التفاصيل

التقى النواب حسين الحاج حسن وغازي زعيتر وإيهاب حمادة، وفدا من جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، في مكتب "تكتل بعلبك الهرمل" في بعلبك، وكان بحث في موضوع الدولار الطالبي. واستمع النواب إلى معاناة الأهالي "نتيجة تسويف مصرف لبنان وجمعية المصارف وامتناع المصارف عن تنفيذ مندرجات قانون الدولار الطالبي الذي أقره مجلس النواب ووقع ونشر وفق الأصول الدستورية".

وأشار رئيس التكتل الحاج حسن إلى أن "معاناة أهالي الطلاب اللبنانيين الذين يتابعون دراستهم في الخارج بدأت بصورة خاصة منذ حوالى السنة ونصف السنة، نتيجة تراجع سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية بعد الأحداث التي شهدها لبنان، مما أدى إلى صعوبة في تحويل الأموال إلى الطلاب اللبنانيين في الخارج، بالإضافة إلى ضغوط معيشية اشتدت مع أزمة كورونا، فأصبح الطلاب بمهب الريح في متابعة دراستهم، بسبب عدم تلقيهم المال من أهاليهم نتيجة ارتفاع سعر الصرف والحال التي وصل إليها القطاع المصرفي ومصرف لبنان".

وقال: "تكتل بعلبك الهرمل وكتلة الوفاء للمقاومة وكتلة التنمية والتحرير منذ اللحظات الأولى، اجتمعوا معكم ووقفوا بجانبكم، وقدموا اقتراح قانون الدولار الطالبي، وسلك مساره التشريعي وأخذ نقاشا على كل المستويات، ثم صدر عن المجلس النيابي منذ عدة أشهر، ولكن هذا القانون لم يطبق، ويتحمل مسؤولية عدم تطبيقه مصرف لبنان وجمعية المصارف والإدارات الرئيسية المركزية للمصارف وإدارات المناطق وفروعها. فالقانون واضح، ويحق لأهالي كل طالب تحويل 10 آلاف دولار خلال السنة الدراسية على سعر 1500 ليرة، وفق شروط واضحة في القانون، ورغم ما لدينا من اعتراض وملاحظات على التعميمين الصادرين عن مصرف لبنان وجمعية المصارف، ولكن حتى التعميم أصلا لم يطبق".

واعتبر أن "طريقة تعاطي المصارف مع الأهالي استنسابية وعشوائية، فلم يكن أي مصرف متساهلا، ولكن هناك مصرف تعقيداته أقل من مصارف أخرى، وهناك مصرف طبق القانون بشكل جزئي، ومصارف لم تطبق أي شيء من القانون، بل وصل الأمر ببعضها إلى الاعتداء على الأهالي، وهذا أمر مشين ومستنكر ومدان وغير مقبول، فهولاء الأهالي يعلمون أبناءهم من لحمهم الحي لبناء مستقبل بلدنا، لذا تجب مكافأتهم وليس الاعتداء عليهم، وأصلا هناك اعتداء عليهم وعلى حقوقهم بعدم تحويل أموالهم لأبنائهم الذين يتلقون العلم في الخارج، وهذه مسؤولية وطنية يتحمل معالجتها كل المسؤولين، من أعلى الهرم إلى أسفله".

أضاف: "قانون الدولار الطالبي يمس حياة ومستقبل آلاف الطلاب اللبنانيين في الخارج، وهذه القضية مثل أي قضية أمن وطني وقومي، تمس أمن البلد الاجتماعي، وهي قضية إنسانية أخلاقية لبناء مستقبل البلد".

وختم: "نجدد موقفنا معكم، وندعم تحركاتكم واعتصاماتكم بالمعنى السياسي والأخوي والأكاديمي والإنساني والأخلاقي، ونتوجه إلى فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء الذين استقبلوكم وأبدوا كل إيجابية، ونتوجه إلى كل القوى السياسية والكتل النيابية التي وافقت على القانون، لنضغط جميعا على مصرف لبنان وبقية المصارف، لتطبيق قانون الدولار الطالبي لما فيه إنصاف للطلاب وبناء للمستقبل. فاليوم في أزمة لبنان الاقتصادية والاجتماعية، أهم استثمار ورأسمال هو الناس والعلم".

أما حمادة فسأل: "نحن الآن أمام استحقاق على مستوى دولة القانون وهو هل الدستور والقانون أكبر من حاكم مصرف لبنان، أم حاكم مصرف لبنان أكبر من الدولة ومن القانون والدستور؟ يبدو حتى الآن أن الحاكم أكبر من كل السلطات وأكبر من الدستور ومن مقدمة الدستور، وأكبر من كل اللبنانيين. لا يسأل عن أحد، وهذا ما نراه حتى الآن في تعاطيه".