التفاصيل
عقدت لجنة
المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، في حضور وزير الاتصالات جمال
الجراح والنواب: فادي الهبر، عبد المجيد صالح، نبيل دي فريج، أيوب حميد، سيرج
طورسركيسيان، احمد فتفت، عباس هاشم، علي عمار، انور الخليل، هنري حلو، الوليد
سكرية، حسن فضل اله، ياسين جابر، نبيل نقولا.
كذلك حضر المدير العام للمالية بالانابة جورج معراوي، رئيس المحاسبة في وزارة المال سينتيا ضو، مستشار وزير الاتصالات نبيل يموت.
وعقب الجلسة قال كنعان: "الجلسة كانت مخصصة لقانون البرنامج في وزارة الاتصالات بقيمة 450 مليار ليرة، وكانت اللجنة علقته لمزيد من التفاصيل المطلوبة لتتخذ القرار في شأنه، بالاضافة الى الجزء الثاني المتعلق بالموازنات الملحقة لمؤسسة أوجيرو بقيمة 300 مليار ليرة".
أضاف: "استمعنا بإسهاب الى وزير الاتصالات، وجرى نقاش أبدت فيه كل الكتل رأيها، وأكدنا أن تطوير قطاع الاتصالات قرار متخذ، ولا قرار سياسيا ضد التطوير، ولكن انسجاما مع عمل اللجنة، ومع النقاشات الحاصلة، لناحية ضرورة اتيان اي قانون برنامج جديد بمشروع خاص، وان تكون هناك دراسة تقديرية تفصيلية مالية اقتصادية وتوضيح الجدوى منه، بعد مرور اكثر من 7 اشهر على سنة 2017، وامكان انفاق هذا المبلغ الكبير في رأي النواب الذين شاركوا في الجلسة أمر مستحيل إن لم يكن صعبا، وهذا كان توجه غالبية اعضاء لجنة المال في الجلسة اليوم".
وتابع كنعان: "على هذا الأساس طلبت من وزير الاتصالات تحديد ما هو الضروري جدا لإقراره، وقد فهمنا من الوزير أن هناك 141 مليار ليرة مخصصة للرواتب، وهذه الرواتب لا يمكن مسها. أما الإنفاق الآخر المتعلق بالصيانة والتجهيزات فيجب تفصيله او تحديد ما هو مهم جدا منه، خصوصا أن مشروع موازنة 2018 بات على الأبواب، كما فهمنا من وزير المال في حديث صحافي، واستعداده لمناقشة مشروع موازنة 2018 بدءا من الاول من ايلول. وبالتالي، سأل النواب من الجدوى من تحميل العام 2017 اعباء كبيرة وزيادة العجر، فيما الامور قابلة للبحث التفصيلي في موازنة 2018. وعلى هذا الاساس، بقي بند قانون البرنامج معلقا، ودخلنا في الانفاق الاستثماري وتحديد اولوياته، واعطينا وزير الاتصالات بضعة أيام، قبل ان نقفل نقاشنا ونخرج بتقريرنا، لتحديد اولويات الانفاق، وأي رأي آخر يمكن ان يأتي به لاقناع اللجنة، علما ان الباب ليس مقفلا، على رغم الصعوبة التي بدت في ذلك، كما تبين من نقاشات اللجنة اليوم".
وتمنى كنعان على كل الكتل الاستمرار في تأمين النصاب، مشيرا الى "العمل مع وزارة المال على إعادة صياغة المواد المعلقة التي أرسلت اللجنة كتابا بها الى وزير المال، لتتمكن اللجنة من إقفال ملف موازنة 2017 واحالة التقرير على الهيئة العامة خلال ايام".
وأشار كنعان الى أن قطع الحساب "لا يزال غير محسوم حتى الساعة، ولم تأتنا أي إشارة رسمية على هذا الصعيد من الحكومة"، وقال: "قطع الحساب مبادرة حكومية، ومسؤولية السلطة التنفيذية ويبدأ من وزارة المال مرورا بالحكومة وصولا الى المجلس النيابي وديوان المحاسبة، بما يعني أن المجلس النيابي هو المتلقي، ويجب ان يكون امامه مشروع قانون ليبدي الرأي في شأنه. والى اليوم، لا مشروع قانون أمامنا، لذلك أطالب باسم لجنة المال والموازنة، وكل مهتم بإقرار موازنة في أقرب فرصة، لاسيما ان هناك إمكانا للوفر، واين يمكن ان نحدد اولوياتنا ونعيد ترتيب أخرى، الحكومة بأن تتخذ مبادرة وتقوم بدراسة موقفها وتبلغنا به، إن لناحية مشروع قطع الحساب او اي مشروع قانون آخر، لأن الوقت بات داهما، والمسؤولية كبيرة، ولا يمكن الذهاب الى الهيئة العامة وتقاذف التهم، وننسى ما قامت به لجنة المال، وما طالب به رئيس اللجنة أكثر من مرة عبر وسائل الاعلام".
كذلك حضر المدير العام للمالية بالانابة جورج معراوي، رئيس المحاسبة في وزارة المال سينتيا ضو، مستشار وزير الاتصالات نبيل يموت.
وعقب الجلسة قال كنعان: "الجلسة كانت مخصصة لقانون البرنامج في وزارة الاتصالات بقيمة 450 مليار ليرة، وكانت اللجنة علقته لمزيد من التفاصيل المطلوبة لتتخذ القرار في شأنه، بالاضافة الى الجزء الثاني المتعلق بالموازنات الملحقة لمؤسسة أوجيرو بقيمة 300 مليار ليرة".
أضاف: "استمعنا بإسهاب الى وزير الاتصالات، وجرى نقاش أبدت فيه كل الكتل رأيها، وأكدنا أن تطوير قطاع الاتصالات قرار متخذ، ولا قرار سياسيا ضد التطوير، ولكن انسجاما مع عمل اللجنة، ومع النقاشات الحاصلة، لناحية ضرورة اتيان اي قانون برنامج جديد بمشروع خاص، وان تكون هناك دراسة تقديرية تفصيلية مالية اقتصادية وتوضيح الجدوى منه، بعد مرور اكثر من 7 اشهر على سنة 2017، وامكان انفاق هذا المبلغ الكبير في رأي النواب الذين شاركوا في الجلسة أمر مستحيل إن لم يكن صعبا، وهذا كان توجه غالبية اعضاء لجنة المال في الجلسة اليوم".
وتابع كنعان: "على هذا الأساس طلبت من وزير الاتصالات تحديد ما هو الضروري جدا لإقراره، وقد فهمنا من الوزير أن هناك 141 مليار ليرة مخصصة للرواتب، وهذه الرواتب لا يمكن مسها. أما الإنفاق الآخر المتعلق بالصيانة والتجهيزات فيجب تفصيله او تحديد ما هو مهم جدا منه، خصوصا أن مشروع موازنة 2018 بات على الأبواب، كما فهمنا من وزير المال في حديث صحافي، واستعداده لمناقشة مشروع موازنة 2018 بدءا من الاول من ايلول. وبالتالي، سأل النواب من الجدوى من تحميل العام 2017 اعباء كبيرة وزيادة العجر، فيما الامور قابلة للبحث التفصيلي في موازنة 2018. وعلى هذا الاساس، بقي بند قانون البرنامج معلقا، ودخلنا في الانفاق الاستثماري وتحديد اولوياته، واعطينا وزير الاتصالات بضعة أيام، قبل ان نقفل نقاشنا ونخرج بتقريرنا، لتحديد اولويات الانفاق، وأي رأي آخر يمكن ان يأتي به لاقناع اللجنة، علما ان الباب ليس مقفلا، على رغم الصعوبة التي بدت في ذلك، كما تبين من نقاشات اللجنة اليوم".
وتمنى كنعان على كل الكتل الاستمرار في تأمين النصاب، مشيرا الى "العمل مع وزارة المال على إعادة صياغة المواد المعلقة التي أرسلت اللجنة كتابا بها الى وزير المال، لتتمكن اللجنة من إقفال ملف موازنة 2017 واحالة التقرير على الهيئة العامة خلال ايام".
وأشار كنعان الى أن قطع الحساب "لا يزال غير محسوم حتى الساعة، ولم تأتنا أي إشارة رسمية على هذا الصعيد من الحكومة"، وقال: "قطع الحساب مبادرة حكومية، ومسؤولية السلطة التنفيذية ويبدأ من وزارة المال مرورا بالحكومة وصولا الى المجلس النيابي وديوان المحاسبة، بما يعني أن المجلس النيابي هو المتلقي، ويجب ان يكون امامه مشروع قانون ليبدي الرأي في شأنه. والى اليوم، لا مشروع قانون أمامنا، لذلك أطالب باسم لجنة المال والموازنة، وكل مهتم بإقرار موازنة في أقرب فرصة، لاسيما ان هناك إمكانا للوفر، واين يمكن ان نحدد اولوياتنا ونعيد ترتيب أخرى، الحكومة بأن تتخذ مبادرة وتقوم بدراسة موقفها وتبلغنا به، إن لناحية مشروع قطع الحساب او اي مشروع قانون آخر، لأن الوقت بات داهما، والمسؤولية كبيرة، ولا يمكن الذهاب الى الهيئة العامة وتقاذف التهم، وننسى ما قامت به لجنة المال، وما طالب به رئيس اللجنة أكثر من مرة عبر وسائل الاعلام".
