التفاصيل
عقدت
لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس
الجلسة النائب روبير غانم، وحضور مقررها النائب نوار الساحلي، والنواب سمير الجسر،
هاني قبيسي، ايلي عون، سيرج طورسركيسيان، غسان مخيبر، نواف الموسوي وعلي خريس،
المديرة العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس، ممثلة وزارة الاقتصاد
والتجارة غادة سفر، ممثل وزارة المال يوسف الزين وممثلة وزارة المال مريانا معوض.
البيان
اثر الجلسة، صدر عن اللجنة البيان الاتي: "عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، تابعت خلالها درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 121 من قانون حماية المستهلك الصادر بالرقم 951 تاريخ 14/2/2005. واستمعت اللجنة الى الملاحظات التي أبديت من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة، كما الى رأي وزارة المالية، لا سيما لجهة الاليات التي يتم بها ملاحقة المخالفين لاحكام قانون حماية المستهلك والمعوقات التي تواجهها الوزارة المعنية في تنفيذ القانون خاصة خاصة الاحكام التي تؤخر تنفيذ محاضر ضبط المخالفات".
اضاف: "وتداول السادة اعضاء اللجنة بالاقتراح المذكور وملاحظات وزارة الاقتصاد والتجارة كما ملاحظات وزارة المالية، بالاضافة الى النصوص المعمول بها حاليا. وقد قرر السادة اعضاء اللجنة ادخال بعض التعديلات على القانون الحالي تشمل المادة 121 الى جانب بعض المواد الاخرى. وبنتيجة المناقشة والتداول، اقرت تعديلا لمواد معينة على ان تتابع عملها لجهة المواد الاخرى في جلسة لاحقة".
البيان
اثر الجلسة، صدر عن اللجنة البيان الاتي: "عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، تابعت خلالها درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 121 من قانون حماية المستهلك الصادر بالرقم 951 تاريخ 14/2/2005. واستمعت اللجنة الى الملاحظات التي أبديت من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة، كما الى رأي وزارة المالية، لا سيما لجهة الاليات التي يتم بها ملاحقة المخالفين لاحكام قانون حماية المستهلك والمعوقات التي تواجهها الوزارة المعنية في تنفيذ القانون خاصة خاصة الاحكام التي تؤخر تنفيذ محاضر ضبط المخالفات".
اضاف: "وتداول السادة اعضاء اللجنة بالاقتراح المذكور وملاحظات وزارة الاقتصاد والتجارة كما ملاحظات وزارة المالية، بالاضافة الى النصوص المعمول بها حاليا. وقد قرر السادة اعضاء اللجنة ادخال بعض التعديلات على القانون الحالي تشمل المادة 121 الى جانب بعض المواد الاخرى. وبنتيجة المناقشة والتداول، اقرت تعديلا لمواد معينة على ان تتابع عملها لجهة المواد الاخرى في جلسة لاحقة".
