التفاصيل

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان، وحضور وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، رئيسة لجنة التربية النائبة بهية الحريري، المقرر النائب ابراهيم الموسوي، والنواب: سمير الجسر، عدنان طرابلسي، علي خريس، ابراهيم عازار، بلال عبدالله، حسن عز الدين، جورج عطاالله، انطوان حبشي، وادغار طرابلسي.
وحضر ايضا المدير العام للتربية فادي يري.

عدوان
وصرح رئيس اللجنة النائب عدوان بعد الجلسة: "في الجزء الأول من عملها، أقرت لجنة الإدارة والعدل، والتي شارك في جلستها اليوم وزير التربية ورئيسة لجنة التربية والمدير العام للتربية، أقررنا قانون التعليم من بعد في الظروف الاستثنائية.
كان من الضروري أن يقر هذا القانون، لأننا نعلم جميعا أنه خلال فترة جائحة كورونا والظروف التي رافقتها، والتي قد تعود وتستمر لفترة مقبلة، كان لا بد من قوننة التعليم من بعد، لكي يكون الوضع قانونيا بالنسبة الى الطلاب سليما.

القانون أقر بعد إدخال بعض التعديلات عليه، وكان هناك عمل في لجنة التربية، مشكورة، مع عدد من الجامعات الخاصة، وأيضا فريق من الجامعة اللبنانية، عملنا على هذا القانون، وأقرته اليوم اللجنة بإجماع أعضائها، وسيرفع إلى الهيئة العامة في أول جلساتها، ليقر ويصبح قانونا نافذا".

وأضاف: "في الجزء الثاني، تابعت اللجنة العمل على قانون استقلال القضاء وكانت له الأولوية اليوم، والذي ستعقد حوله اجتماعات مكثفة خلال الأسبوع، وحتى اليوم بعد الظهر سنعقد جلسة ثانية عند الساعة الثالثة، حتى نكمل درس هذا القانون ونرفعه الى الهيئة العامة في أقرب وقت".

وقال: "خارج إطار جلسات اليوم، سأتطرق إلى موضوعين، هما مخالفات قانونية حصلت وواحدة منها لا تزال تحصل ويجب أن نتداركها.

الموضوع الأول يتعلق بالمخالفة التي تمت بقرار المجلس الدستوري حيال الطعن بقانون الشراء العام، وهذا القانون اليوم يعتبر من أهم القوانين الإصلاحية، ونحن منذ مدة في المجلس النيابي نعاني قوانين إصلاحية لا تطبق، مثل قوانين الهيئات الناظمة التي أقرت منذ أعوام ولم تتألف هيئة ناظمة في الكهرباء أوالطيران المدني، أو غيره.

وبالتالي أصبحنا نحن كمشرعين، وخصوصا في القوانين الإصلاحية، نحاول قدر الإمكان ألا تكون فيها عقد تنفيذية خصوصا على مستوى السلطة الإجرائية كي تدخل فورا حيز التنفيذ. ومن هذا المنطلق في النقاشات التي تحصل في اللجان الفرعية واللجان المشتركة، والهيئة العامة، أقررنا قانون الشراء العام، وحتى لا تحصل عرقلة سياسية على صعيد المحاصصة، اتخذنا قرارا وفق المادة 88 قلنا فيه ان هذا القانون فور صدوره يصبح نافذا عبر تولي رئيس دائرة المناقصات حاليا، رئاسة الهيئة.
أتى المجلس الدستوري وشرع مكان المشرع، وأتى ليفسر المادة 88 في فقرتها الأولى على عكس ما كانت كل النقاشات وعلى عكس نية المشرع".

وأضاف: "بالعودة إلى كل المحاضر، عندما اختير رئيس دائرة المناقصات والموظفين الموجودين حاليا، لأنه في الفقرة الأولى هناك 3 أمور مرتبطة ببعضها، أخذ المجلس امرا (جزءا) منهم وفسره بعكس نية المشرع، وبالتالي عطل أن يكون التنفيذ فوريا للقانون، ووضع الأمر في يد السلطة التنفيذية ومجلس الوزراء.
بل أكثر من ذلك الفقرة الثانية من المادة 88 تذهب في الاتجاه نفسه الذي أراده المشرع في الفقرة الأولى، وأيضا فسرها المجلس بعكس إرادة المشرع وبعكس الاتجاه الذي كانت موضوعة فيه، وبالتالي هذه مخالفة لا بد أن نتوقف عندها ولا سيما أن هذا النقاش التشريعي كان يقابله بعض المواقف السياسية. ومن المؤسف أن يكون المجلس الدستوري أخذ هذا المنحى والذي يدل على حاجتنا الى مجلس دستوري يطبق من فيه الدستور والقانون، ويراقبون تطبيق الدستور والقانون بعيدا من سياسات المفهوم الضيق".

وتابع: "عن المخالفة الثانية، نقول إننا كنا في كل نقاشاتنا ولا سيما في ما يتعلق بقانون الكابيتال كونترول الذي خرج من اللجنة، كنا نقول إنه لا يمكن مصرف لبنان بتعاميمه أن يسير بعكس العدالة وأن يتخذ تدابير تؤدي إلى الاقتطاع من أموال المودعين من دون أن تكون هناك سياسة عامة تضعها الحكومة.
ففي النهاية مصرف لبنان هو جزء من الدولة، والسياسة النقدية هي السياسة العامة، ونحن نطالب الحكومة بأن تضع سياسة عامة من أحد أهم بنودها أن يكون هناك سعر صرف موحد للدولار.

وعندما نحدد سعر الصرف هذا من ودائع المودعين، على أساس 3900 ليرة، يعني أن مصرف لبنان اتخذ قرارا ويطبقه منذ عام وأكثر تقريبا بالاقتطاع من أموال المودعين، فهل يجوز هذا الأمر أصولا وقانونا وعدالة؟ وقد سحب المودعون ودائعهم على أساس سعر صرف 3900، فيما كان السعر في السوق الموازية بين 15 و18 ألف ليرة لبنانية؟
أي نحن نقتطع 80 في المئة من أموال المودعين، وهذا غير مقبول بالأصول والقانون والعدالة، وهذه مخالفة لا بد أن نضيء عليها. وهنا نطلب من وزير المال أن يبدأ بممارسة صلاحياتها وأن تستعجل الحكومة. فلا يجوز ألا يكون سعر صرف الدولار هو سعر الصرف الحقيقي، ويجب الا نعتمد أسعارا عدة لصرف الدولار وفقا لساسات نضعها ولا تراعي لا حق الناس ولا حق المودعين ولا الأصول التي تعتمد عادة".