التفاصيل

عقدت اللجنة الفرعية المكلفة درس اقتراح قانون الزام شركات الضمان العاملة في لبنان على سداد جزء من الاموال الناتجة من عقود الضمان كأموال جديدة جلسة برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب: ياسين جابر، امين شري، الكسندر ماطوسيان، ادي ابي اللمع، وطوني فرنجيه مقدم الاقتراح. 
وحضر عن وزارة الاقتصاد رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان ايلي معلوف ورئيس جمعية شركات الضمان ونقيب شركات الضمان ايلي نسناس. 
 
البستاني
وبعد الجلسة، قال البستاني: "نطالب الحكومة بالاجتماع في أقرب وقت، ولا افهم ما هي المشكلة الكبيرة التي لا يمكن ان نفصلها لاجتماع الحكومة وللتدخل في الانهيار الاقتصادي المعيشي والامور القضائية او الادارية التي يمكن ان نعالجها على حدة. واطالب الحكومة من هذا المنبر بخطة التعافي الاقتصادي، ونحن في حاجة ماسة الى موازنة، والى تحديد الخسائر". 
 
وأضاف: "أمس، اجتمعت لجنة المال، وقلنا لمعالي الوزير اننا نطالب بأرقام، ولم يعد في الامكان ان نشرع او نحدد خطة اذا لم تكن لدينا الارقام الصحيحة. وبالتوازي مع لجنة المال سيقدمون الينا الارقام، وباذن الله تكون لدينا صورة واضحة. ايضا اطالب بالبطاقة التمويلية والقانون أقره مجلس النواب بآلية معينة، وللأسف، ارى انها لا تطبق. حتى الاموال المتوافرة للاسر الاكثر حاجة او فقرا موجودة ولم يجر تطبيق الآلية، والحكومة السابقة اعلنت ان الالية جاهزة وسيبدأ الاكتتاب (التسجيل) ولم يبدأ. ونحن اليوم نطلق صرخة لاننا في حاجة اكثر فأكثر، لان هذه الاسر تحتاج الى المساعدة لوقف التضخم".
 
وتابع: "تقدمنا باقتراح قانون لمساعدة القطاع العام، ونحن في حاجة الى مساعدته بطريقة او باخرى، لان اكثرية القطاعات العامة مشلولة ولا سيما ان موظفي القطاع العام يعانون غلاء البنزين والمعيشة. وعليه، يجب ان نتقدم بسرعة في هذا الموضوع".
 
وقال: "اما خطة التعافي التي وعدتنا بها الحكومة فلم نرها، ولا يمكن تقديمها الى صندوق النقد الدولي من دون ان يطلع عليها مجلس النواب لئلا نقع في المشكلة نفسها التي حصلت سابقا بحيث جرى تضارب بين مجلس النواب والخطة التي قدمتها الحكومة الى الصندوق".
 
ودعا الى "وجوب تصحيح الاجور في القطاع الخاص لأنه امر مهم"، وأضاف: "ندعم لجنة المؤشر التي تجتمع والتي تنسق مع كل النقابات والاتحادات. ونحن ننسق مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يضم كل النقابات والاتحادات حتى يكون هناك تنسيق بين مجلس النواب والسلطة الاجرائية".
 
وتابع: "ان لجنة المنافسة الفرعية التي اترأسها تجتمع مرتين في الاسبوع، وقانون المنافسة دقيق وكثر ينتظرونه وجهات دولية تنتظره. واقول اننا احرزنا تقدما مهما وسننجز هذا القانون في الدورة النيابية الحالية ويكون على جدول الهيئة العامة". 
 
وختم: "اما بالنسبة الى اقتراح القانون الذي تقدم به الزميل طوني فرنجيه المتعلق بشركات التأمين، فهو مهم ويفرض عليها الدفع بالدولار الفريش. وهذه المرة الاولى يتحدث فيها مجلس النواب عن الفريش دولار، وهذا موضوع الساعة، واللجنة تهتم بدرسه من الناحية القانونية لأنه معقد. ونحن لدينا قطاعان: المصارف والتأمين. ولا نريد ان يصل قطاع التأمين الذي يعول عليه كثيرون الى مرحلة التعثر نفسها التي تعانيها المصارف. وتعمل اللجنة الفرعية مع زميلي ادي ابي اللمع وذوي الخبرة على الموضوع. وهذا القانون سيكون له تأثير على القطاع الخاص ومرتبط بكارثة انفجار مرفأ بيروت".
 
واوضح ان "لجنة الاقتصاد ستجتمع الخميس، وسيكون لها موقف من مجمل الامور لناحية المقررات التي تتخذها".
 
ابي اللمع
بدوره، قال ابي اللمع: "هناك مواضيع كثيرة نحاول معالجتها خصوصا على مستوى الصناعيين والتصدير الذي تعرقل لأسباب سياسية معروفة، واليوم امتناع الخليج عن استيراد بضائعنا وصناعتنا يؤثر على الاقتصاد الوطني. واعتقد انه في حال تابعت الامور على المستوى نفسه، فاننا نتجه نحو اخطار كبيرة على الصعيد الاقتصادي. وكنا نحاول البحث عن طريقة وضع سياسات يمكنها تحسين الوضع الى حد ما، انما نتراجع أكثر بعد المشاكل السياسية الكبيرة التي نواجهها".