التفاصيل
كان هناك تعهد في اللجنة النيابية الفرعية التي تدرس اقتراح قانون الكابيتال كونترول بعدم تسريب المسودة للإعلام، ولكن عضو اللجنة النائب علي فياض فوجئ بهذا التسريب الذي أثار اللغط ما اضطره لتوضيح بعض النقاط الواردة في هذه المسودة.
وأعلن فياض في تصريح تلفزيوني، أنه "تفاجأنا بأن النص معمم لكنه ليس نهائيا، المرتكزات الأساسية تم الإتفاق عليها، لكن هناك بعض النقاط الأساسية لا تزال عالقة، فسقف السحوبات لم يحسم، مقدار التحويلات سنويا لم يحسم، هناك إصرار من أعضاء اللجنة والمصرف المركزي على أن تمويل هذا المشروع إنما هو من المبالغ الموجودة لدى المصارف في الخارج".
