التفاصيل
أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله من مجلس النواب الاربعاء “رفض وضع اللبنانيين بين امرين: إما المس بالاحتياط الالزامي واموال المودعين، او المس بقوت الفقراء من خلال رفع الدعم”.
وفي موضوع الاحتياط الالزامي، قال فضل الله “كيف نناقش هذا الموضوع في ظل غياب اي ارقام حقيقة او معطيات كان يفترض ان يقدمها المصرف المركزي”، وتابع “هذا الموضوع لا علاقة لنا به كنواب ولا يمكن مناقشته في المجلس واتخاذ اي موقف قبل تقديم المعطيات الصحيحية”.
واعتبر فصل الله انه “بالنسبة لترشيد الدعم فعلى الحكومة تقديم تصورا واضحا ومدروس”، ورفض ان “يتم رمي المسؤولية على مجلس النواب والشعب اللبناني من المرتكبين الذين تعاقبوا على تولي المسؤوليات طيلة الفترة الماضية سواء في المصرف او الحكومات”، ورأى ان “المسؤول عن اموال المودعين هما الصرف المركزي والمصارف التجارية”.
وشدد فضل الله على رفضه “لصدور اي توصية قد يستوحي منها اعطاء اي غطاء يستفيد منها من يحاول رفع الدعم او المس بأموال المودعين”، وقال “هناك محاولة مكشوفة للتهرب من التدقيق الجنائي بالالتفاف على قرار المجلس النيابي والحديث عن تسليم حسابات الدولة لوزارة المالية بينما المطلوب ايضا تسليم حسابات المصرف المركزي وعدم التذرع بالسرية المصرفية”.
وقال فضل الله “هناك من تسبب بالوصول الى الأزمة الحادة التي وصلنا اليها من خلال السياسات المالية والنقدية ومن خلال الارتكابات بالمالية ولا يمكن اليوم ان يتم تحميل المسؤوليات لمن لا علاقة له بها فهناك فئة سياسية اوصلتنا الى ما وصلنا اليه وعليها ان تتحمل المسؤولية وان لا ترمي هذه الاتهامات على الناس”.
واضاف فضل الله “من مسؤوليتنا كمجلس نيابي ان نحاسب وفق الياتنا الدستورية والقانونية لكن في هذه الجلسة صاحب القرار غير موجود (حاكم مصرف لبنان) وحكومة تصريف الاعمال لم تقدم لنا اي خطة والارقام الحقيقة غير متوافرة”.
