التفاصيل

حوّل النائب حسن فضل الله كلمته في المجلس النيابي، التي طالب فيها بالتدقيق المالي في حسابات شركات استيراد المشتقات النفطية والأدوية والسلع الحيوية إلى إخبار للقضاء،
النائب فضل الله ردّ على وزيرة العدل: من واجباتها القانونية إجابة النواب على نتائج التحقيقات ومصير المليارات المنهوبة

عبر النيابة العامة المالية لمحاسبة المتورطين بالاحتكار والتلاعب بالأسعار والتهريب واعتبار أموال الدعم التي ذهبت إلى حسابات هذه الشركات أموالاً عامة منهوبة يجب استعادتها.
وجاء في الإخبار الذي قدمه النائب فضل الله إلى المدعي العام المالي: "لمَّا كانت شركات استيراد المشتقات النفطية والدواء والسلع الحيوية وشركات التوزيع والتجار الكبار قد استفادوا من الأموال العمومية المتأتِّية من دعم المصرف المركزي فروقات أسعار صرف العملة الوطنية.
ولما كانت الوجهة المقرَّرة لهذه الأموال العمومية هي دعم السلع المستوردة لصالح المواطنين، وهو ما لم يحصل بشكل عام، وذهب جزء من المال العام لصالح الشركات والتجار خلافا للقانون، فتم نهب مال عام ومعه إذلال للمواطنين على محطات المحروقات.

ولما كنا تقدمنا  بإخبار علني في الكلمة التي ألقيناها في جلسة مناقشة البيان الوزاري بتاريخ 20/9/2021 طالبنا خلالها بالتدقيق المالي في حسابات شركات استيراد المشتقات النفطية والأدوية والسلع الحيوية وفي حسابات شركات التوزيع وكبار التجار للكشف عن حجم الأرباح غير المشروعة التي حققها هؤلاء بسبب الاحتكار ورفع الأسعار والتهريب، وبأن هذه الأرباح غير المشروعة التي جنوها من أموال عامة منهوبة مطلوب استعادتها وفق ما تنص عليه القوانين المرعية الإجراء، خصوصًا أن الحكومة تعهدت في بيانها الوزاري تطبيق القانون رقم 214 تاريخ 8/4/2021 استعادة الأموال المتأتِّية عن جرائم الفساد.

فإنَّنا نتوجه إليكم بإخبار حول هذه القضية للقيام بتدقيق مالي في حسابات جميع هذه الشركات ومحاسبتها في حال تبين إخلالها بالقوانين المرعية الإجراء واستعادة الأموال المنهوبة".