التفاصيل
عقدت لجنة
حقوق الانسان جلسة برئاسة النائب ميشال موسى وحضور النواب: علي عمار، غسان مخيبر،
نوار الساحلي، وحكمت ديب، القاضية مايا عفيش كرم وهلا بو سمرا عن وزارة العدل،
العقيد الركن زياد رزق الله والمقدم نبيل الدندشلي عن قيادة الجيش، رئيس فرع السجون
في قوى الامن الداخلي العقيد غسان عثمان، القاضي رجا ابي نادر من مديرية السجون في
وزارة العدل، رئيس قسم حقوق الانسان في قوى الامن الداخلي الرائد ربيع الغصيني،
ومديرة معهد حقوق الانسان في نقابة المحامين في بيروت المحامية اليزابيت السيوفي.
موسى
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب موسى: "اجتمعت لجنة حقوق الانسان النيابية من اجل متابعة موضوع السجون، وكنا عقدنا اجتماعات عدة، لكننا ما زلنا في المراوحة نفسها، بمعنى انه ليس هناك من وضع تستطيع السجون ان تؤهل المساجين وهناك اكتظاظ في هذه السجون. كلنا نلاحظ ان عدد الجريمة يزداد كلما ازداد عدد السكان، وبالتالي هناك اشكالية حاليا وبشكل كبير جدا وممكن ان تتكاثر مع الوقت. للأسف، لا نشهد حلولا تأهيلية تحل جزءا من هذه المشكلة، نعتبر ان العنوان الاكبر لموضوع السجون هو الاكتظاظ، فلا يجوز ألا تكون لدينا سجون جديدة تخفف من هذا الاكتظاظ. عدد المساجين في لبنان اليوم 6251 سجينا، و1700 بين مخافر قوى الامن الداخلي و250 في مخافر ونظارات، و250 في قصور العدل، أي زهاء 8000 سجين. هؤلاء السجناء هم في اماكن المطلوب اليوم تخفيف الاكتظاظ فيها، ونحن في دراسة الموازنة اليوم، سنطلب من الوزارات المعنية ان تلحظ امكانات مالية لبناء سجون لتخفيف الاحتقان، وتعزيز الاصلاحية في السجون. ونطلب من القضاء ان يتحصن لمواجهة المداخلات السياسية معه، ونطلب ايضا زيادة عدد القضاة في لبنان والاسراع في بت الدعاوى".
موسى
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب موسى: "اجتمعت لجنة حقوق الانسان النيابية من اجل متابعة موضوع السجون، وكنا عقدنا اجتماعات عدة، لكننا ما زلنا في المراوحة نفسها، بمعنى انه ليس هناك من وضع تستطيع السجون ان تؤهل المساجين وهناك اكتظاظ في هذه السجون. كلنا نلاحظ ان عدد الجريمة يزداد كلما ازداد عدد السكان، وبالتالي هناك اشكالية حاليا وبشكل كبير جدا وممكن ان تتكاثر مع الوقت. للأسف، لا نشهد حلولا تأهيلية تحل جزءا من هذه المشكلة، نعتبر ان العنوان الاكبر لموضوع السجون هو الاكتظاظ، فلا يجوز ألا تكون لدينا سجون جديدة تخفف من هذا الاكتظاظ. عدد المساجين في لبنان اليوم 6251 سجينا، و1700 بين مخافر قوى الامن الداخلي و250 في مخافر ونظارات، و250 في قصور العدل، أي زهاء 8000 سجين. هؤلاء السجناء هم في اماكن المطلوب اليوم تخفيف الاكتظاظ فيها، ونحن في دراسة الموازنة اليوم، سنطلب من الوزارات المعنية ان تلحظ امكانات مالية لبناء سجون لتخفيف الاحتقان، وتعزيز الاصلاحية في السجون. ونطلب من القضاء ان يتحصن لمواجهة المداخلات السياسية معه، ونطلب ايضا زيادة عدد القضاة في لبنان والاسراع في بت الدعاوى".