التفاصيل
عقدت
لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، لبحث واقرار موازنتي
العدل والخارجية والمغتربين، في حضور وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وزير
العدل سليم جريصاتي، والنواب: كاظم الخير، احمد فتفت، روبير غانم، ايوب حميد، عباس
هاشم، هاني قبيسي، ياسين جابر، حسن فضل الله وعلي فياض.
كما حضر، رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد، المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، المديرة العامة لوزارة العدل ميسم النويري، المدير العام للمالية الان بيفاني، المستشار القانوين في وزارة الخارجية السفير سعد زخيا، المستشار في مديرية الشؤون الادارية والمالية في وزارة الخارجية كنج الحجل، سكرتير في مديرية الشؤون الادارية والمالية في وزارة الخارجية عساف ضومط، مستشارة وزير الخارجية باسكال دحروج، رئيس دائرة المحاسبة في وزارة العدل ماساك بي قجيان ورئيس محاسبة في وزارة المال سينتيا ضو.
كنعان
عقب الجلسة، اوضح النائب كنعان، ان "اللجنة اقرت موازنتي الخارجية والعدل بعد الاستماع الى الوزيرين، واوصت الحكومة بوقف الايجارات للادارات العامة، وجمعها في مكان واحد لتخفيض الكلفة".
ولفت الى أن "اللجنة اوصت باستكمال الربط الالكتروني الذي بدأ بين السفارات اللبنانية ورصد الامكانات اللازمة لاتمام المشروع".
واشار الى أن "لجنة المال اطلعت من وزير الخارجية على مواضيع التشكيلات الديبلوماسية والشغور ووضع الاغتراب، وقد اوصت بايلاء بعض السفارات الاساسية اهمية استثنائية ماديا ولوجيستيا".
وقال: "كذلك اطلعت اللجنة من وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى على وضع العدلية والتقرير السنوي الذي يشير الى زيادة الدعاوى الجزائية بنسبة 35% جراء النزوح السوري".
هذا، وتعقد اللجنة جلستين يوم غد الاربعاء عند العاشرة والنصف قبل الظهر، والخامسة عصرا، لمتابعة بحث واقرار اعتمادات الادارات والوزارات.
كما حضر، رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد، المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، المديرة العامة لوزارة العدل ميسم النويري، المدير العام للمالية الان بيفاني، المستشار القانوين في وزارة الخارجية السفير سعد زخيا، المستشار في مديرية الشؤون الادارية والمالية في وزارة الخارجية كنج الحجل، سكرتير في مديرية الشؤون الادارية والمالية في وزارة الخارجية عساف ضومط، مستشارة وزير الخارجية باسكال دحروج، رئيس دائرة المحاسبة في وزارة العدل ماساك بي قجيان ورئيس محاسبة في وزارة المال سينتيا ضو.
كنعان
عقب الجلسة، اوضح النائب كنعان، ان "اللجنة اقرت موازنتي الخارجية والعدل بعد الاستماع الى الوزيرين، واوصت الحكومة بوقف الايجارات للادارات العامة، وجمعها في مكان واحد لتخفيض الكلفة".
ولفت الى أن "اللجنة اوصت باستكمال الربط الالكتروني الذي بدأ بين السفارات اللبنانية ورصد الامكانات اللازمة لاتمام المشروع".
واشار الى أن "لجنة المال اطلعت من وزير الخارجية على مواضيع التشكيلات الديبلوماسية والشغور ووضع الاغتراب، وقد اوصت بايلاء بعض السفارات الاساسية اهمية استثنائية ماديا ولوجيستيا".
وقال: "كذلك اطلعت اللجنة من وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى على وضع العدلية والتقرير السنوي الذي يشير الى زيادة الدعاوى الجزائية بنسبة 35% جراء النزوح السوري".
هذا، وتعقد اللجنة جلستين يوم غد الاربعاء عند العاشرة والنصف قبل الظهر، والخامسة عصرا، لمتابعة بحث واقرار اعتمادات الادارات والوزارات.
