التفاصيل

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 3/8/2021، برئاسة رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي.

وذلك لدرس:

- إقتراح القانون الرامي الرامي الى إخضاع الموظفين الدائمين في المؤسسات العامة التي تتولى إدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة لنطام التقاعد والصرف من الخدمة.

- إقتراح القانون الرامي الى إلغاء القانون رقم 544 الصادر بتاريخ 24 تموز 1996، بعدما انتهت اللجنة الفرعية من درسهما وإعادة صياغتهما في إقتراح قانون موحد.

إثر الجلسة قال النائب عاصم عراجي:
"كان على جدول أعمال الجلسة قانون إخضاع جميع الموظفين الدائمين في المؤسسات العامة التي تتولى إدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة لنظام التقاعد والصرف من الخدمة. ومعلوم ان المستشفيات الحكومية كانت خط الدفاع الأول عند حصول أزمة كورونا، واليوم هي خط الدفاع الأول لأن الكلفة الإستشفائية في المستشفيات الخاصة أصبحت مرتفعة. فالناس يتوجهون الى المستشفيات الحكومية، وبما أنها تقوم بدورها هذه الأيام، وبما ان الموظفين لا يتقاضون في بعض الأحيان رواتبهم لبضعة أشهر، تقدم النائب بلال عبدالله باقتراح قانون، وهناك إقتراح تقدم به عدد من الزملاء. وقد درسنا هذين الإقتراحين في اللجنة الفرعية وكان رئيسها الدكتور بلال عبدالله، وتوصلنا الى صيغة سنناقشها الأسبوع المقبل في لجنة الصحة لأن إجتماع اليوم كان مع اللجنة الفرعية ودرسنا النقاط التي وضعتها. فالموظفون في المستشفيات الحكومية لهم الحق ويجب إعطاؤهم حقهم.

إن القانون 544 الصادر عام 1996 جرى تعديله عام 1969 والأسبوع المقبل يكون قد انتهى درسه في لجنة الصحة ويحال على لجنة الإدارة والعدل".

وأضاف: "أود الحديث عن وضع كورونا في لبنان ولا سيما ان الإصابات بدأت بالإرتفاع بين 1000 و1500. أمس كان العدد قليلاً 577 لأنه يوم عطلة وسجل 3 الوفيات، انما المقلق ان النسبة الإيجابية بدأت ترتفع وأصبحت 5 في المئة بعدما كانت واحداً وأيضاً عدد المرضى في العناية بدأ بالإرتفاع. حتى الأعداد التي تدخل اقسام العناية يجري وضع بعض المرضى على التنفس الإصطناعي بسبب تفشي متحور "دلتا". وهذا المتحور سريع الإنتشار والعدوى خصوصاً اذا كنا بجانب شخص مصاب ب"دلتا". وكل دول العالم بدأت تتخذ إجراءات كالولايات المتحدة الأميركية التي نسبة الإصابات فيها كبيرة، وأيضاً المملكة المتحدة وكل دول أوروبا وروسيا وكل دول العالم بدأت إتخاذ إجراءات مخافة ان ترتفع الإصابات في شهر أيلول اكثر فأكثر بسبب تغير المناخ وهو بيئة خاصة لتحول الفيروسات في فصل الخريف وتحديدا هذا العام بسبب فيروس كورونا. وبما ان الاصابات قد زادت وبدأ الناس الدخول الى غرف العناية، علينا في لبنان ان نشدد الإجراءات دون إقفال البلد لأنه غير وارد الآن، إنما لا نريد ان ترتفع الإصابات لنصل الى مكان يصبح عدد الإصابات التي تدخل الى غرف العناية مرتفعاً ونحن في وضع قطاع صحي متهاو، فلا دواء والمستلزمات الطبية تعاني نقصاً كبيراً والكلفة الإستشفائية مرتفعة، والأهم من ذلك ان عدداً من الممرضين والممرضات ترك البلاد، وهؤلاء لهم دور كبير في أقسام العناية، وحتى هناك أقسام عناية خاصة بكورونا أقفلت في عدد من المستشفيات. وقد بدأت الإصابات ترتفع ويجب أخذ الموضوع على محمل الجد".

وتابع: "حتى الذين تلقوا اللقاح، ووفق دراسة في مجلة طبية أميركية في مركز تحكم الأمراض والأوبئة في الولايات المتحدة الاميركية، تقول الدراسة حتى الذين تلقوا الجرعتين اذا كانوا في أماكن مقفلة يجب أن يضعو الكمامة بعدما قالوا ان لا داعي لها في البداية، وخصوصاً في المناطق التي فيها تفش كبير، وهذا تطور جديد. فمن 163 مليون اميركي تلقوا اللقاح على جرعتين تبين أن 35 الف شخص أصيبوا بكورونا مع ظهور أعراض، وهذا يعني ان الإصابات تطال الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، وهم يمكن ان يصابوا وينقلوا العدوى، في الوقت نفسه".

وعن أزمة الدواء، قال: "وصلنا الى مرحلة خطيرة بسبب فقدان معظم أصناف الأدوية المتعلقة بكل الأمراض ولا سيما أدوية السرطان والأمراض المزمنة والمستعصية لأن المستوردين لا يريدون إستيراد الدواء الا بعد ان يصرف لهم مصرف لبنان متأخراتهم التي تناهز 500 مليون دولار، والمصرف يقول ان مستوردي الدواء يبالغون في تقديم فواتيرهم".

وختم: "إننا مقبلون على أزمة دواء خطيرة اذا لم تحل حكومة تصريف الأعمال الموضوع، مع اننا كلجنة صحة نيابية ووزارة صحة قد فشلنا على رغم الإجتماعات الكثيفة التي عقدت ولم نقدر على هذه المسألة بسبب تعنت الطرفين".