التفاصيل

رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن “لدى الحكومة اللبنانية مهمتين أساسيتين، الأولى وضع خطة تعافي اقتصادي مالي، وإذا أرادت أن تفاوض من خلالها الهيئات الدولية وصندوق النقد الدولي وأي مؤسسات أخرى، فنحن ليس لدينا أي مانع، ولكن ضمن ضوابطنا الوطنية، وأن لا تمس بمسلمات أساسية على المستوى الاقتصادي والمالي، ويمكن لخطة الحكومة أن تضع الحل على السكة، ونحن لا نقول إن هذه الحكومة تستطيع أن تعالج كل شيء، ولكن لا بد لها من خطة تعمل على أساسها، أما المهمة الثانية، فهي أن تدير الانتخابات في البلد، ونحن قلنا بأنه ليس لدينا أي مشكلة بأن تكون الانتخابات في أي موعد يقرر، سواء في آذار أو في غيره من الأشهر ضمن المهلة الدستورية، ولم نتدخل كثيراً في المواعيد، لأننا نريد إجراء الانتخابات في موعدها وليس لدينا أي مشكلة في ذلك”.
وقال النائب فضل الله، في حوار سياسي شعبي في بلدة شقراء الجنوبية، إن “الحكومة واجهت مع إنطلاقة عملها بعض المشاكل، واحدة منها التسييس في تحقيقات قضية انفجار المرفأ، وعليها أن تعالج هذه المشكلة بطريقة ما”.
وتابع “واجهنا مجزرة الطيونة وفق منهجية وطنية نتعاطى من خلالها مع الشأن الداخلي، فلجأنا إلى مؤسسات الدولة ومن بينها القضاء، وهذا الأمر فيه مصلحة للجميع، لأننا رفضنا أن يأخذ الناس حقهم بيدهم، ومع ذلك بدأنا نسمع أصواتا ترفض القضاء وتوجه له الاتهامات، لأنها أصوات لا تريد العدالة وتبرر الجريمة وتدافع عن القتلة، وكان مخططهم الأساسي إحداث حرب أهلية، بينما الاحتكام إلى الدولة لتأخذ للناس حقهم أحبط مخططهم الإجرامي، ولذلك سرعان ما انكشف زيف إدعاءاتهم التزام القانون، فصاروا ضد الأحكام القضائية لأنها قلبت بطولاتهم الوهمية إلى حقيقة هويتهم الدموية”.
وأشار النائب فضل الله إلى أن “بعض الجهات في الداخل والخارج تدعي أن حزب الله يسيطر على قرار الدولة لتحمّله مسؤولية ما يحصل ولتتنصل مما اقترفته بحق البلد، بينما الحقيقة والوقائع تؤكد أننا من أكثر الأفرقاء الحريصين على إعادة بناء الدولة، والمتمسكين بالسلم الأهلي، والساعين للشراكة الوطنية، ونقوم بدورنا في الداخل تحت سقف القانون ونحتكم له حتى عندما تعلق الأمر بشهدائنا المظلومين، بينما من اعتدى علينا يتنكر للقضاء والقانون، وهذا الاستهداف لحزب الله لأنه مقاومة”.
وحول الأزمة مع السعودية قال النائب فضل الله، إن “مصير لبنان لا يمكن أن يُعلق بقرار جهة خارجية، وهذا يجب أن لا نقبله، ونحن كجهة لا نقبل بهذه الإملاءات، ولا يمكن أن نجعل بلدنا مكسر عصا، ولا أن نسمح بإذلال البلد، مشدداً على أن البلد لا يدار ولا تتم حمايته وحل مشكلاته المالية والاقتصادية بهذه الطريقة، وبالتالي يجب أن لا يقبل أي منّا أن نضع لبنان كمتسول “شحاذ”، وللأسف، فمن تقوم حياته على الشحاذة، يريد أن يعيش البلد كله على الشحاذة، ويريدون أن يشحذوا من هنا وهناك لأنه ليس لديهم نية ببناء اقتصاد ولا بإصلاحه، وإنما يريدون أن ينتظروا المنّة والمساعدة الخارجية ليضعوا جزءاً منها في جيوبهم”.
وأضاف النائب فضل الله “البعض كان يفكر أنه ممكن أن يعقد جلسة لمجلس الوزراء لإقالة الوزير قرداحي، وكان جوابنا أن هذا موضوع غير مطروح على جدول أعمالنا، وكل الذين تحدثوا معنا قلنا لهم بأن ما تقومون به خطأ، ولا يمكن أن تعالج هذه القضية بهذه الطريقة، وبالتالي عليهم أن يعالجوها بطريقة أخرى من دون المس بالثوابت الوطنية، وهذا موقف أبلغناه للمعنيين”.
وحول الشأن المعيشي، قال النائب فضل الله إن “كل ما نستطيع القيام به لمساعدة الناس نفعله وهذا جزء من ثقافتنا الدينية ولا علاقة له بالسياسة، ولكن الأزمة صعبة خصوصاً في ظل التحديات التي نواجهها سواء من الأعداء والخصوم من جهة أو تراكم حاجات الناس الذين يثقون بصدقية المقاومة من جهة أخرى، ولذلك حزب الله يعمل على أكثر من جبهة، فنحن لا نجلس في البيوت مكتوفي الأيدي ونترك الناس ولا نسأل عنها، بل موجودون من خلال التنظيم وفي البلدية وفي العمل الاجتماعي والمؤسسات والمستشفيات وفي كل بلدة وحي ومنطقة، وبالتالي نحن حلقة متكاملة، وحتى التصنيف الذي صنفونا به بأن هناك جناح عسكري وجناح سياسي، لم نقبله، لأننا جناح واحد، والحزب حلقة واحدة، ويقوم بأقصى ما يمكن القيام به للوقوف إلى جانب الناس”.