التفاصيل
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل والمكلفة درس اقتراح القانون المتعلق بإيجار الأماكن غير السكنية جلسة بعد ظهر اليوم، برئاسة رئيسها النائب جورج عقيص، وحضور النائبين سمير الجسر وابراهيم عازار.
كما حضر عن نقابة مالكي العقارات المؤجرة: النقيب باتريك رزق الله، نائبة النقيب شيرين نعمة، سناء يونس والمحاميان شربل شرفان وتوفيق المهتار، وعن جمعية تجار بيروت المحامي غابي كرم.
واستمعت اللجنة خلال الجلسة الى رأي نقابة مالكي الابنية الذين عرضوا معاناتهم لجهة كلفة المعيشة في الظروف الحالية مقابل ما تؤمن لهم املاكهم من عائدات، ولفتوا الى ان بعض احكام قانون الايجار يرتب عليهم اعباء مقابل مداخيل لا تشكل جزءا بسيطا مما يجنونه من املاكهم كأعمال الصيانة وسواها، خاصة لجهة الوقت والكلفة المادية التي يتحملونها نتيجة المراجعات القضائية. وطالبت النقابة بتحرير فوري لعقاراتهم من عقود الايجارات الممددة، وتأمين تعويضات لهم نتيجة الخسائر التي منيوا بها عبر السنوات، بالاضافة الى جعل الاجراءات القضائية مختصرة.
كما لفتوا الى ضرورة مساواة المراجعات القضائية بالنسبة للابنية غير السكنية بالمراجعات المتعلقة بالابنية السكنية.
كذلك استمعت اللجنة الى رأي جمعية تجار بيروت التي لفتت الى بعض المسائل، وطلبت امهالها فترة وجيزة لابداء رأي مفصل.
وبعد تداول اعضاء اللجنة بالاقتراح قيد الدرس، تقرر تأجيل البت به بانتظار ورود الملاحظات من المالكين وجمعية تجار بيروت وبعض المستأجرين.
ورفعت الجلسة على ان تعقد جلسة أخرى لهذه الغاية.
