التفاصيل

عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائبب الدكتور فريد البستاني الذي قال بعد الجلسة: "عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط اجتماعا مخصصا للاطلاع على حقيقة ما جرى ومدى انعكاسه على المزارعين والموسم الزراعي، لا سيما بعد القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية بمنع الصادرات من الوصول إلى المملكة أو عبور اراضيها. وقد اجتمعت اللجنة لهذه الغاية مع الوزراء في حكومة تصريف الاعمال الداخلية محمد فهمي والزراعة عباس مرتضى والاقتصاد راوول نعمة والمدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبوحيدر والمدير العام للجمارك بالوكالة ريمون خوري والرائد أنطوان قزيلي من شعبة مكافحة المخدرات في المديرية العامة للجمارك".

اضاف: "اطلعنا على مدى الأضرار التي ستلحق بالقطاع الزراعي نتيجة القرار السعودي، سيما وأن هذا القطاع بات يعتمد بشكل اساسي على التصدير، لكي يحصل على العملات الصعبة Fresh Money التي تمكنه من الاستمرار. فبنتيجة تدهور سعر صرف الليرة بات السوق المحلي غير قادر على تمكين المزارعين من الاستمرار في عملهم واسترجاع تكاليفهم، وبعد الاطلاع على التدابير المتخذة من قبل المعنيين لا سيما المسؤولين عن مكافحة التهريب وضبط الحدود أصدرت اللجنة عددا من التوصيات:

1- الطلب من السلطات الأمنية ضرورة التشدد في ضبط الحدود والمعابر البرية والبحرية. إن فلتان الحدود والموانىء والمعابر البرية والبحرية وعدم ضبطها سيؤدي إلى الإضرار بسمعة لبنان ويشل عمليات التصدير إلى مختلف المناطق في الخليج العربي والعالم، وهذا من شأنه ان يزيد المزارع فقرا ويؤدي إلى تدمير القطاع بكامله.
2- ضرورة تزويد الحدود والمعابر والموانىء باجهزة Scanner كتلك العاملة في مختلف دول العالم، وهذا كفيل بكشف وردع المهربين والمتورطين.
3- ضرورة أن يتشدد القضاء في أحكام المخدرات والتهريب كون هذه الجرائم اصبحت تشكل خطرا على الاقتصاد وكل اللبنانيين.
4- قيام اوسع تعاون بين لبنان والدول المجاورة لا سيما تلك التي يتم التصدير إليها أو عبرها.
5- مناشدة السلطات السعودية العودة عن قرارها "فلا يذهب الصالح بعزى الطالح" على أن تتعهد الدولة بالقبض والاقتصاص من المهربين.
6- أناشد وسائل الإعلام الالتزام بالموضوعية وممارسة التحفظ وعدم المساس بسمعتنا الوطنية وعدم اللجوء إلى التجني، هنالك آلاف الأطنان من الفواكه والخضار على الطريق وهي معرضة للتلف، ونطلب من الجميع المساعدة لإيجاد حل لها".

وختم: "وفي النهاية، قررت اللجنة إبقاء اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة ما يجري على هذا الصعيد، والسهر على حسن تطبيق كل الإجراءات الايلة إلى حماية المزارعين والحفاظ على هذا القطاع الحيوي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".