التفاصيل
تقدّم "تكتل بعلبك الهرمل" النيابي، من اللبنانيّين عمومًا ومن الرؤساء وأعضاء الحكومة، بـ"التهنئة على إنجاز عمليّة التشكيل"، متمنّيًا لهم "التوفيق في عملهم لإنقاذ لبنان واللبنانيّين من الوضع الكارثي الّذي وصل إليه البلد". وأعرب عن أمله من الحكومة "الإسراع بالإصلاحات اللّازمة، ووضع الخطط والبرامج الضروريّة لإعادة إطلاق عجلة الاقتصاد، وخصوصًا الاقتصاد المنتج".
وأكّد في بيان، عقب اجتماعه الدوري في مكتبه في بعلبك، "ضرورة الاعتماد على عناصر القوّة الّتي يملكها لبنان للخروج من الأوضاع الكارثيّة الّتي يعيشها، وذلك بقرارات سياديّة شجاعة وجريئة تعتمد التوجّه شرقًا وتفتح الباب نحو خيارات سليمة وصحيحة أمام لبنان، لتخفيف وطأة الأزمة عن اللبنانيّين وكسر الحصار الأميركي وفوضى العقوبات الخناقة الّتي تفرضها إدارة البيت الأبيض على أهلنا في لبنان".
ولفت التكتّل إلى أنّ "زيارة الوفد الوزاري اللبناني إلى سوريا، بداية كسر الحصار السياسي على لبنان وسوريا، وتفعيل لعلاقات أخويّة حيويّة بين البلدين على كلّ المستويات، ومرتكز لعودة النازحين وتخفيف الأعباء عن كاهل الدولة اللبنانية".
وتوقّف عند "مواضيع الإحتكار في المازوت والبنزين والدواء"، معبّرًا عن إدانته "عمليّات التخزين الّتي يمارسها البعض"، داعيًا إلى "إنزال أشدّ العقوبات بالمحتكرين وعدم منحهم أيّ نوع من أنواع الحصانات بوجه القضاء والقوى الأمنية المعنيّة".
كما ذكّر المعنيّين في وزارة الطاقة والمياه و"مؤسسة كهرباء لبنان"، أمام الإنقطاع المتمادي في التيار الكهربائي في محافظة بعلبك الهرمل، بـ"ضرورة إصلاح الأعطال وتحسين التغذية بعيدًا من الاستنسابيّة، وإجراء إصلاحات بنيويّة في الخطوط والأعمدة ومحطّات التحويل، والنظر بعين الرعاية إلى مصالح العباد والمؤسّسات الّتي تأثّرت بشكل كارثي من غياب خدمات الكهرباء في المنطقة وكلّ لبنان".
وطالب التكتّل، أصحاب المولدات أن "يكونوا أكثر رأفةً بأوضاع الناس الّتي تآكلت قيمة رواتبهم والقدرة الشرائيّة عندهم، بفعل الغلاء والاحتكار ومافيا الدولار والفساد، بحيث تكون ساعات التغذية وكلفتها مدروسة ومناسبة".
إلى ذلك، طالب وزارة التربية والتعليم العالي والمعنيّين فيها، بـ"اعتماد خطّة تتحقّق فيها الجودة التربويّة من خلال تعزيز التعليم الحضوري، مترافقًا مع الإجراءات الصحيّة الوقائيّة"، داعيًا إلى "إقرار القوانين الّتي قدّمها التكتّل في المجلس النيابي، والّتي تشكّل في هذا المجال منظومة أمان للتربية والتعليم". وشدّد على "ضرورة ضمان حقوق المتعاقدين والرواتب الشهريّة للمعلّمين والمستعان بهم".
وأعلن التكتّل "أنّه سيتقدم باقتراح قانون لتمديد العمل بقانون الدولار الطالبي، من أجل تمكين الطلّاب في الخارج من متابعة دراستهم".
