التفاصيل

رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، أن "المصرف المركزي بحسب ما ينص عليه القانون هو المسؤول عن سلامة النقد الوطني، ولذلك يتحمل حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي للمصرف المسؤولية عن عدم ضبط التلاعب بسعر الصرف وإعادة الانتظام إليه، وخصوصا أنه أيضا معني بالعلاقة مع المصارف التي يتلاعب بعضها بسعر الدولار، ويقوم بممارسات مشبوهة، وقدمت ضدها شكاوى للقضاء، وصارت هناك تحقيقات، وتم الادعاء، ولكن ذهب هذا الملف في القضاء نحو التمييع ووضع في الأدراج".
 
وخلال حوار سياسي شعبي مفتوح في بلدة رشاف الجنوبية، شدد على أن "المصرف المركزي لا يستطيع أن يشتكي مما يحصل من ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة، لأن المسؤول عليه أن يضع الحلول والمعالجات، وإذا كانت هناك مضاربات وتطبيقات مشتبه بها، يذهب حينئذ إلى المعالجات القضائية. وما يجري في موضوع العملة اللبنانية، جزء منه سياسي، وجزء آخر له علاقة بالتلاعب بها، وبالتالي ليس هذا هو السعر الاقتصادي الحقيقي للدولار في لبنان، ولكي نعالج هذا الموضوع، يجب أن يتحمل كل مسؤول مسؤوليته وبالتحديد المصرف المركزي، وإذا كان للحكومة دور في هذا الخصوص، عليها أن تقوم بدورها، وأيضا فإن السلطة القضائية مسؤولة بأن تلاحق كل المتلاعبين بالعملة".
 
وقال: "على الرغم من كل الصعوبات والخلافات والانقسامات في البلد، لا يوجد خيار أمام كل الشعب إلا العمل على إعادة بناء الدولة ومؤسساتها. نحن متمسكون بفكرة الدولة، ونريد إعادة بنائها وإصلاح ما يمكن إصلاحه، وأي شيء غير ذلك، يعني أننا نذهب باتجاه الانهيار الكامل في البلد، ومرتكز هذه الدولة، هو القضاء النزيه والعادل، ولكن القضاء الموجود في لبنان فيه خلل كبير جدا، قد نجد قاضيا شجاعا وقاضيا جريئا ويريد أن يعمل، ولكن عندما نتطلع إلى منظومة القضاء كاملة، نرى أنها قائمة على تركيبة طائفية مذهبية، وفيها تدخل سياسي، وفيها فساد مستشر، ومع ذلك ليس لدينا من خيار إلا أن نصلح هذا القضاء، الذي نلجأ إليه في قضايانا بما فيها إحقاق العدالة لشهدائنا المظلومين وخصوصا الذين قضوا في مجزرة الطيونة أو في مكافحة الفساد. نريد استقلالية القضاء، وأن يدخل إليه القضاة المستقلون في أنفسهم الذين لا يقفون على أبواب السياسيين ليحصلوا على موقع ويرتهنون لهذا السياسي أو ذاك، أو الذين تتحكم بهم الاعتبارات الطائفية، وخصوصا أن ما تمارسه السلطة القضائية اليوم يسهم في تقويض القضاء من داخله". 
 
أضاف: "منذ سنوات طويلة أرسينا قواعد في عملنا، وأثبتناها في الوثيقة السياسية في العام 2009، وأبرزها قيام دولة الشراكة الوطنية، لأن بلدنا متنوع طائفيا وسياسيا، وبالتالي لا إمكانية في لبنان إلا أن يتفاهم الجميع مع بعضهم البعض، وهذا منهج نسلكه بمعزل عن منطق الأكثريات، حتى عندما صارت هناك أكثرية سياسية في المجلس النيابي أصررنا على تشكيل حكومات وحدة وطنية، لأن تركيبة لبنان الطائفية تتطلب شراكة وطنية بين مختلف فئاته".
 
وتابع: "نعمل من داخل المجلس النيابي لإنجاز القوانين الإصلاحية ومن بينها قانون المنافسة، وهو موجود في لجان المجلس لكسر الاحتكارات والوكالات الحصرية، لأنه لا يجوز أن تحتكر شركة معينة لنوع من البضائع وتتحكم بالأسعار، ونحن نواجه تحديات لإقرار هذا القانون، ونعمل ضمن الإمكانية المتاحة لنا داخل المجلس النيابي من أجل أن يصبح هذا القانون نافذا، لأن الاحتكارات والوكالات الحصرية في البلد واحدة من العوامل الأساسية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وتتسبب بمعاناة المواطنين".
 
وقال: "توجد هيئة التحقيق الخاصة في المصرف المركزي، ويرأسها حاكم مصرف لبنان، وعليه، قدمنا قانونا لتعديلها بمعزل عن الموضوع الطائفي، لأنه لا يصح أن الذي يريد أن يحقق بتبييض الأموال أو تهريبها، أو بالجرائم المرتكبة بحق الأموال العامة أو الخاصة التي لها علاقة بحركة المصارف، أن يكون هو نفسه حاكم مصرف لبنان، لذلك قدمنا هذا القانون، لتكون الهيئة مستقلة كما هو موجود في دول كثيرة، ولكن تصدت له مرجعيات طائفية وسياسية، وأجرت اتصالاتها، وإلى الآن تحاول تعطيل نقاش هذا القانون، فهذا هو واقعنا في البلد، ولكن هذا لن يجعلنا نيأس، وسنعمل حتى نكسر هذه القوالب التي تعطل الإصلاح في البلد".
 
وعن الاستحقاق الانتخابي، قال: "هناك عناوين سياسية بدأت تفرضها الإدارة الأميركية من خلال الجمعيات وبعض الأحزاب التي ترعاها في لبنان وتدعمها، وهي لا تطرح على اللبنانيين برامج اقتصادية، ولا سبل وقف إنهيار الليرة، ولا حل مشكلة الكهرباء، ولا تأمين الوظائف ودعم الانتاج في لبنان، ولا أن نتحول من دولة ريعية إلى دولة منتجة، وإنما هناك عنوان مطروح من الإدراة الأميركية في الانتخابات المقبلة هو استهداف المقاومة وسلاحها، وهذا هو عنوان المعركة السياسية التي يخوضونها بوجهنا، ويحاولون من خلالها استهداف بيئتنا والبيئة الحليفة لنا، وإن شاء الله سيصابون باليأس في بيئتنا، ورهانهم هو على الاستمرار بالضغط على اقتصاد ومالية البلد، ليدفعوا الناس إلى نوع من الإحباط من أجل أن يجلسوا في بيوتهم وألا يذهبوا إلى صناديق الاقتراع وكأنها لا تعنيهم بهدف خفض نسبة الاقتراع، ولكن إن شاء الله لن يستطيعوا أن يحققوا هذا الأمر، وأما في ما يتعلق بالبيئات الحليفة للمقاومة، فإن الشغل الأساسي للإدارة الأميركية اليوم هو العمل على إضعافها وإفقادها التمثيل الكبير في المجلس النيابي. الإدارة الأميركية تتدخل بشكل سافر في لبنان، وهي تخوض معركة الانتخابات، ومن تدعمهم هم كبار الفاسدين وتحمي نفوذهم داخل الدولة، لكنها لن تحصد سوى الخيبة، فرهاناتها في المنطقة سقطت وحروبها فشلت من أفغانستان إلى العراق وسوريا واليمن، وأوهامها في لبنان ستتبدد".
 
أضاف: "نحن والحلفاء معنيون بالدرجة الأولى في أن نرص الصفوف، وأن نتجاوز كل التباينات والخلافات والاعتبارات والملاحظات وكل أمر يؤدي إلى إضعاف الموقف الانتخابي لهذا الفريق السياسي، فهذا بالعنوان العام، وفي الوقت ذاته، فإن المطلوب منا ومن حلفائنا جميعا، حليف حليف، وجهة جهة، وحزب حزب، أن نقدم مقاربة جديدة منطلقة من الوضع الحالي الذي وصل إليه لبنان، وألا يكون إنكار لهذا الواقع وكأنه لا يوجد شيء، فهناك زلزال مالي واقتصادي حصل في لبنان، وهناك وضع معيشي سيء، وهناك أزمة كبيرة جدا وخطيرة على البلد، وبالتالي، يجب أن تكون الرؤية منطلقة من هذا الأمر".
 

وختم فضل الله: "قيادة حزب الله تدرس البرنامج الانتخابي الذي سيخوض على أساسه مرشحو الحزب الذين ستختارهم للانتخابات المقبلة، وهو برنامج يحاكي المرحلة المقبلة، وحزب الله لا يقدم وعودا انتخابية، بل برنامجا وطنيا لمعالجة مشكلات البلد، لأن خدمته للناس لا علاقة لها بالانتخابات، بل بواجب ديني وأخلاقي، وهي سابقة على وجوده في المجلس النيابي".