التفاصيل
عقدت لجنة حقوق الانسان جلسة، العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم واستكملت دراسة اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، وذلك برئاسة النائب ميشال موسى وحضور مقررة اللجنة النائب رولا الطبش والنواب ابراهيم الموسوي، حكمت ديب وسيمون أبي رميا.
حضر الجلسة القاضي أيمن أحمد والقاضية أنجيلا داغر عن وزارة العدل، نهلة بستاني عن وزارة المالية مديرية الموازنة ومراقبة النفقات.
وقال رئيس اللجنة النائب ميشال موسى بعد الجسلة: "اجتمعت لجنة حقوق الانسان اليوم من أجل دراسة اقتراح القانون المتعلق بتعديل إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، وهي هيئة مستقلة لا بد من إعطائها المهمات المطلوبة منها، حصل نقاش، ونحن بانتظار استكمال دراسة الاقتراح وبانتظار ما تم الاتفاق عليه مع وزارة المال وديوان المحاسبة للبناء على هذا الموضوع. والموضوع الثاني وحصل نقاش مستفيض بين اعضاء اللجنة حول هو موضوع السجون وهو دائما مقيم معنا في هذه اللجنة، لان موضوع السجون لا يتقدم بالشكل الملحوظ، وإضافة إلى الاكتظاظ الموجود، لدينا مشكلة الكورونا والتعاطي مع المساجين وموضوع القضاء والسجون ونسبة المسجونين غير المحكومين وهذا يستدعي عملا".
أضاف: "كما قلت المرة الماضية، نحن بحاجة إلى أن يكون هناك هيئة طوارىء قضائية من أجل البت بالمواضيع. كان النقاش مستفيضا والجميع اليوم مصر أن يكون هناك تقاض سريع وايجابي ومهم في ظل الظروف الموجودة مع السجون والمساجين بالتالي سنطلب أيضا مرة ثانية من وزارة الداخلية ووزارة العدل داتا لكل المساجين وحالاتهم وسنوات سجنهم وما تبقى من أحكامهم يعني داتا دقيقة بكل المواضيع المحيطة بالسجون، على ان نعقد جلسة في حضور الوزراء المعنيين لمناقشة هذه المواضيع".
وتابع: "كان هناك تساؤل كبير حول موضوعين أثيرا في الجلسة الماضية عن موضوع السجون وموضوع سجن مجدليا وكان هناك مشكلة عقارية على أساس سيتم إيجاد حل له ونحن اليوم لدينا اهتمام أكبر بما هو ملح لموضوع السجون والأمور التي تربح المساجين وتساعدهم في حياتهم الاجتماعية وتعطيتهم حقوق السجين. الموضوع الثاني هو موضوع السجن تحت جسر العدلية، هذا المكان أن يستعمل كسجن امر غير مقبول، استعمل في الماضي الامن العام سجنا منذ سنوات في ارض للدولة لائق، نقل المساجين اليه، لكن تفاجأنا في الفترة الاخيرة ان هذا السجن يستعمل من قبل القوى الامنية الاخرى. فقوى الامن الداخلي تستعمله كسجن وهذا امر غير مقبول. وطالبنا ان يقفل هذا السجن وبالتالي موضوع السجون سيبقى الاساس في كل دراساتنا وناقشنا ادخال بعض التعديلات على القوانين بموضوع عمل القضاء، والاسراع ببت الاحكام وعدم تراكم المساجين بانتظار احكامهم وهذا الموضوع سيدرس بشكل دقيق ونطلب تعديلات على القوانين الموجودة".
