التفاصيل
جددت كتلة "الوفاء للمقاومة" في بيان اثر اجتماعها الدوري بمقرها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد، إيمانها والتزامها ب"خيار المقاومة الذي أسقط كل الاهداف السياسية للعدوان وحمى السيادة الوطنية وفرض على المعتدي الاسرائيلي معادلة توازن الردع التي وفرت طيلة السنوات الماضية الأمن والاستقرار الوطنيين اللذين ينعم بهما شعبنا بكل اتجاهاته وطوائفه ومناطقه".
ورأت الكتلة ان "العالم الذي يعبث به المستبدون ويستبيحون فيه العدالة والحقوق لا يمكن أن تصان فيه الاوطان لا بمنطق الاذعان للأمر الواقع المفروض ظلما وعدوانا، ولا عبر الترويج للتعايش مع تداعياته ومندرجاته"، معتبرا ان "لبنان ما كان ليبقى وليزداد حضورا وأهمية قبل حرب تموز وبعدها لولا ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة التي أثبتت جدواها وفاعليتها في التحرير وفي الدفاع عن الوطن وسيادته وصون أرضه رغم شراسة العدوان وحجم الاحتشاد التآمري وجبروته".
وأشارت الى أنه "بالاستفادة من تجارب الشعوب الحرة على مدى التاريخ، فقد أكدت الوقائع أن الارض التي لا ترويها دماء الشهداء لا تنبت إلا العبيد".
ولفت البيان الى أن "الكتلة بعد مناقشة جدول الأعمال، خلصت الى أن التوافق حول ورقة العمل التي ناقشها المجتمعون في قصر بعبدا بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، من شأنه أن يحفز الحكومة وجميع المؤسسات في البلاد للعمل الجاد في هذه الفترة من أجل توفير الخدمات الحيوية للمواطنين وانجاز المشاريع الانمائية العالقة، واقرار التعيينات والتشكيلات التي تحتاجها الادارة والاجهزة والقضاء والبعثات الدبلوماسية وغيرها".
وحثت الكتلة "الحكومة على اطلاق ورشة عمل جدية في مختلف الصعد"، ودعتها الى "الاستفادة من الوقت المتاح لضبط الوضع الامني والاقتصادي ومعالجة المشاكل الضاغطة لا سيما في قطاع الكهرباء والمياه والطرقات والاتصالات وسلسلة الرتب والرواتب والموازنة العامة".
وحيت "الجهود الحثيثة والاجراءات الاستباقية التي يقوم بها الجيش اللبناني والاجهزة الامنية كافة لملاحقة الارهابيين وضبط اوكارهم في مختلف المناطق اللبنانية". ورأت في ما "انجزته القوات المسلحة تدبيرا أمنيا ضروريا لضمان الاستقرار الذي يتطلب المزيد من اليقظة والحذر تلافيا لأعمال تفجير عدوانية يخطط لها الارهابيون ويبادرون اليها كلما سنحت لهم الفرصة".
وشددت على أن "دعوة الحكومة الى ملاحقة المتورطين بالتعدي على املاك الدولة ومشاعاتها ينبغي أن يقابلها اهتمام وجدية واستنفار من جميع الادارات والاجهزة المعنية والقضاء، لاستنقاذ حقوق الدولة والمواطنين على السواء، وفي الوقت نفسه ينبغي أن تواصل مديرية الشؤون العقارية ومصلحة المساحة، أعمال التحديد والتحرير المطلوبة في المناطق غير الممسوحة، وذلك بمواكبة ادارية مركزية ومتابعة من الجهات القضائية والرقابية المعنية حفظا لحقوق المالكين وتجنبا للكثير من المشاكل العقارية بين المواطنين وتنفيذا للقوانين المرعية الاجراء".
ودعت الى "زيادة عديد المسَّاحين والاعتمادات المخصصة في الموازنة لأعمال المسح بغية انهاء الكيل بشكل تام".
ورأت أن "لعبة الاستخدام الدولي والخليجي لداعش وجماعات الارهاب التكفيري قد شارفت على الانتهاء في كل من العراق وسوريا ولبنان، وان محور المقاومة تتصاعد سيطرته وقدراته فيما يظهر التصدع واضحا في محور دعم الارهاب وخصوصا لدى الذراع الخليجي وبعض العواصم الغربية التي شهدت وتشهد ارتدادات ارهابية نتيجة هزيمة تلك الجماعات في مناطق استخدامها".
ولفتت الى إن "لبنان مدعو لملاقاة هذا التحول عبر اعتماد سياسة جديدة أكثر واقعية تسهم في الاسراع بازالة تداعيات التشظي السابق من الاستخدام الدولي للارهاب والتخفف من الاعباء المرهقة الناجمة عن تحمل أكثر مما يطيق في موضوع النازحين، علما بأن التفاهم المباشر مع الحكومة السورية من شأنه تسريع الخطوات واختصار الكثير من الوقت والجهد والنفقات والحؤول دون الاستغلال السياسي والتوظيف الرخيص على حساب معاناة النازحين".
