التفاصيل

رأى النائب أمين شري، في جلسة لجنتا المال والموازنة والصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية حول اتفاقية قرض البنك الدولي لمساعدة الأسر الأكثر فقرا،"نحن ككتلة الوفاء للمقاومة، علقنا جوابنا بالموافقة او عدم الموافقة بانتظار جواب الحكومة. أقول، اذا كانت هناك جلسة ثانية للجان المشتركة، واذا اقر المشروع اليوم من خلال التصويت وذهب الى الهيئة العامة سيكون لنا موقف في الهيئة العامة على الاسئلة التي طرحناها على الحكومة اذا كانت هناك اجوبة مقنعة لنا".

أضاف: "الهدف الاساسي للمشروع هو الا يكون هناك هدر، ولا سوء ادارة، ولا هدر في التوظيف، ان يكون للعائلات الاكثر فقرا والا تكون هناك شروط للبنك الدولي في موضوع الاتفاقية. أعطي مثلا، نحن في سنة 2018 اقرينا اتفاقية مع البنك الدولي بـ 120 مليون دولار لوزارة الصحة تحت عنوان "الرعاية الصحية الاولية في المناطق اللبنانية". منذ العام 2018 ولغاية شباط 2020 لم يحرك البنك الدولي ساكنا لصرف اي جزء من المشروع. لذلك عدل المجلس النيابي هذه الاتفاقية واقتطع اموالا للكورونا ولم يحرك البنك الدولي ساكنا. هذه هي سياسة البنك الدولي في كيفية التعاطي مع القروض. 80 مليون دولار، نحن بأمس الحاجة لها خصوصا مع الاف الموجودين من المرضى في مختلف المناطق اللبنانية. مضت سنتان ولم يحرك ساكنا، هذه هي التجربة مع البنك الدولي".

وتابع: "يجب ان يقتطع مبلغ من قرض الـ 246 مليون دولار للرعاية الصحية، حتى يكون هذا الاقتطاع، فرق الجهات الضامنة في المستشفيات الحكومية والخاصة ووزارة الصحة، ليشمل أمر التربية والتعليم والمساعدة الغذائية والمادية. كذلك الامر الرعاية الصحية. هذا موقفنا ككتلة ونحن بانتظار اجوبة الحكومة، عندها يبنى على الشيء مقتضاه".

وأعلن "ان ملاحظاتنا الاساسية كانت في برنامج الاغذية العالمية، لماذا ندفع 1 بالمئة من اجل ادارة هذا المشروع، مع العلم ان برنامج الغذاء العالمي ينحصر في عدة نقاط. الامم المتحدة موكلة بهكذا برنامج بالنسبة للنازحين السوريين، والاتحاد الاوروبي من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية وكلت برنامج الغذاء العالمي نحن نقول هذه هبة للنازحين. اما هذا القرض، فان الدولة اللبنانية ستسدده، لذلك كل ما في الامر، لماذا سندفع 1 بالمئة اذا كان هناك القدرة او الامكانية، خصوصا ان وزراء الشؤون الاجتماعية المتعاقبين على الوزارة يؤكدون، ان هناك قدرة وكفاءة عند الوزارة لادارة هذا البرنامج".