التفاصيل

عقدت لجنة المرأة والطفل اجتماعا برئاسة النائبة عناية عزالدين وحضور النواب: بكر الحجيري، عاصم عراجي وعدنان طرابلسي.

واوضحت عز الدين ان "اجتماعا عقد صباح اليوم مع وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عماد حب الله ورئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار "ايدال" مازن سويد، وجرت متابعة النقاش في القضية التي سبق ان اثارتها اللجنة الأسبوع الماضي في موضوع الفوط النسائية والمنتجات الصحية الضرورية لصحة المرأة والفتيات في لبنان، وهو موضوع الساعة في ظل الأزمة الكبيرة. ونحن نحتاج اما الى زيادة الانتاج المحلي في هذا الموضوع بأسعار مقبولة وتشجيع البدائل، وأما على المدى القصير لتقديمات في حجم كبير".

وأضافت: "منذ اسبوعين الى اليوم، ندرس كل الخيارات مع المعنيين في القطاع الصناعي، وايضا نرى امكان الاستثمار في انتاجات جديدة، وهذا ما بحثناه مع الدكتور مازن سويد لمعرفة هل يمكن تقديم تسهيلات اولا باستيراد المواد الأولية، وهذا كله ليس فقط عند "ايدال"، ولكن ايضا تقديم تسهيلات اذا كان أحد من المستثمرين يرغب في الأستثمار في هذا الموضوع، بالاضافة الى خيارات أخرى نعمل عليها ووضعنا تقريبا خطة عمل، وسنطلعكم على المستجدات اولا بأول".

وتابعت: "اجتماع لجنة المرأة والطفل كان اليوم مخصصا لدرس اقتراح قانون كنت قد تقدمت به عام 2019 لتنظيم سفر القاصرين واصدار جوازات السفر والاذونات للأولاد تحت عمر ال 18، في حضور فريق من وزارة العدل وممثلين للمديرية العامة للأمن العام. وبنتيجة النقاش، أرتأينا بدل العمل على إقرار قانون جديد لتنظيم سفر القاصرين أن يصار الى تعديل مواد القانون 68/11 الذي يخص اصدار الجوازات اللبنانية لأن هناك مواد في متنه يجب أن تلغى وتعديل مواد أخرى حتى تكون روحية التشريع منسجمة كلها مع بعضها، والمديرية العامة للأمن العام وضعت مسودة. وقد ناقشنا هذه المواد وفي الأسبوع المقبل تكون لدينا مسودة الأمن العام والأفكار التي اقترحناها داخل اللجنة من اجل استكمال التعديل".

وختمت: "نحن نعلم أن هذا الموضوع تحصل فية مشاكل خصوصا في حالات الطلاق أو الهجر وأحيانا الوفاة اذ ان هناك أولادا اما يهربون من البلد من دون اذن مع احد الوالدين. وفي معظم الأحيان يحرم الوالد والوالدة حق مشاهدة اولادهما، ولا يكون لديهما علم أن الاولاد قد سافروا، واحيانا العكس. صحيح بعض الامهات يأخذن اولادهن مع أن الأمن العام وضع تدابير هدفنا ان تصبح مشرعة وممأسسة عبر القانون من أجل أن تطبق بشكل أفضل. واعتقد أن التدابير التي يضعها الأمن العام مفيدة أن تصبح من صلب القانون والتعديل الذي يجب أن يحصل على القانون، ونأمل اقرار هذه الأمور في وقت ليس ببعيد".