التفاصيل

عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة جلسة، التاسعة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة النائبة بهية الحريري وحضور الوزيرين في حكومة تصريف الأعمال: التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب والصحة العامة الدكتور حمد حسن، مقرر اللجنة النائب أسعد درغام، والنواب: إدغار طرابلسي، علي خريس، علي فياض، إيهاب حمادة، محمد الحجار، محمد نصرالله وعاصم عراجي.

كما حضر الجلسة: المدير العام لوزارة التربية الدكتور فادي يرق، مديرة الارشاد والتوجيه في الوزارة هيلدا خوري، ممثلة منظمة الصحة العالمية الدكتورة اليسار راضي، ممثلو منظمة الأمم المتحدة للطفولة الدكتورة غنوة عيتاني وهاله الحلو، نقيب الاطباء في بيروت الدكتور شرف أبو شرف، عضو اللجنة الطبية لمكافحة كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري.

وحضر أيضا عن الجمعية اللبنانية لطب الاطفال الدكتورة ماريان مجدلاني، الجمعية اللبنانية للطب العام الدكتور حبيب حزقيال، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار، جمعية التعليم الديني الاسلامي مدارس المصطفى محمد اسماعيل سماحة، جمعية المقاصد الخيرية سهير زين، المدارس الارثوذكسية في بيروت نايله خوري ضعون، رابطة التعليم الثانوي في لبنان نزيه جباوي، رابطة التعليم الاساسي في لبنان حسين جواد، الباحثة التربوية ساره سنجر.

وتم البحث خلال الجلسة في تداعيات وباء كورونا على العام الدراسي.

عرضت رئيسة اللجنة في بدء الجلسة ل"واقع التعليم في لبنان، في ظل جائحة كورونا، انطلاقا من بعض التجارب الدولية مشاكل وحلول.

وعرضت وزارة التربية "خطتها للعودة الآمنة إلى المدارس باعتمادها التعليم المدمج، وبإصدارها الدليل الصحي للمؤسسات التعليمية حول الاجراءات الوقائية لمنع انتقال وانتشار فيروس كورونا، وسعيها إلى تأمين بمساعدة الجهات المحلية والدولية كل المستلزمات التقنية واللوجستية لانجاح هذه العودة".

وأكدت وزارة الصحة "جهوزيتها لمواكبة العودة الآمنة للمدارس من تأمين أكبر عدد من الفحوص المخبرية والترصد الوبائي والتوعية الصحية".

وأيدت اللجنة "الإجراءات المنوي اتخاذها"، مشددة على "ضرورة التعاون بين مختلف الجهات الرسمية والخاصة من وزارات ومجلس نيابي ومنظمات دولية لمواكبة العام الدراسي".

وستسعى اللجنة إلى "إعادة دراسة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6627 الرامي الى تخصيص مبلغ خمسمائة مليار ليرة لبنانية من أجل دعم الشؤون التربوية، بما فيها المساهمة في أقساط التلامذة اللبنانيين في المدارس الخاصة غير المجانية عن العام الدراسي 2019 - 2020 ودعم صناديق المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية، لادراجه على جدول اعمال أول جلسة تشريعية".