التفاصيل

عقدت لجنة حقوق الانسان جلسة، قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب ميشال موسى وحضور النواب: ابراهيم عازار، سيمون ابي رميا، محمد القرعاوي، جورج عقيص ورلى الطبش، لاستكمال البحث في موضوع السجون وخصوصا الامور الحياتية والتشريعية والقضائية للمساجين.

كما حضر الجلسة مستشار وزير الداخلية العميد فارس فارس، القاضي رجا ابي نادر عن مديرية السجون وزارة العدل، رئيس فرع السجون- قيادة الدرك العقيد غسان عثمان، القاضي ربيع معلوف ممثلا مجلس القضاء الاعلى، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب الدكتور فادي جرجس، لمحامي ايلي معلوف عن جمعية عدل ورحمة، والمحامي محمد صلوخ عن نقابة المحامين في الشمال.

موسى
وقال النائب موسى بعد الجلسة: "استكملت اللجنة اليوم مناقشة موضوع السجون المزمن بالنسبة الى الاكتظاظ فيها في الاحوال العادية، فكيف اذا كان في زمن كورونا والمخاطر الناجمة عنه وعلى الاماكن المكتظة التي هي في اكثر الاحيان غير مهيأه. هذا الموضوع يهم جميع اللبنانيين نظرا لكونه انسانيا بامتياز، فمن يخطىء يجب ان ينال عقابه، هكذا تقول الانظمة والقوانين والشرائع. ونحن نقول، هؤلاء الناس لا يمكن الا ان نتطلع الى حياتهم والى طريقة عيشهم، علينا ان نساعدهم كي لا تتعرض حياتهم الى المخاطر جراء وجودهم في السجن. هؤلاء سوف يخرجون، ويفترض ان يكونوا قد أمضوا محكوميتهم، لكن ايضا ان يكونوا قد تعلموا مهنة، وليس الرذيلة اكثر مما يعرفونها وبالتالي يخرجون حاقدين على مجتمعهم ويعودون الى ارتكاب الاخطاء ويدخلون السجن مجددا".

اضاف: "لا بد من طريقة عمل خاصة في الظروف التي نحن بها، وطبعا موضوع الكورونا، يجب ان يكون هناك عمل استثنائي في ظروف استثنائية ونوع من خطة عمل طوارىء في موضوع المحاكمات وعدم تأجيلها بل تسريعها. العنوان او المؤشر لهذا الامر انه لا يجوز وبعد كل الجهود التي بذلت ان يكون هناك 47 في المئة من المساجين غير محكومين، والارجح اكثر".

واعلن ان اللجنة توقفت امام التقارير التي قدمت لها في وزارة العدل، في حضور ممثل مجلس القضاء الاعلى ومن قبل وزارة الداخلية في موضوع السجون، وقال: "خرجنا بخلاصات معينة وسوف نتابع العمل من اجل ترجمة هذه الخلاصات. سوف تقدم لنا تقارير اضافية عن كل الاسئلة التي طلبت والتي تساعدنا في الوصول الى امور تساعد في موضوع السجون والسجناء في لبنان".

وتابع: "ما نقوله اليوم لمجلس القضاء الاعلى، هناك امور لا تحتاج الى تعديلات قانونية وهناك أمور تنظيمية داخلية في مواضيع القضاء بتوجيهات معينة منه، من اجل التخفيف من الاحكام، وبالتالي الاسراع في انتاج هذه الاحكام بشكل افضل".

وقال: "طالبنا بالامور التي تحتاج الى تشريعات معينة، نحن على استعداد للعمل عليها من اجل درسها وتقديم اقتراحات قوانين في مجلس النواب".

واشار الى ان "من الامور التي نوقشت ان هناك استسهالا في التوقيف او التوقيف المتسرع، نطلب ان يكون التوقيف معللا اي ان توضع اسباب التوقيف في المحاكم او من قبل المدعي العام، والتعليل مهم جدا لانه يجب ان تكون هناك قضية، وهذه القضية مكتوبة، ولا يجوز الاستمهال عبر الهاتف من اجل توقيف اشخاص".

وتابع: "كما طالبنا بتكثيف الاستجوابات "اون لاين" اي عن طريق "الزوم"، وتسريع المحاكمات عن بعد، وهذا الامر يحتاج الى ورشة كبيرة، نظرا للظروف الموجودة. فمن حق الموقوف ان يكون هناك حكم عادل، ولكن ايضا المظلومية ليست امرا مستحبا. لا بد من تكثيف الاستجوابات وخصوصا في هذه الظروف الصعبة اي بما يشبه حالة طوارىء قضائية، من اجل البت بالاحكام وتسريع اخلاءات السبيل، اذا كانت يستحق مقدم الاخلاء ذلك. كما نطالب بتخفيف العقوبات التي ينص عليها القانون، والتي يفترض النظر اليها، وفق سلوك معين او عمر معين ومحكومية معينة. هناك اصول موجودة في القانون في هذا الموضوع، ويجب تطبيق القانون ومقاربة هذا الملف نتيجة للظروف الموجودة، بشكل جدي من اجل تنفيذ مقتضيات القوانين".

وختم: "نطلب من مجلس القضاء الاعلى الذي هو رأس القضاء في لبنان ان يجري نوعا من التنظيم نتيجة الظروف الموجودة من اجل الاسراع في بت مواضيع المسجونين ضمن القوانين، ولا احد يطلب شيئا خارج اطار القانون".