التفاصيل

أشار وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية محمد فنيش إلى ان "إصلاح الإدارة، لا ينفصل عن إصلاح السياسة، فلا إصلاح إداري بمعزل عن الاصلاح السياسي"، مشددا على ان "إصلاح إداري ينبغي أن يتلازم مع توافر الرؤية والارادة والامكانات، وعند غياب احد هذه العناصر الثلاثة لا بد أن يحصل خلل في عملية إصلاح الإدارة
وأكد فنيش خلال افتتاح أعمال الندوة التي تنظمها نقابة المهندسين في بيروت الفرع السادس ان "وزارة شؤون التمنيو الادارية مهمة على صعيد الملفات التي تتولى مسؤوليتها، لكن اذا قارنا بين الصلاحيات والمطلوب منها، تصبح اقل اهمية لانها وزارة دولة تكتفي بتقديم الاقتراحات والتوصيات واحالة المشاريع، لكن يبقى هناك ممر تخضع له هو قرار السلطة التنفيذية وممر آخر قرار السلطة التشريعية".
ورأى فنيش ان "مسألة استخدام التقنيات الحديثة من معلوماتية وغيرها لم تعد خيارا، بل هي ممر إجباري للاصلاح مهما تحدثنا عن تطوير في التشريعات واعادة الهيكلة، مع انها من الضروريات، وإذا لم يقترن ذلك باستخدام التقنيات الحديثة والاستفادة منها، لا يمكن السير في الطريق الصحيح للاصلاح الاداري"، لافتا إلى انه "من هنا، ركزنا على ضرورة وضع البرامج المناسبة والتشريعات والاطر التشريعية الضرورية من اجل الانطلاق بمكننة الادارة للوصول الى اعتماد المعاملات الالكترونية، وصولا الى الحكومة الالكترونية".
وقال: "قمنا بعملية تأهيل لأن إصلاح الادارة يرتبط بتطوير الموارد البشرية، وهذا مفهوم لا يزال ناقصا في الادارة العامة، في حين أنه موجود في القطاع الخاص"، لافتا إلى انه "يجب إدخال مفهوم الموارد البشرية التي تعني اختيار الموظف وتوليه للمسؤولية ومواكبة عمله بالتأهيل والتدريب والكفاءة المطلوبة".