التفاصيل
عقدت كتلة "الوفاء للمقاومة" اجتماعها الدوري بعد ظهر اليوم، بمقرها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد. وأوضحت في بيان على الاثر، أنها "عرضت في بداية الجلسة، الإجراءات العنصرية الاسرائيلية التي تمنع الفلسطينيين من الصلاة في المسجد الاقصى ومن الدخول اليه الا عبر بوابات الكترونية هدفها الاعاقة والعرقلة ومصادرة حق العبادة للشعب الفلسطيني وهو حق مقدس ومكرس في مختلف الشرائع، وفي جميع القوانين والمواثيق الدولية".
وحيت الكتلة "إصرار الفلسطينيين على مواجهة تلك الاجراءات التعسفية وعلى تصعيد تحركهم الهادف الى حماية المقدسات"، مشيدة ب"الشعب الفلسطيني وبمواقفه وخياراته المقاومة للاحتلال واجراءاته"، مثنية على "المواقف الجريئة لجميع المرجعيات الاسلامية والمسيحية في بيت المقدس".
وشددت على "وحدة ابناء الشعب الفلسطيني بجميع شرائحه وانتماءاته الدينية والسياسية وخصوصا في الاراضي المحتلة عام 1948، وعلى أهمية الاصطفاف والتماسك رفضا للاحتلال واجراءاته".
كما نددت ب"الممارسات الارهابية والاعتداءات واستخدام القوة لتفريق المصلين خارج الابواب المفتعلة، والاعتقالات التعسفية التي تنم عن حقد عنصري".
ووجهت "نداء عاجلا الى كل الدول والمنظمات والقوى المناهضة للاحتلال الاسرائيلي من أجل الضغط على العدو الصهيوني بكل الأساليب المتاحة، ودعم ومساندة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقوقه المعتدى عليها".
وإثر النقاش، دانت الكتلة "محاولات الكيان الصهيوني الغاصب لإثارة الفتنة والانقسام بين مكونات الشعب العربي سواء في داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة، او في الجولان السوري المحتل". كما شجبت "بشدة سياسة الاستيطان المتمادية في القدس والخليل وجميع الاراضي المحتلة، والتي تجلت مؤخرا باصدار العدو الصهيوني قرارا بإنشاء 900 وحدة استيطانية في القدس تؤثر استراتيجيا على واقع الضفة الغربية المحتلة ومستقبلها".
ودعت "العالم وشعوبه الحرة الى وقفة جدية مسؤولة واتخاذ خطوات عملية مؤثرة من أجل وقف هذه السياسة وردع العدو عن مواصلتها"، منددة ب"صمت النظام الرسمي العربي حيال هذه السياسة العدوانية".
وأملت الكتلة بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب، "التخفيف من الأعباء المعيشية الضاغطة على اللبنانيين لا سيما منهم الفئات الاجتماعية المستضعفة". كما أملت "بعد إقرار الموازنة العامة في أقرب وقت ممكن، تحريك الركود الاقتصادي وتضميد بعض الجراح التي تكاد تهدد الاستقرار الاجتماعي بالالتهاب"، مؤكدة انها "بذلت مع حلفائها من الكتل، جهودا مضنية ودؤوبة لانتزاع المكاسب المشروعة لاصحابها وعارضت بشدة اقرار زيادة الضريبة على القيمة المضافة وزيادة الضرائب والرسوم التي تطال ذوي الدخل المحدود، وهي ستواصل سعيها للوصول الى تحقيق المستوى المقبول من التوازن الاجتماعي والاقتصادي بين مختلف فئات المواطنين لينهض اقتصاد البلاد وينمو بمشاركة فاعلة من الجميع".
كما دعت "الحكومة اللبنانية الى مباشرة التحضير الملائم لاطلاق ورشة ملء الشواغر في مختلف ادارات وأجهزة الدولة، عبر اعتماد آلية التعيين المتفاهم عليها لاختيار موظفي الفئة الاولى، وعبر الاستفادة من الهيئات الرقابية والقوانين المرعية الاجراء لاختيار الموظفين المناسبين في الفئات الاخرى بعيدا عن منطق التسييس والتطييف والزبائنية الذي يأتي بحسب التجربة على حساب الأهلية والجدارة".
