التفاصيل

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور النواب: عناية عز الدين، الكسندر ماطوسيان، بلال عبدالله، قاسم هاشم، ماريو عون، محمد القرعاوي، فادي علامة، علي المقداد، امين شري وفادي سعد.

وحضر ايضا ممثل ممثل وزير الصحة العامة الدكتور محمود زلزلي، رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، نقيب الاطباء البروفسور شرف ابو شرف، نقيب الصيادلة غسان الامين، نعمان ندور ممثلا مصرف لبنان، كوليت رعيدي ممثلة وزارة الصحة، غازي قانصو ممثلا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نقيب مستوردي الادوية كريم جبارة، نقيبة مصانع الادوية كارول ابي كرم ونائبة النقيبة بترا ابي زيد، وعن شركات الادوية العالمية عامر حمود.

ودرست اللجنة ترشيد دعم الدواء، واستكملت درس اقتراح قانون سداد الجهات الضامنة ثمن الادوية بحسب اسعار منتجات الادوية الوطنية.

عراجي
بعد الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب عراجي: "وقفنا دقيقة صمت عن ارواح الاطباء والممرضين والممرضات والعاملين الذين توفوا في المستشفيات وهم يتصدون لوباء كورونا، ونحن نحييهم وباسم لجنة الصحة اتقدم بالتعازي الى ذوي كل الذين توفوا من اطباء وممرضين وممرضات وعاملين في القطاع الصحي. بالامس توفي طبيبان وهما يكافحان مرض كورونا. فالاطباء في خط الدفاع الاول، ومع ذلك يتعرضون لمضايقات واحيانا يتعرضون في قسم الطوارئ للضرب ولكلام كبير. ونتمنى على الذين يذهبون الى اقسام الطوارئ الاخذ في الاعتبار احترام الطبيب والعاملين في اقسام الطوارئ، فلا ذنب للطبيب اذا لم تتوافر اماكن للمرضى، وهذا يعود الى المستشفيات التي لا تستقبل حالات كورونا. ونحن ضغطنا عليهم كثيرا من اجل افتتاح اقسام لكورونا، فمنهم من استجاب ومنهم وعدونا خلال هذين الاسبوعين ولغاية اليوم لم نتلق اخبارا مشجعة عن المستشفيات التي وعدتنا. وجرت زيادة اسرة في القطاع الحكومي، ونتمنى على المستشفيات الخاصة التجاوبلألاننا في حاجة اليها، وهي تمثل 70 في المئة من القطاع الاستشفائي".

اضاف: "وبحثت اللجنة في موضوع المخالفات لدى وزارة الداخلية تجاه من لا يلتزم الاجراءات الوقائية. ونحن نتمنى ان يخصص مردود هذه الغرامات للاطباء والجسم الطبي والتمريضي الذين يعملون في قسم الكوفيد 19 لانهم يعرضون حياتهم للخطر وللموت من من دون اي محفزات لهم".

وتابع: "اما بالنسبة الى الدواء الذي هو ازمة مزمنة وواجهناها اليوم بسبب انقطاع ادوية كثيرة، فقد اعلن مصرف لبنان انه لن يرفع الدعم، انما سيحصل ترشيد للانفاق ونحن كلجنة صحة واجباتنا ان نتدخل ونعطي توصياتنا وافكارنا وقد جمعنا اليوم في الاجتماع كل القطاع الدوائي وممثلين للضمان ووزارة الصحة والنقباء وبحثنا في موضوع الدواء. وقد قال ممثل مصرف لبنان ان المصرف قد انفق حتى اليوم مليارا و41 مليون دولار لدعم الدواء. ويقول انه يوميا يدفع 5 ملايين دولار دعم للدواء، يذهب منه 96 في المئة الى شركات الجنريك التي يستورد من الخارج والبراند اي للاثنين، وهناك 4 في المئة فقط للمواد الاولية للصناعة الوطنية. وسبق لنا ان قلنا انه يفترض ان يكون الدعم للمواد الاولية التي تستوردها المصانع الوطنية من الخارج وان يكون اكثر من ذلك من اجل تلبية حاجة السوق".

وقال: "ان ممثل مصرف لبنان قال ان قرار رفع الدعم وترشيده يعود الى السلطة السياسية ومايقال لمصرف لبنان يقوم به نحن نتمنى ان يستمر الدعم كلدواء كما هو اليوم وهو افضل من دعم 300 سلعة غذائية تبين بعد ذلك ان منها من يذهب الى تركيا والى الكويت ونعلم ان هناك منتجات كثيرة للاتباع وفق السعر المدعوم اي هناك هر في موضوع السلة الغذائية، فالغي بامكانية شراء الدواء في حال جرى رفع الدعم او الفقير لا ولا ننسى حسب قول وزير الشؤون الاجتماعية ان 60 في المئة من الشعب اللبناني بات فقيرا، لذلك نحن كلجنة صحة نيابية ضد رفع الدعم عن الدواء لكننا مع ترشيدهـ انما شرط الا يطاول الطبقات الفقيرة ولا نوعية الدواء وجودته ولم يعط ممثل مصرف لبنان موقفا عن دعم الدواء في الوقت الحاضر لان هذا الامر هو من صلاحية الحاكم".

واضاف: "بحثنا في طروحات عدة وتبين ان معظم المشاركين من نقابات وممثلين للوزارات يشاركون في لجنة تسعيرة الدواء او ترشيده في السرايا مع اللجنة. وللاسف اقول منذ بدء اجتماعاتهم منذ شهرين لم اشعر وزملائي في اللجنة بان هناك اتفاقا مع بعضهم او انهم توصلوا الى حل، وهناك تخبط في ما بينهم، ربما هناك مصالح بين النقابات التي تستورد والمستودعات والمصانع. والواضح ان كل جهة لها اجندة خاصة بها. وقد تعودنا التحدث دائما بحساب الربح والخسارة. اليوم نواجه وباء لا المستشفى عليه ان يفكر بالربح والخسارة ولا مستورد الدواء ولا صاحب مستودع الادوية. انما علينا التفكير كيف سنخرج من هذه الازمة. فالموضوع الصحي ممنوع الاقتراب منه، واذا انهار القطاع الصحي ينهار البلد كله. وشعرت بان لا تعاون بينهم ولم يتوصلوا الى حل، وامامنا فقط حتى نهاية العام".

وتابع: "بعد النقاشات الطويلة، فان ما طرحه مستشار وزير الصحة طرح عملي، وهو قال ان في الامكان تقسيم الدواء اي الادوية غير المستعملة بكثرة ويمكن رفع الدعم عنها او تخفيفه، وهي تمثل 35 في المئة من الادوية، والامر يتعلق ايضا بالامراض التي لا تتجاوز مدتها من 4 الى 5 ايام، وهناك الادوية المزمنة كأدوية الضغط والسكري والجهاز العصبي والجهاز الهضمي، وهي تمثل 25 في المئة من الادوية التي تدخل لبنان، وهذه لا يمكن رفع الدعم عنا، واصرت لجنة الصحة ان تبقى اسعارها على سعر 1515، وهناك الامراض المستعصية والسرطانية التي تمثل 35 في المئة وهذه ايضا لا يمكن ان نقترب منها نهائيا. اما سبل تخفيف الفاتورة، فان وزارة الصحة تستورد احيانا وهي تعلم، وتمنينا على الشركات الاجنبية مساعدتنا حتى نتخطى هذه المرحلة لان المصانع الوطنية لا تنتج هذه الادوية".

وقال: "طرح احد هم خلال الجلسة البطاقة التموينية اي اعطاء مبلغ من المال والبنك الدولي قال انه خلال اسبوع ينهي اعدادها وتعطى لأصحاب الرواتب التي هي اقل من مليون ونصف مليون، اي انه سيتم وضع مستوى معين. جرى طرح ادوية براند وجنريك ودواء وطني. وكان النقاش ان الدواء الوطني يجب ان تقدم له المساعدة عبر قيام مصرف لبنان بزيادة الدعم للمواد الاولية للمصانع الوطنية وهي 11 مصنعا وتنتج فقط 7 في المئة من الاستهلاك المحلي او من حاجة السوق، و93 في المئة تاتي من الخارج، اي نستورد بمليار و900 مليون دولار ادوية سنويا، والصناعة الوطنية 139 مليون دولار فلاحظوا كم هو العجز في الميزان التجاري جراء الدواء فقط، مثلا، 80 في المئة من الادوية هي جنريك و20 في المئة براند. ونحن في لبنان بالعكس، والامثلة على ذلك عديدة في باقي الدول العربية، والمشكلة ان هناك 50 مستوردا يستوردون من 502 مصانع في 25 بلدا وعدد الادوية الموجودة في لبنان 65000 دواء بينما كل دول العالم لا يوجد هذا العدد، لذلك نقول يجب اتخاذ اجراءات قاسية حيال الذين يستوردون الدواء من الخارج، واحيانا نجد دواء واحدا براند يقابله زهاء 6 او 10 و 15 او 19 جنريكا له، ونحن ندعم 19 جنريكا والشركات تقنعنا ان ذلك من اجل المنافسة، وكما سبق ان قلت ان اللجنة الوزارية في السرايا تتخذ قرارات، ويؤلفون لجانا ولا يبلغون، وكل القرارات لا يستشرون احدا من القطاع الصحي والتمريضي".

واردف: "وكما تلاحظون في موضوع كورونا كانت تصدر قرارات ولا تنفذ لجهة تطبيق الوزارات للاجراءات باستثناء هذه الفترة بعدما قمنا بحملة عليهم. ونشكر قوى الامن الداخلي التي تقوم بواجبها خلال اسبوعي التعبئة، ونتمنى ان تخف نسبة الاصابات، حتى الان اقول لم تخف كثيرا و بالامس كان هناك 6100 فحص وعدد الوفيات والفحوص الايجابية ما زال مرتفعا. لذلك، لا يمكن ان اعطي تقويما الى حين انتهاء فترة الاسبوعين، لان هناك من لا يزال يدخل المستشفى، وهي اصابات قبل الاقفال. واتمنى على المواطنين عدم نزع الكمامة بعد اسبوعين من الاقفال وعدم العودة الى التجمعات، والقول ان هناك لقاحات بدات بالظهور. هذه اللقاحات وبعدما جربت في ياوروبا واميركا قد يرسلون الى دولة ثانية، مع العلم ان هناك اتفاقا بين لبنان والكوفيكس على اساس اعطائنا 20 في المئة، واتفاق وقعه معالي الوزير مع "فايزر". وقد وعدنا انه في شهر شباط ولا اعلم اذا كانوا سيستجيبون وقد يتذرعون بأي حجة، لذلك اقول للمواطنين ألا يصدقوا انه بمجرد وجود لقاح اننا اصبحنا في امان وألا ينزعوا الكمامات ويعودوا الى الحفلات والسهرات حتى يتم تلقيح فوق 50 في المئة نعود الى حياتنا الطبيعية".

وتمنى على المستشفيات التي "لم تفتح اقسام كورونا ان تستجيب وتفتح اقساما خاصة بالوباء، لان امامنا شهري كانون الاول والثاني بحيث يكون المناخ باردا وتجمعات في المنازل، ولا نتمنى ان يموت احد او يعالج في المنزل. نحن في ازمة واعود واقول ان اللجنة الوزارية لم تصل الى حل بعدما طلبت اسبوعا، ونتمنى ان نتقدم بسؤال عبر مجلس النواب الى الحكومة يتعلق بالتقصير، وقد وصلنا الى مكان صعب، وانا طرحت دعوة الرئيس بري الى جلسة طارئة لمناقشة موضوع الدواء اذا لم يتم التوصل الى حل بين مصرف لبنان وبين اللجنة التي تجتمع في السرايا، لان هذا الموضوع لا يترك نهائيا".