التفاصيل
عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية، جلسة قبل ظهر اليوم، في
المجلس النيابي برئاسة النائب روبير غانم، وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب:ايلي
كيروز، ايلي عون، سمير الجسر، سيرج طورسركيسيان، عماد الحوت، نواف الموسوي، غسان
مخبير وعبد اللطيف الزين.
كما حضر ممثل ديوان المحاسبة القاضي وسيم ابو سعد - رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية - ممثل مجلس الخدمة المدنية الدكتور انطوان جبران - رئيس ادارة المناقصات جان علية - ممثل وزارة المالية يوسف الزين - ممثل وزارة التنميةالادارية المحامي شربل سركيس.
اثر الجلسة صدر عن اللجنة البيان التالي:
عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء تاريخ 3/7/2017 تابعت خلالها درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي.
استمعت اللجنة الى رأي الملاحظات التي ابديت من قبل رئيس التفتيش المركزي بالاضافة الى رأي كل من مجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة ووزارة المالية ووزارة التنمية الادارية.
وحيث ان اللجنة ومنذ بداية درس المشروع المذكور وضعت امامها تفعيل عمل التفتيش المركزي وجعله جهازا فاعلا من خلال منحه الصلاحيات اللازمة لقيامه بعمله وازالة المعوقات التي قد تسبب التأخير في انجاز المهام الملقاة على عاتقه وقد اوضحت هذا التوجه الى رئيس التفتيش وسبق لها ان طلبت الملاحظات التي يرى انها مفيدة للتفتيش في هذا الشأن".
بعد المناقشة بين اعضاء اللجنة والجهات المعنية من هيئات رقابية اخذت اللجنة بمعظم الملاحظات التي ابديت، وتبين لها انها تفعل عمل التفتيش فأقرت عددا من المواد ورفعت الجلسة على ان تتابع عملها في جلسة لاحقة.
كما حضر ممثل ديوان المحاسبة القاضي وسيم ابو سعد - رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية - ممثل مجلس الخدمة المدنية الدكتور انطوان جبران - رئيس ادارة المناقصات جان علية - ممثل وزارة المالية يوسف الزين - ممثل وزارة التنميةالادارية المحامي شربل سركيس.
اثر الجلسة صدر عن اللجنة البيان التالي:
عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء تاريخ 3/7/2017 تابعت خلالها درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي.
استمعت اللجنة الى رأي الملاحظات التي ابديت من قبل رئيس التفتيش المركزي بالاضافة الى رأي كل من مجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة ووزارة المالية ووزارة التنمية الادارية.
وحيث ان اللجنة ومنذ بداية درس المشروع المذكور وضعت امامها تفعيل عمل التفتيش المركزي وجعله جهازا فاعلا من خلال منحه الصلاحيات اللازمة لقيامه بعمله وازالة المعوقات التي قد تسبب التأخير في انجاز المهام الملقاة على عاتقه وقد اوضحت هذا التوجه الى رئيس التفتيش وسبق لها ان طلبت الملاحظات التي يرى انها مفيدة للتفتيش في هذا الشأن".
بعد المناقشة بين اعضاء اللجنة والجهات المعنية من هيئات رقابية اخذت اللجنة بمعظم الملاحظات التي ابديت، وتبين لها انها تفعل عمل التفتيش فأقرت عددا من المواد ورفعت الجلسة على ان تتابع عملها في جلسة لاحقة.
