التفاصيل
شدد عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب أمين شري على الاهمية الكبيرة لقانون رفع السرية المصرفية الذي أقره مجلس النواب في جلسته التشريعية أمس ، ويؤكد في تصريح لموقع "المحور الاخباري"، على وجوب إنطلاق التدقيق الجنائي من مصرف لبنان، الذي هو مفتاح "مغارة علي بابا" في الهدر والفساد على مدى عقود .
وقال النائب شري :"بالامس أهم إنجاز قمنا به في الهيئة العامة هو اقرار رفع السرية المصرفية لمدة سنة، والتي تلحظ مؤسسات وإدارات بدءاً من مصرف لبنان الى المؤسسات العامة والوزارات والمجالس، ومن الطبيعي نحن اعطينا مجالا للدولة او للحكومة، والحكومة الحالية التي هي بحال تصريف اعمال، مفروض ان تبادر بهذا الموضوع او الحكومة العتيدة المستقبلية لكيفية التعاقد مع شركة تدقيق جنائي بهذا الملف ".
أضاف " أتصور هذا بداية مسار من أجل الاصلاح، او كشف كل الفساد والهدر الذي حصل بإدارات ومؤسسات الدولة على مدى عقود".
وحول طرح مبدأ التوازي للانطلاق بالملفات، يقول النائب شري: "نحن وجهة نظرنا أنه يجب البدء بمصرف لبنان لأن مصرف لبنان هو مفتاح مغارة علي بابا".
وبشأن السرعة المطلوبة في فتح ملفات التدقيق ، يؤكد النائب شري: أنه "يجب على الحكومة أن تبادر، وهناك اتفاق بينها وبين احدى الشركات العالمية، يجب على وزير المال ان يعيد الكّرَة للتواصل مع الشركة العالمية من اجل القيام بمهامها لا سيما انه يوجد اتفاق سابق، واذا كان هناك بعض الملاحظات او العقبات بموضوع رفع السرية المصرفية عن مصرف لبنان وكشف حساباته جميعا الداخلية والخارجية، هذا العائق قد ازيل من خلال القانون الذي جرى اقراره".
