التفاصيل
عقدت لجنة
الادارة والعدل جلسة برئاسة النائب روبير غانم، في حضور مقرر اللجنة النائب نوار
الساحلي والنواب: سمير الجسر، علي خريس، عاطف مجدلاني، غسان مخيبر، نواف الموسوي،
رياض رحال، وهاني قبيسي.
وحضر ايضا المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، رئيس الديوان في الصندوق الوطني شوقي ابو ناصيف، ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية عدنان ناصر الدين، مديرة الصرفيات في وزارة المال رانية ذياب، وميريانا معوض ونهلة بستاني والدكتورة رجاء شريف من وزارة المال.
اثر الجلسة، صدر عن اللجنة بيان جاء فيه: "عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم 12/7/2017، درست خلالها جدول اعمالها.
- بدأت بدرس اقتراح قانون انشاء نظام التغطية الصحية الشاملة (مشروع البطاقة الصحية)، واطلعت، لهذه الغاية، على الاسباب الموجبة التي اقرتها لجنة العمل والصحة والشؤون الاجتماعية النيابية، وسبق لهذه اللجنة ان درست الاقتراح المذكور واقرته معدلا، واستمعت الى شرح من مقدمي الاقتراح تناول تفاصيل الاقتراح وآلياته والاهداف التي يرمي اليها.
واستمعت ايضا الى رأي وزارة المال والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول بعض النقاط.
تداول السادة اعضاء اللجنة الاقتراح المذكور، وبعد مناقشة عامة لأحكامه، رأت اللجنة ان البحث يحتاج الى بعض الدراسات من اجل توضيح عدد من المواضيع قبل بتها، لذا قررت تأجيل بته الى جلسة لاحقة وبعد تأمين الدراسات المطلوبة ولا سيما الاكتوارية منها.
- نظرا الى ضيق الوقت، لم يتسن للجنة درس اقتراح قانون نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، فتقرر تأجيل درسه الى جلسة لاحقة".
وحضر ايضا المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، رئيس الديوان في الصندوق الوطني شوقي ابو ناصيف، ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية عدنان ناصر الدين، مديرة الصرفيات في وزارة المال رانية ذياب، وميريانا معوض ونهلة بستاني والدكتورة رجاء شريف من وزارة المال.
اثر الجلسة، صدر عن اللجنة بيان جاء فيه: "عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم 12/7/2017، درست خلالها جدول اعمالها.
- بدأت بدرس اقتراح قانون انشاء نظام التغطية الصحية الشاملة (مشروع البطاقة الصحية)، واطلعت، لهذه الغاية، على الاسباب الموجبة التي اقرتها لجنة العمل والصحة والشؤون الاجتماعية النيابية، وسبق لهذه اللجنة ان درست الاقتراح المذكور واقرته معدلا، واستمعت الى شرح من مقدمي الاقتراح تناول تفاصيل الاقتراح وآلياته والاهداف التي يرمي اليها.
واستمعت ايضا الى رأي وزارة المال والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول بعض النقاط.
تداول السادة اعضاء اللجنة الاقتراح المذكور، وبعد مناقشة عامة لأحكامه، رأت اللجنة ان البحث يحتاج الى بعض الدراسات من اجل توضيح عدد من المواضيع قبل بتها، لذا قررت تأجيل بته الى جلسة لاحقة وبعد تأمين الدراسات المطلوبة ولا سيما الاكتوارية منها.
- نظرا الى ضيق الوقت، لم يتسن للجنة درس اقتراح قانون نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، فتقرر تأجيل درسه الى جلسة لاحقة".
