عراجي: اتخذنا قرارا بضرورة دعم الصناعة الوطنية للدواء وعلى الناس التزام اجراءات التعبئة والوقاية 17-11-2020

كلمات مفتاحية: اعمال اللجان النيابية

التفاصيل

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور النواب: فادي علامة، غازي زعيتر، ماريو عون، بيار بو عاصي، قاسم هاشم، أمين شري، محمد القرعاوي، الكسندر ماطوسيان، فادي سعد، وعلي المقداد.
وحضرت ايضا نقيبة مصانع الادوية في لبنان كارول ابي كرم ونائبة النقيبة برنا ابو زيد.

عراجي
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب عراجي: "اجتمعت لجنة الصحة اليوم وبحثنا في مواضيع عدة، وتركز النقاش على صناعة الدواء الوطني، وكما تعرفون الفاتورة الدوائية هي الاغلى في المنطقة ونستورد بمليار و740 مليون دولار وهي نسبة عالية نسبة الى عدد سكان لبنان. لدينا ادوية تصنع في لبنان، وادوية تعلب والتي تصنع لا تتجاوز الـ 120 مليون دولار، وهناك التعليب أي نحو 237 مليون دولار يعني ما يوازي 357 مليون دولار، فيما لبنان يصدر بـ 38 مليون دولار ويستورد بمليار و 740 مليون دولار، يعني نرى اين تذهب الدولارات 10 في المئة على الدواء والمستلزمات الطبية وقيمة العجز التجاري في الدواء تفوق المليار دولار. لدينا 11 مصنعا وطنيا في لبنان، لذلك علينا ان نساعد هذه المصانع ونخفف الاستيراد، فاذا ساعدنا هذه المصانع نوفر الكثير من الدولارات، ولو كان لدينا صناعة وطنية لما كنا وقعنا في أزمة انقطاع الادوية، لذلك اتخذنا قرارا بوجوب دعم الصناعة الوطنية لأننا بعد هذه الازمة قررنا التواصل مع كل المعنيين في البلد لنساهم في زيادة انتاج الدواء الوطني. والمفروض ايجاد حوافز للصناعة الوطنية وترشيد الدعم بالدواء وان ندعم الادوية الاساسية والدواء الذي يصنع في لبنان يجب ان يكون له الافضلية".

وأضاف: "بحثنا في موضوع الكورونا وعلاجاته والادوية المخصصة له، وطالبنا نقيب الاطباء بان يجمع الجمعية العلمية لاطباء الرئة ليضعوا برنامجا اذا كانت حالة المريض خفيفة او قوية فيجب ان تتوحد المعايير بادخال المرضى، وخصوصا ان الاسرة تزداد وهناك مرضى لا يجدون اماكن. وحصل نقاش بالنسبة الى المستشفيات الحكومية وهناك 56 سريرا سيتم توفيرها لها، وكذلك 40 سريرا آخر. بالنسبة الى المستشفيات الخاصة بعضها استجاب ونطالب بفك اموالها".

وتابع: " قرار الاغلاق نفذ من اجل اراحة القطاع الطبي وزيادة عدد الاسرة وتجهيز المستشفيات الخاصة لتفتح اقساما وتوفر أسرة جديدة. هذا هدف اغلاق البلد لنوفر اسرة عناية، والدولة مفروض ان تقوم بواجبها وهناك مساعدات اجتماعية يفترض بها ان تدفعها للناس الذين ليس لديهم مدخول والتزموا بيوتهم".

وختم: "المفروض ان يلتزم الناس، واذا اردنا ان نفتح البلد اقتصاديا علينا التزام
(اجراءات الوقاية) حفاظا على صحتنا وصحة اهلنا والمجتمع، وخصوصا ان هناك تفشيا كبيرا للكورونا، وان نعود ونفتح الاقتصاد ونتبع الارشادات اللازمة".