير العام للمالية آلان بيفاني، مستشار وزير الداخلية العميد فارس الخوري، مدير الادارة المشتركة في وزارة الداخلية العميد الياس الخوري، المديرة العامة للشؤون السياسية في وزارة الداخلية فاتن يونس، رئيس مصلحة تسجيل السيارات ايمن عبد الغفور، رئيس الوحدة الادارية في الدفاع المدني زياد الناطور، رئيس شعبة المحاسبة في الامن العام الرائد وسيم منذر، رئيس مكتب الشؤون الادارية في الامن العام العميد الياس البيسري، رئيس فرع الموازنة في قوى الامن الداخلي النقيب شربل فرحات نصر، مساعد رئيس شعبة الشؤون الادارية المقدم ريمون خليفة، مصفي النفقات والاحوال الشخصية نورا محمد، رئيس دائرة المغتربين عن المدير العام للاحوال الشخصية بيار كساب.
كنعان
وبعد الجلسة قال كنعان: "أقرت موازنة وزارة الداخلية، مع تعليق بنود لها علاقة بالتغذية والمساعدات المدرسية والطبابة والادوية والتجهيزات العسكرية لضمها الى حاجات وزارة الدفاع، ضمن اللجنة الفرعية التي شكلت من كل الكتل للعمل على استثنائها من الحسومات التي طالتها، نظرا الى الاهمية القصوى التي نوليها للأمن والاولوية التي يجسدها الجيش والقوى الامنية في مكافحة الارهاب".
أضاف: "اللجنة الفرعية التي شكلناها لاعتمادات وزارة الدفاع والجيش، ستضاف اليها البنود المعلقة بموازنة وزارة الداخلية، وهي برئاستي ومؤلفة من كل الكتل، وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والمال".
وتابع كنعان: "اثار الزملاء النواب مسألة السلاح المتفلت واطلاق النار، والتوقيفات التي تحصل، وقد اطلعنا وزير الداخلية على انه جرى توقيف نحو 80 شخصا في مسألة السلاح المتفلت، اطلق سراح 64 من بينهم بأقل من 24 ساعة، وهي مسألة غير مقبولة وبرسم القضاء. وهناك انطباع قوي أن المداخلات السياسية تؤدي الى هذه الافراجات، والتشدد في هذه المسألة اهم بكثير من اي امر آخر، في ضوء الاعتداءات واطلاق النار والتعديات التي تطال الابرياء، وقد شهدنا بالامس اعتداء على مستشفى بحنس، وبالتالي، هناك ضرورة لموقف قضائي حازم، ولا يجوز الافراج عن المرتكبين، وليعلن عن كل سياسي يتدخل للافراج عن اي ضالع بمسألة السلاح المتفلت وليشهر بهم".
وأشار كنعان الى أن اللجنة "سألت عن قانون البرنامج المتعلق ببناء السجون والذي أقر في الهيئة العامة، وقد طلبنا من وزارة المال افادتنا في الجلسة المقبلة عن مصير القانون والاسباب التي منعت تطبيقه حتى الآن". وقال: "كلفة السجون الثلاثة المطلوب بناؤها تصل الى 160 مليون دولار. ولدينا اليوم نحو 2000 سجين سوري، وقدرة الاستيعاب في سجوننا ضئيلة ويجب معالجة الوضع المزري، وهي من الامور التي ستتابعها لجنة المال وتبت مع الامور المعلقة في جلسة لاحقة".
ولفت كنعان الى التطرق الى مسألة التطويع، مؤكدا أن "لجنة المال تدعم هذا الطلب في ضوء الحاجات الامنية، والمطلوب من كل الكتل تقديم الدعم للحاجات الامنية والاستشفائية والمدرسية، وهناك 1000 عنصر يسرحون سنويا، والحاجات الامنية كبيرة".
وأشار الى أن "البحث تطرق ايضا الى مسألة المستشفيات، خصوصا في ضوء رفض هذه المستشفيات استقبال مرضى قوى الامن جراء متأخرات متراكمة منذ سنوات لم تسددها الدولة اللبنانية. وما عرفناه من الوزير ان الرقم وصل الى 109 مليارات، وان هناك وعدا من وزير المال بتسديد هذا المبلغ او تقسيطه، ولم يحصل ذلك حتى الآن. وهناك مساعدات مدرسية تصل الى 26 مليار بالاضافة الى ادوية، ما مجموعه 149 مليار تطلب وزارة الداخلية نقلها من احتياط الموازنة. ونحن نفهم انه قد تكون هناك تجاوزات في بعض الاحيان للسقوف المالية، ولكن لا يجب ان يدفع العسكري الثمن ونحن بأشد الحاجة لحصوله على حقوقه الاساسية، كما على سلسلة الرتب والرواتب والمسائل التي بقيت حتى اللحظة "ع الوعد يا كمون".
أضاف: "نحن مقتنعون بأن هذا الامر سيأخذ طريقه الى الحل، وهي توصية لجنة المال والموازنة على هذا الصعيد، لاسيما أن عدم الحل سيؤدي الى مشكلة في ايلول في ضوء عدم توافر الاموال، من دون الدخول في التفاصيل. وبالنسبة الى فواتير المستشفيات، اشار وزير الداخلية الى تكليف شركة متخصصة لضبط هذه المسألة".
وتابع: "تطرقنا الى مكننة دوائر النفوس واستوضحنا هذه المسألة، وتطرقنا كذلك الى الانتخابات البلدية الفرعية في ضوء حل 120 بلدية، بالاضافة الى اجراء الانتخابات النيابية الفرعية للمقاعد الشاغرة. وهناك ضرورة لتعيين الهيئة المشرفة، وسيقدم وزير الداخلية تقريرا مفصلا خلال مهلة شهر عن تصوره لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وكيفية اجراء الانتخابات الفرعية. واطلعنا الوزير على الصعوبات التي تواجه مسألة البطاقة الممغنطة والتي سيتطرق اليها في التقرير الذي سيعده".
وقال كنعان: "سأدعو اللجنة الفرعية المتعلقة بوزارتي الدفاع والداخلية لبت النقل المطلوب في المسائل الاساسية، لاسيما ان المجلس النيابي يولي المسألة الامنية كل الاهمية، وهي لا تحتمل اي اهمال. كما سأدعو المحافظين الى مناقشة موازناتهم في ضوء التفاوت ما بين محافظة وأخرى، وسنستوضح هذا الامر من خلال وزير الداخلية في اجتماع يعقد الاربعاء عند العاشرة قبل الظهر". اجراء الانتخابات النيابية الفرعية للمقاعد الشاغرة. وهناك ضرورة لتعيين الهيئة المشرفة، وسيقدم وزير الداخلية تقريرا مفصلا خلال مهلة شهر عن تصوره لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وكيفية اجراء الانتخابات الفرعية. واطلعنا الوزير على الصعوبات التي تواجه مسألة البطاقة الممغنطة والتي سيتطرق اليها في التقرير الذي سيعده".
وقال كنعان: "سأدعو اللجنة الفرعية المتعلقة بوزارتي الدفاع والداخلية لبت النقل المطلوب في المسائل الاساسية، لاسيما ان المجلس النيابي يولي المسألة الامنية كل الاهمية، وهي لا تحتمل اي اهمال. كما سأدعو المحافظين الى مناقشة موازناتهم في ضوء التفاوت ما بين محافظة وأخرى، وسنستوضح هذا الامر من خلال وزير الداخلية في اجتماع يعقد الاربعاء عند العاشرة قبل الظهر".
