التفاصيل
أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض أن "المؤشرات للوضع الاقتصادي معروفة وأفضل ان يكون اقرار الموازنة قبل، ولكن في ظل الظروف المحيطة اقرار السلسة تم دفعه الى بعد الموازنة هي مسألة شكلية".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح فياض أنه "منذ 5 سنوات نناقش هذا الموضوع ودفعه الى الأمام على المستوى الشعبي والسياسي محفوف بالمخاطر"، مؤكداً أن "انجاز التوافق حول قطع الحساب لدينا تصورنا الدستوري القانون العلمي للامر، وسندلي به في اللحظة المناسبة".
ولفت الى أنه "كان بنيتنا الخوض به ولكن اتفقنا على تأجيل البحث"، مشيراً الى أن "الوضع الإقتصادي ليس جيدا والسلسلة اقرت ودفعنا بها ولكنها تعاني ببعض الاختلافات وفيه عدم انساجامات".
وأشار الى أنه "أولا يجب ان تعمل السلطة على ضبط الأسعار حتى لا تجوف مفاعيل السلسلة، ثانيا وزارة المال يجب ان ترمي بثقلها لتطبيق الايرادات، ويجب أن يكون هناك تطبيق جدي للايرادات هذا صار قانون وملزمة".
وأكد فياض أن "ضخ المال بالسوق سيرفع مستوى الاستهلاك وزيادة الناتج العام وتحسن الخدمات، فوضى السوق كارثة اذا زادت الأسعار"، مشيراً الى أن "هناك مشكلة اخرى هي تأثيرات الزيادة التي اختصت بالقطاع العام على القطاع الخاص".
