التفاصيل

عقدت لجنة حقوق الانسان جلسة برئاسة النائب ميشال موسى وحضور مقررة اللجنة النائبة رولا الطبش، والنواب: عدنان طرابلسي، سيمون ابي رميا، جورج عقيص، اسعد درغام، ابراهيم الموسوي، ابراهيم عازار، حسن عز الدين، وممثلين للادارات
والوزارات المعنية.

اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب موسى: "اجتمعنا اليوم وناقشنا القانون الذي اقر في 16/10/2020 لتعزيز الضمانات الاساسية وتفعيل حقوق الدفاع أي حقوق المتهم او المحقق معه من حين اخذه الى السجن او التحقيق. وبالتالي هناك حقوق اقرها مجلس النواب ضمن هذا القانون ونشدد اولا على مبدأ فصل السلطات. هناك قانون اقر وعلى كل السلطات الاخرى وخصوصا تلك المخولة تطبيق القوانين تطبيقه. هناك بعض الملاحظات لدى بعض الأفرقاء في القضاء والامن حيال هذه المواضيع، لكن هناك قانونا ساريا. هذه الملاحظات تدرس وتناقش واذا كان يجب ان يعدل هذا القانون فليعدل. وبالتالي نحن امام امور هي حق اساسي لأي مواطن، سوأء اخطأ أم لم يخطئ على الشبهة او كان مذنبا، ان يتمتع بها، على ان ينال في ما بعد الجزاء المناسب. لكن نصر على وجوب تطبيق قانون بهذه الاهمية صدر عن مجلس النواب. طلبنا ان يعطونا كل الملاحظات من اجل ان ندرسها، ولكن نحن نصر على هذا التطبيق، واذا لم يكن متوافرا نتيجة الوضع المالي ان توضع كاميرات وتسجيلات في كل المخافر، على الاقل في اكثر من محضر ونرى ماذا نفعل بعد ذلك. ولكن غير المقبول ان يوضع القانون جانبا ولا ينفذ، واللجنة ستقدم سؤالا الى الحكومة من اجل تطبيق هذا القانون".