التفاصيل
اعتبر رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، ان مجلس النواب يناقش أمرا في غاية الاهمية له علاقة بسمعة الدولة وبمال عام صار مجهول المصير، ويعود لالاف الناس، والدولة تتحمل مسؤولية ضمانه”.
وقال رعد: “رسالة رئيس الجمهورية تطلب من المجلس رأيه بعد ان أنهت الشركة عقدها بسبب عدم تزويد المستندات المطلوبة المباشرة لمهمتها. هذا الامر اعتبرته الرئاسة انتكاسة خطيرة حالت دون معرفة من هدر المال العام، وحجب الرؤية لتحديد مكامن الهدر والمرتكبين. وتذكر الرسالة بان التحقيق يغدو حاجة ماسة لمعرفة اسباب الانهيار المالي والنقدي، وتطلب الرئاسة تعاون المجلس النيابي لتمكين الدولة من اجراء التدقيق المحاسبي الجنائي”.
واكد ان “الامر يتصل بأمر خطير تتوقف عليه مصلحة البلاد والمواطنين وليس منصفا تناوله باستخفاف”، وقال: “عهدنا بالمجلس النيابي ان يتحمل مسؤولياته بجدارة ويتعاون مع السلطة التنفيذية لما فيه مصلحة لبنان الوطنية”.
وقال ان: “كتلة “الوفاء للمقاومة” تؤيد اجراء التدقيق الجنائي في مصرف لبنان وان ينسحب التدقيق الى سائر القطاعات. واننا نقترح اقرارا استثنائيا موضعيا وموقتا في قانون يعالج هذا المانع الراهن برفع السرية المصرفية اذا كان ذلك ضروريا، لان هذا اسهل واسرع تدبير لمعالجة هذه الثغرة. وندعو الحكومة المستقيلة الى وضع التدقيق المحاسبي الجنائي لحسابات مصرف لبنان موضع التنفيذ والاستجابة لما يقرره مجلس النواب. البلاد منكوبة والازمات كثيرة والاحتياطي في المصرف المركزي يكاد ينفد، والامل معقود على ما تقرره هذه الجلسة.
