التفاصيل

عقدت لجنة حقوق الانسان جلسة برئاسة النائب ميشال موسى وحضور مقررة اللجنة النائبة رولا الطبش والنواب: ماريو عون، عناية عز الدين، قاسم هاشم، حكمت ديب، جورج عقيص، ابراهيم عازار، حسن عز الدين، وعلي المقداد.

وحضر عن وزارة الخارجية والمغتربين السفيرة كارولين زيادة ورنا الخوري، ممثلا نقيب المحامين في بيروت اليزابيت زخريا السيوفي وفؤاد مطر، امينة سر الهيئة الوطنية لحقوق الانسان رنا الجمل.

موسى
اثر الجلسة، تلا رئيس اللجنة النائب موسى بيانا قال فيه: "اضافة الى العداء التاريخي للعدو الاسرائيلي الناتج من سلب ارض فلسطين بهدف اقامة وطن عنصري عبر ارتكاب المجازر والدعم الدولي على عكس فلسطين الحقيقية مهد الديانات السماوية وتعدد الطوائف، نحن اليوم نتكلم على الصلف الاسرائيلي وممارساته من منظور حقوق الانسان. ما تقوم به اسرائيل يشكل قمة لسلسلة من المخالفات للقوانين والاتفاقات الدولية والاعراف في السلم والحرب".

وسأل: "هل يعقل في القرن الحادي والعشرين، دولة تسن قوانين عنصرية عنوانها "يهودية الدولة" واعطاء الحق في سلب الارض وطرد الناس اصحاب الارض من بيوتهم؟
وتبدأ بالتنفيذ على مراحل كلما ضاقت الحال نتيجة ازماتها السياسية وكلما سنحت الظروف الدولية لها. وآخرها ما جرى في حي الشيخ جراح والمسجد الاقصى حيث كانت الشرارة لانتفاضة فلسطينية جامعة دفاعا عن الحقوق ومواجهة للصلف والتعسف الاسرائيليين.

كيف يسمح لاسرائيل بمحاصرة المناطق الفلسطينية وارتكاب المجازر في حق النساء والاطفال والعزل بشكل مخالف للقوانين والاتفاقات الدولية:

- لمبادئ القانون الدولي الانساني.

- لاتفاقات جنيف الاربعة المعقودة في 12 آب 1949.

- لاتفاق ضد جريمة الفصل العنصري.

- للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

- للقوانين والاتفاقات الدولية الراعية لحقوق الطفل والمرأة".

وأضاف: "كل هذا يرتب على المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان وكل الدول المؤتمنة على القانون الدولي والانتظام العام، وقف العمل بالقوانين العنصرية السالبة للارض والكرامات البشرية والمهجرة للاهالي ووقف المجازر ورفع الحصار عن الفلسطينيين في ارضهم.

- المطالبة بلجنة تقصي حقائق في مجلس حقوق الانسان الدولية.

- حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصير مع حق العودة.

- الاسف لعدم توصل مجلس الامن الى قرار بوقف الاعتداءات الاسرائيلية ومطالبة الجمعية العمومية للامم المتحدة بالقيام بواجباتها.

- تحريك "الاونروا" و"اليونيسف" لعمل فوري مباشر وسريع".