التفاصيل

عقدت لجنة ​العفو العام​ اجتماعاً مع نواب كتلة "الوفاء للمقاومة" وكتلة "التنمية والتحرير" في مكتب النواب ​بعلبك​ للتداول بقانون العفو العام والخطوات التالية.

وتحدث الموسوي، فقال: "نجتمع اليوم مع الإخوة في لجان العفو العام للمرة الثانية خلال أسبوعين، بناء على طلبهم، لأننا لم نصل إلى النتيجة المرجوة التي كنا نتوخاها في جلسة الهيئة العامة التي طرح فيها قانون العفو. وفي كل مرة يطرح فيها قانون العفو تطرأ تعقيدات سياسية وميدانية، معطوفة على مواقف قوى سياسية تعطل البت به، لذلك خلال الاجتماع السابق تحدثنا بوضوح كامل أن موضوع المساجين، وموضوع سجن رومية وكل السجون وكل الموقوفين، يختصر بكلمة واحدة، هي المسؤولية، المسؤولية الأخلاقية والإنسانية، ومسؤولية كل واحد أمام ضميره ومجتمعه".

أضاف: "اليوم هناك إقفال تام وشامل لما يفوق 111 بلدة ومدينة، لأن كورونا يتفشى عالميا، ومسؤولية المسؤولين تجاه المساجين مضاعفة، فعندما تكون أنت في بيتك أو منطقتك، قرارك يكون في يدك، تستطيع التنقل واتخاذ كل أسباب الوقاية، وتتحمل أنت مسؤولية كبرى في ذلك، أما عندما يكون هناك آلاف المساجين داخل السجون لا حول لهم ولا قوة، ولا يملكون لنفسهم اتخاذ إجراءات صحية وقائية، ويكون المسؤول عنهم لا يلقي بالا ولا يتحمل مسؤوليته الأخلاقية والقضائية والقانونية والشرعية، تكون مسؤولية المسؤول أضعافا مضاعفة، وهذه المسؤولية تتحملها الدولة بكل أجهزتها وبكل مسؤوليها".

وتابع: "نقول للأجهزة القضائية ولوزير الداخلية ووزيرة العدل ولكل المعنيين، حذرنا من كارثة وطنية وسنستمر في التحذير ولو بح صوتنا، تداركوا الأمر قبل حصول كارثة وطنية تلحق بنا إلى أبد الآبدين تجاه هؤلاء الناس".

ورأى الموسوي أن "هذا البلد للأسف مليء بالتعقيدات السياسية والطائفية والمناطقية، وكلما طرحنا قانون العفو العام تتم عرقلة إقراره، أو تحرج بعض القوى بالسير بقانون العفو، لذلك لا يمكننا أن نكمل بهذه الطريقة، ونقول إن المسؤولية إنسانية لأن الإنسانية هي قاسم مشترك بين الجميع، ونحن نعمل على مسار ثان مواز، فهناك إجراءات قانونية موازية يمكن أن نلجأ إليها تساعد على إطلاق الموقوفين من خلال إخلاءات السبيل المشروطة، أو إطلاق سراح مشروط، هذه الإجراءات تفسح المجال لإطلاق الآلاف من السجون ثم يعودون عند المحاكمة، فيخرج السجين بموجب كفالة، ويتم سحب جواز سفره لمنعه من السفر، ويوقع على تعهد، والدولة قادرة على اتخاذ هذه الخطوة التي تخفف من الاكتظاظ في السجون، ونحن مستمرون في هذا المسار من أجل مساعدة أهلنا وإخواننا وناسنا وكل اللبنانيين".

واعتبر أنه "ليس كل من هو في السجن مدان، وتقريبا هناك نصف الموقوفين بدون أحكام، ومنهم من تعدى المدة فيما لو حكم، وسنكثف اتصالاتنا وجهودنا واتصالاتنا ابتداء من يوم غد الاثنين في اللجنة التي شكلها الرئيس نبيه بري برئاسة نائب الرئيس إيلي الفرزلي، وأنا موجود فيها بتكليف من كتلة الوفاء للمقاومة، إلى جانب ممثلي حركة أمل وكتل نيابية أخرى، على أمل أن نتوصل قبل الموعد المحدد للجلسة المقبلة بتاريخ 20 تشرين الأول الجاري إلى خلاصة لها علاقة بقانون عفو يمر بدون تعقيدات أو أحداث طارئة تمنعه".