التفاصيل
عقدت لجنة
المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، لبحث واقرار موازنة الهيئة
العليا للتأديب وادارة الاحصاء المركزي والامانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع
والمديرية العامة لامن الدولة.
حضر الجلسة، النواب، فادي الهبر، انطوان زهرا، احمد فتفت، ياسين جابر، زياد اسود، حسن فضل الله، عباس هاشم، علي عمار، ايوب حميد، عبد المجيد صالح، علي فياض، نبيل نقولا وكاظم الخير.
كما حضر المدير العام للمالية آلان بيفاني، المدير العام للاحصاء المركزي مارال توتاليان، رئيس شعبة الشؤون الادارية في امن الدولة العقيد عامر الميس، رئيس ديوان المجلس الاعلى للدفاع العقيد وليد شعار، رئيس محاسبة في وزارة المال سينتيا ضو، رئيس دائرة المحاسبة في الاحصاء المركزي مارلين باخوس، محرر في دائرة المحاسبة في الاحصاء المركزي ساندرا كنعان ورئيس قسم النفقات والتصفية في امن الدولة المؤهل اول جان السباك.
كنعان
بعد الجلسة، اوضح النائب كنعان، ان "اللجنة اقرت قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص معدلا، وتمنت على هيئة مكتب المجلس النيابي ادراجه على جدول اعمال الجلسة التشريعية المقبلة".
واشار الى أن "اللجنة تابعت دراسة موازنة رئاسة الحكومة واستمعت الى ادارة الاحصاء المركزي والامانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع والمديرية العامة لامن الدولة، وناقشت معهم مطالبهم، وطلبت تفاصيل عن بعض البنود الواردة في الاعتمادات المطلوبة. فأقرت الموازنات وارجأت موازنة الهيئة العليا للتأديب لجلسة لاحقة".
وقال: "اوقفت اللجنة البند المتعلق بعقدي الايجار لدائرة الاحصاء المركزي التابعة لرئاسة الحكومة والبالغة قيمتهما مليار و926 مليون ليرة لبنانية، وطالبت باحالتهما على التفتيش والنيابة العامة المالية، بعدما تبين لها بأن قيمة العقد الاول في منطقة القنطاري والبالغة مليار و100 مليون ليرة لبنانية، مرتفعة جدا ولا تتناسب مع مضمونه، ويتضمن بندا جزائيا عن كل يوم تأخير يصل الى 3500 دولار باليوم. اما العقد الثاني وهو في منطقة الحدت، فهو قائم على بناء عير منحز والدولة لم تستلمه حتى الساعة بعد سنة ونصف من دفع الايجارات، مما يعتبر هدرا موصوفا للمال العام".
اضاف: "لقد قررت اللجنة بأن تتابع هذا الملف وتعتبره مدخلا لكل عقود الايجارات المبرمة من قبل الدولة اللبنانية، بحيث سنقوم بالتدقيق بكل العقود بعدما طالبنا من وزارة المال تزويدنا بتقرير مفصل حولها. فالرقابة البرلمانية لا تقوم على المصادقة على ارقام الوزارات والادارات، بل على التحقق من صحة الالتزامات التي تجريها الادارة واتخاذ القرار المناسب بشأنها".
ولفت الى أن "اللجنة حيت دور المديرية العامة لامن الدولة على صعيد مكافحة الارهاب والعمليات الاسبتاقية"، كاشفا أن "بعض البنود الواردة في اعتماداتها ستحال الى اللجنة الفرعية المشكلة لوزارتي الدفاع والداخلية في وقت سابق للبت بها".
هذا، وستعقد لجنة المال جلسة مساء اليوم تخصص لدرس واقرار موازنات وزارات البيئة والثقافة والسياحة والعمل، على أن يعقد النائب كنعان مؤتمرا صحافيا ظهر الخميس في المجلس النيابي، بعد مناقشة موازنة وزارة الطاقة والمياه.
حضر الجلسة، النواب، فادي الهبر، انطوان زهرا، احمد فتفت، ياسين جابر، زياد اسود، حسن فضل الله، عباس هاشم، علي عمار، ايوب حميد، عبد المجيد صالح، علي فياض، نبيل نقولا وكاظم الخير.
كما حضر المدير العام للمالية آلان بيفاني، المدير العام للاحصاء المركزي مارال توتاليان، رئيس شعبة الشؤون الادارية في امن الدولة العقيد عامر الميس، رئيس ديوان المجلس الاعلى للدفاع العقيد وليد شعار، رئيس محاسبة في وزارة المال سينتيا ضو، رئيس دائرة المحاسبة في الاحصاء المركزي مارلين باخوس، محرر في دائرة المحاسبة في الاحصاء المركزي ساندرا كنعان ورئيس قسم النفقات والتصفية في امن الدولة المؤهل اول جان السباك.
كنعان
بعد الجلسة، اوضح النائب كنعان، ان "اللجنة اقرت قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص معدلا، وتمنت على هيئة مكتب المجلس النيابي ادراجه على جدول اعمال الجلسة التشريعية المقبلة".
واشار الى أن "اللجنة تابعت دراسة موازنة رئاسة الحكومة واستمعت الى ادارة الاحصاء المركزي والامانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع والمديرية العامة لامن الدولة، وناقشت معهم مطالبهم، وطلبت تفاصيل عن بعض البنود الواردة في الاعتمادات المطلوبة. فأقرت الموازنات وارجأت موازنة الهيئة العليا للتأديب لجلسة لاحقة".
وقال: "اوقفت اللجنة البند المتعلق بعقدي الايجار لدائرة الاحصاء المركزي التابعة لرئاسة الحكومة والبالغة قيمتهما مليار و926 مليون ليرة لبنانية، وطالبت باحالتهما على التفتيش والنيابة العامة المالية، بعدما تبين لها بأن قيمة العقد الاول في منطقة القنطاري والبالغة مليار و100 مليون ليرة لبنانية، مرتفعة جدا ولا تتناسب مع مضمونه، ويتضمن بندا جزائيا عن كل يوم تأخير يصل الى 3500 دولار باليوم. اما العقد الثاني وهو في منطقة الحدت، فهو قائم على بناء عير منحز والدولة لم تستلمه حتى الساعة بعد سنة ونصف من دفع الايجارات، مما يعتبر هدرا موصوفا للمال العام".
اضاف: "لقد قررت اللجنة بأن تتابع هذا الملف وتعتبره مدخلا لكل عقود الايجارات المبرمة من قبل الدولة اللبنانية، بحيث سنقوم بالتدقيق بكل العقود بعدما طالبنا من وزارة المال تزويدنا بتقرير مفصل حولها. فالرقابة البرلمانية لا تقوم على المصادقة على ارقام الوزارات والادارات، بل على التحقق من صحة الالتزامات التي تجريها الادارة واتخاذ القرار المناسب بشأنها".
ولفت الى أن "اللجنة حيت دور المديرية العامة لامن الدولة على صعيد مكافحة الارهاب والعمليات الاسبتاقية"، كاشفا أن "بعض البنود الواردة في اعتماداتها ستحال الى اللجنة الفرعية المشكلة لوزارتي الدفاع والداخلية في وقت سابق للبت بها".
هذا، وستعقد لجنة المال جلسة مساء اليوم تخصص لدرس واقرار موازنات وزارات البيئة والثقافة والسياحة والعمل، على أن يعقد النائب كنعان مؤتمرا صحافيا ظهر الخميس في المجلس النيابي، بعد مناقشة موازنة وزارة الطاقة والمياه.
