التفاصيل

قامت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 8/9/2020 بزيارة إلى مطار رفيق الحريري الدولي للتأكد من شروط السلامة العامة للمواطنين والمطار.

شارك في الزيارة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم ومقرر اللجنة النائب حكمت ديب والنواب السادة: محمد خواجة، محمد الحجار، سليم عون، قاسم هاشم، حسين جشي.

وقد حضر الاجتماع الذي عقدته اللجنة:
- معالي وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور ميشال نجار.
- مدير عام الطيران المدني بالوكالة المهندس فادي الحسن.
- رئيس جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط.
- مدير عام شركة مدكو للمحروقات الأستاذ مارون شماس.

وبعد الإجتماع عقد رئيس اللجنة مؤتمراً صحفياً بحضور وزير الأشغال العامة والنقل، وقال:

"ورد الى مجلس النواب بتاريخ الأول من شهر أيلول الحالي رأي إستشاري صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 78 من قانون تنظيمه، والموضوع كان تمديد عقد استثمار وتشغيل وصيانة التجهيزات والبنى التحتية للمنشآت المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت. طبعاً، فإن المرجع هو كتاب وزير الأشغال والنقل ميشال نجار بتاريخ 24/8/20  والمتعلق بالصيانة التي يجب أن تتم في مطار بيروت، ذاكراً المادة 12 من العقد مع الشركات المشغلة والتي تنص على أنه "يحق لوزير الأشغال بالسلطة الممنوحة بالسماح بإجراء الصيانة والتصليحات أو إعادة تأهيل البنى التحتية في المطار، في ما يتعلق بتزويد الطائرات بالفيول. كما أرسل لنا الوزير الكلفة المرتقبة والبالغة خمسة ملايين وستمائة وتسعة وعشرين الفاً وثلاثمائة وثلاثة وتسعين دولاراً أميركياً.

إن العقد مع الشركة المشغلة هو لأربع سنوات وديوان المحاسبة يقول أنه لا يمكننا التمديد لأن المبلغ هو مليار وثمانمئة الف ليرة لبنانية، أي ما يعادل مليون ومئتي ألف دولار، والكلفة لإعادة التأهيل تبلغ 5 مليون و629 الف و393 دولاراً أميركياً، وتصبح على مدى أربع سنوات وثمانية أشهر مدة تمديد العقد، وهذا ما ورد في العقد الأساسي بأن كل الأعمال التي يقومون بها يحق للوزير التمديد لها. وهناك موافقة من ديوان المحاسبة على دفتر الشروط.

نحن كمجلس نواب، عندما يردنا هكذا تبليغ تتم إحالته من قبل رئيس مجلس النواب الى لجنة الأشغال العامة والنقل. والرئيس بري طلب منا بالتفصيل إجراء المقتضى بعد الكشف. لذلك كانت زيارتنا اليوم من أجل الكشف، وقد أجرينا جلسة مطولة لذلك، واطلعنا أولاً على الأوراق عن تفاصيل الموضوع.

الوزير نجار أخذ إذناً من رئيس الجمهورية بموجب كتاب قدمه له وأيضاً الى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وقد تمت الإجابة عليه بأن يباشر بالقيام بواجباته وإعطاء الشركة المهام للمباشرة بأعمال الصيانة التي تستلزم عاماً ونصف العام مبدئياً، كما أن عمل لجنة الأشغال النيابية هو المراقبة، أما التنفيذ فيقع على عاتق الوزارة. من هنا أهمية فصل السلطات في الدولة.

لقد أكدوا لنا خلال الإجتماع، أن كمية 83 الف ليتر التي حكي عن تسربها، إنما حفظت كاملة داخل خزان في العام 2019، وهذه الكمية ذهبت كاملة الى الشركة وليس الى الدولة. أما في موضوع الأمن، وهذا ما يهمنا جميعاً، فأكرر أمام زملائي النواب أنه لا يجوز ترك المطار، فهو بحاجة دائمة للصيانة، وقد وردتنا لوائح من شركات عدة ومن بينها شركة طيران الشرق الاوسط يطالبون بإجراء إصلاحات في المطار بحدود 100 مليون دولار، وهذا ما كنا نطالب به منذ سنوات، ونتمنى على رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب أن يولي المطار الأهمية اللازمة ضمن مؤتمر "سيدر"، لا سيما لجهة توفير المبالغ.

فلو وضعت الهيئة الناظمة للطيران المدني موضع التنفيذ لكانت وجدت حلولاً لكل هذه المشاكل، لذا نتمنى أن يكون لدينا هيئة ناظمة للطيران المدني. والبلد لا يمكن ان يصل الى نتيجة إذا لم تتوفر فيه هيئات ناظمة ومجالس إدارة حقيقة ضمن نظام صحيح.

وقد تم الاستماع بشكل مفصل الى كل من الوزير نجار والمهندس الحسن والعميد ضومط ورئيس شركة الصيانة شماس، وقد شددوا جميعاً على الوضع الأمني وسلامة المسافرين في المطار، وهذا ما يهمنا اولاً.

أضاف النائب نجم: لقد لمسنا جدية حقيقة ومسؤولية، إن الأمور بحاجة الى متابعة، خصوصاً في وجود أشخاص يعملون بجدية ويضعون الخطط للمستقبل، وخصوصاً أن البنى التحتية للمطار تعود إلى أكثر من ثلاثين سنة، والأمر يستوجب دائماً الأموال اللازمة له الى جانب إنشاء الهيئة الناظمة، وعلى الدولة تحديد أولوياتها".

ثم قام النواب بجولة تفقدية في حرم المطار..