التفاصيل

افتتح وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني دائرة أمانة السجل العقاري ودائرة المساحة في بنت جبيل، في حضور النواب علي بزي وحسن فضل الله وايوب حميد، رئيس البلدية عفيف بزي، مدير المالية العام بالتكليف جورج معراوي.

وكانت كلمة لفضل الله  قال فيها:

"مجددا من بنت جبيل نفتتح مشروعا تنمويا هو إنشاء أمانة للسجل العقاري ودائرة للمساحة لقضاء بنت جبيل، بما يسهم في تسهيل معاملات أهلنا على امتداد قرى القضاء، ويخفف الأعباء عن كاهلهم في ظل هذا الضيق على الصعد كافة، المالية والاقتصادية والمعيشية والسياسية والإدارية، علَّ هذا المشروع يفتح نافذة للأمل هنا، فلا تبقى الصورة دائما سوداء، وخصوصا في هذه المنطقة التي بقدر ما تشعر بالفخر والاعتزاز والأمان في مواجهة العدو الاسرائيلي بفضل المقاومة والجيش والشعب، فإنها كغيرها من المناطق تبحث عن الأمان الاجتماعي والمعيشي، وتأمل أن يهتدي المسؤولون إلى إيجاد المعالجات المطلوبة، ومنطلقها تشكيل حكومة قادرة وفاعلة ومنتجة، تستجيب لتطلعات اللبنانيين، ويتجاوز المعنيون في تشكيلها العقبات والمطبات، لأن البلد لا يحتمل تضييع مزيد من الوقت".

أضاف: "إن إنشاء أمانة السجل العقاري ودائرة المساحة لقضاء بنت جبيل حق مستعاد تأخر عقودا من الزمن، ولهذا المشروع مهام أساسية وحيوية لمساعدة الأهالي في إنجاز معاملاتهم، والحفاظ على ملكياتهم، وخصوصا أن أغلب القرى عانت منذ الاستقلال من تجاهل مؤسسات الدولة للمسح العقاري، وعندما بدأ هذا المسح ولَّد مشكلات كثيرة من بينها عدم تنشئة المنازل وتسجيلها على السجلات، وهذا يعيق التنمية من جهة ويحول دون حفظ الحقوق من جهة أخرى، وباسم هؤلاء الأهالي الذين دفعوا مبالغ كبيرة وتكبدوا خسائر جمة، ووعدوا بأن يحصلوا على سندات كاملة، ولكنهم لم يحصلوا عليها. أطالب اليوم وزير المال ومدير الشؤون العقارية بإيجاد حل لهذه المعضلة التي سعينا منذ أن بدأت لمعالجتها، على قاعدة ألا يدفع المواطن مرة أخرى، ولكن إلى الآن لم تعالج هذه المشكلة، وإذا كانت المعالجة تتطلب تعديلات قانونية، فنحن جاهزون للتعاون. مطلبنا حل المشكلة من جهة والعمل على استكمال أعمال المساحة وإنجازها من جهة أخرى".

وتابع: "المهمة الأخرى التي لا تقل أهمية، هي الحفاظ على الأملاك العامة وفي طليعتها المشاعات، فهناك المشاع الجمهوري وهناك المشاع البلدي، وكلاهما ملك للناس الذين يطالبون باستعادة ما نهب من المشاعات وبحفظ ما بقي، لأن هناك من يستغل الأوضاع لتسجيل المشاعات باسمه والحصول على صكوك ملكية، ومسؤولية الوزارة ومديرية الشؤون العقارية والقضاء بالتعاون الكامل مع البلديات والجمعيات الأهلية والمواطنين، العمل على منع التلاعب بالملك العام، صغيرا كان أو كبيرا، ومنع أيضا أي استغلال لمنصب أو موقع أو وظيفة للابتزاز أو الرشوة أو تعطيل معاملات الأهالي".

وقال: "لمناسبة الحديث عن التلاعب بمال الدولة، وهي التي تضع الخطط للتعافي وتبحث عن المال على أبواب الدول، لا حل امامها إلا بمال طازج، فإن هناك أموالا عامة نهبت، واستعادتها تسهم في الحل، لأن ما نهب أسهم في هذا الإنفجار المالي والانهيارت المتتالية، وكل ذلك بدأ عندما جرى التلاعب بحسابات المالية العامة وما فيها من قروض مهدورة، يدفع اللبنانيون اليوم ثمنها، ومن هبات مفقودة ووثائق مسروقة، وجميعها مدوَّنة ومسجلة بمستنداتها وأرقامها وأسمائها لدى القضاء، وفي لجنة مختصة في المجلس النيابي، ولدى الاعلام، أي أصبحت بمتناول اللبنانيين جميعا. ونحن لا نزال ننتظر القضاء ليأخذ دوره المطلوب في مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، فلا ذريعة له ليبقي أي ملف طي الإهمال، وأمامه مهمة أخرى وهي: أن يستعيد مستنداته التي أخفاها نفوذ المتسلطين ممن تلاعبوا بمال الدولة ليتستروا على إرتكاباتهم، ومثال على ذلك ملف منذ العام 2011 أي منذ 9 سنوات كما يقال لم يضرب فيه القضاء ضربة واحدة، وفقدت مستنداته".

وختم فضل الله: "لا بد من كلمة شكر لمن حمل في البداية هذا المشروع، أي بلدية بنت جبيل، ممثلة برئيسها الحاج عفيف بزي، والشكر لوزير المال الدكتور غازي وزني مسارعته للاستجابة لمطلب البلدية ونواب القضاء ووقع القرار، بمساندة من دولة الرئيس نبيه بري، ولا بد من التنويه بالدور الذي أداه المدير العام للشوؤن العقارية لإنجاز هذا العمل. ولا بد أيضا من شكر بلدية بنت جبيل واتحاد البلديات الذين جهزوا هذا المركز من مال الناس لحساب وزارة المال، وهذا هو حال أغلب المؤسسات الرسمية هنا التي يتم تجهيزها من البلديات".