التفاصيل

رأى رئيس تكتل "بعلبك الهرمل" النائب ​حسين الحاج حسن​ أن "ما نحتاجه اليوم في ظل ما يعانيه لبنان من أزمات، هو تشكيل حكومة، وبانتظار تشكيلها، أن تتصدى حكومة ​تصريف الأعمال​ لمعالجة الكثير من هموم وقضايا المواطنين، وبعد ​تشكيل الحكومة​ وضع خطة إقتصادية وإنمائية متكاملة، وخطة إصلاحية شاملة للسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والإنمائية والاجتماعية، لإخراج البلد من أزماته، والمواطنين من معاناتهم المتفاقمة".

وخلال إطلاق مسؤول منطقة البقاع في "​حزب الله​" حسين النمر من مركز الإمام الخميني الثقافي في بعلبك، عددا من المشاريع المائية والتربوية والصحية الممولة من الحزب، أشار الحاج حسن إلى مجموعة من اقتراحات القوانين التي تقدم بها ​تكتل نواب بعلبك الهرمل​ وكتلة الوفاء للمقاومة، "ومنها اقتراح قانون إنشاء مجلس إنماء بعلبك الهرمل الذي تعطل بفعل التوازنات اللا وطنية، التي لا تنظر إلى ضرورة إنماء مناطق الأطراف في بعلبك الهرمل وعكار، والتي تحتاج لأن تصبح على مستوى المناطق الأخرى قبل الحديث عن الإنماء المتوازن، واقتراح قانون الفرز والضم، وإنشاء مناطق اقتصادية، وإزالة الشيوع في المناطق، واقتراح قانون الدولار الطالبي الذي أقر ولكن للأسف لم يبصر النور حتى الآن، واقتراحات قوانين في الشؤون التربوية والمالية والإجارية ل​مكافحة الفساد​، وقوانين الإثراء غير المشروع وغيرها، وإننا ماضون مع حلفائنا في عملنا والقيام بواجبنا تجاه أهلنا بغض النظر عن المعوقات التي تواجهنا".

كما اعتبر أن "المساهمات الإنمائية لحزب الله ليست جديدة، بل هي تمتد إلى فترة تأسيس الحزب على مدى عقود وحتى يومنا هذا في المجالات كافة، الصحة والمياه والبيئة والتربية والمؤسسات الاجتماعية، وهذه المشاريع التي أعلنت عنها اليوم قيادة منطقة البقاع هي استكمال لجهود سابقة، واستمرار لجهود قادمة، فكل الشكر لعطاء قيادة حزب الله التي تولي البقاع كل اهتمامها".

وأكد أن "هذه المشاريع ستقدم كهبات إلى المؤسسات الحكومية، المدارس إلى وزارة التربية، والآبار وتجهيزاتها إلى وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة مياه البقاع لإدارتها وتشغيلها".

ولفت إلى أن "هذا الجهد هو لسد بعض الثغرات، لكن الأساس يبقى على عاتق الدولة، ولا بد من الإشارة إلى أن هناك الكثير من الأمور التي تحققت خلال السنوات الماضية على مستوى الإدارة، لجهة تعيين محافظ لبعلبك الهرمل، والإدارات التي بدأ عملها منذ سنوات، وعلى مستوى البنى التحتية، الطرق، مياه الشفة، الصرف الصحي، المدارس، المستشفيات والمراكز الصحية، الكهرباء، الهاتف، ومعالجة النفايات الصلبة، بفضل التعاون الوثيق بين تكتل نواب بعلبك الهرمل ووزراء المنطقة والوزارات والأدارات المعنية، وجهود ​البلديات​ واتحادات البلديات وروابط ​المخاتير​ والفاعليات، وبجهود تكتل بعلبك الهرمل النيابي بنوابه الحاليين والسابقين منذ العام 1992، وجهود كل الأحزاب الفاعلة في المنطقة، ويبقى هناك العديد من الحاجات التي نسعى لتأمينها وتحقيقها".