التفاصيل
عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية، جلسة قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي برئاسة النائب جورج عدوان، وحضور مقرر اللجنة النائب ابراهيم الموسوي والنواب: سمير الجسر، حسن عز الدين، علي حسن خليل، غازي زعيتر، قاسم هاشم وفادي سعد.
وحضر القضاة: ماريز العم، ميراي داود، هانيا الحلوة ورئيس المركز اللبناني للوساطة والتوثيق المحامية منى حنا وكريم نويهض، كما حضر نقيب محامي الشمال محمد المراد.
وأشار النائب عدوان في تصريح بعد الجلسة إلى "أن الموضوع الأساسي الذي بحثته اللجنة في جلستها اليوم، والذي يهم اللبنانيين كثيرا، هو قانون الدواء، فأنتم تعلمون كم ترتدي مسألة الدواء أهمية لدى المواطنين وأيضا كم هي فاتورة الدواء مرتفعة، حتى ما قبل الظروف الحالية".
وأكد عدوان أنه "لو كانت هناك، ككل الدول التي تحترم نفسها، هيئة تدرس ملف الدواء وكل ما يدخل مع الدواء لناحية جودته ومدى فعاليته وتسعيرته، لما كانت وصلت الأمور إلى ما هي عليه اليوم، حتى ما قبل الأزمة الحالية".
أضاف عدوان: "لنكن صادقين وصرحاء مع الناس، من دون أدنى شك، كما هناك في مجالات أخرى مجموعات هي مسيطرة على السوق، أيضا في موضوع الدواء هناك مجموعات تضع يدها على الملف، ولم تسمح في الماضي أن تكون هناك دراسة لاختيار أفضل دواء أو أفضل جينيريك الذي يحافظ على صحة المواطن ويقدم له الأفضل ضمن السعر الأفضل، وبالتالي المساهمة التي تضعها الدولة أيضا أو جيب المواطن تكون نحو الأفضل".
وكشف عدوان أن اللجنة وفي خلال الأسبوعين المقبلين، في صدد إنهاء قانون دواء حديث يؤمن كل المواصفات المذكورة، بغض النظر عن الأزمة الحالية، فكيف اذا كان الوضع ما نعيشه اليوم"، مؤكدا إلتزام لجنة الإدارة والعدل خلال الجلسة المقبلة، باحالة هذا القانون على الهيئة العامة".
وقال النائب عدوان:" إن جلسة اليوم التي شارك فيها رئيس لجنة الصحة وأعضاء من اللجنة، كانت مثمرة للغوص والعمل على بعض التعديلات التي تخدم هذا التوجه".
من ناحية ثانية، كشف عدوان أنه "كان هناك اقتراح القانون المتعلق بالوساطة الوفاقية، واستمعت اللجنة الى مجموعتين، هناك مركز في بيروت عمل على هذا الاقتراح، وأيضا هناك مركز في طرابلس وحضر مع نقيب المحامين، وأخذت بملاحظات المركزين عن اقتراح القانون، الذي يعتبر من القوانين الحديثة جدا التي نعمل عليها، لكي تكون هناك وساطة وفاقية إلى جانب الوساطة القانونية، فنخفف قدر الإمكان من سير الدعاوى ومن الأعباء المتوجبة على المواطنين".
