التفاصيل

أشار النائب أمين شري، إلى أن "كل البرامج المطروحة لمساعدة المواطنين، منها بطاقة حياة التي تساعد 100 الف شخص وبطاقة أمان أو البطاقة التمويلية، تمثّل الحد الأدنى من دعم الصمود، وكيفية البدء بمسار للخروج من هذا النفق المظلم". ولفت إلى أن "اللبنانيين لديهم هاجس كبير، لأننا يجب ان نكون جديين بإزالة الأسباب التي أوصلتنا إلى كل هذه النتائج، لأن هذه النتيجة ليست وليدة سنة أو اثنتين بل وليدة سنوات عديدة، ونحن يجب أن نفكك الأسباب للخروج من هذا النفق".

وأبدى شري، خلال حديث تلفزيوني، تخوفه من "أن يكفي الوقت المطروح حتى البدء بتنفيذ البطاقة التمويلية للتباحث والاتفاق مع البنك الدولي للحصول على الأموال المتبقية التي سيدفعها من أجل هذا البرنامج والتي تصل إلى حوالي 225 مليون دولار إذا كان هناك تمويل جزئي من الدولة اللبنانية، وهذا الرقم هو الأقرب للواقع".

كما رأى أن تطبيق هذه البرامج "يتطلب الشفافية، وأنا مطمئن أنه بعهد وزير المال سيكون هناك شفافية، وهذا سيعطي ثقة للشعب اللبناني ألا يكون هناك توظيف سياسي أو محسوبية أو مناطقية، وشفافية للبنك الدولي. وانا مطمئن لأنه في برامج التسجيل للحصول على المساعدات لن يكون هناك تدخل بشري إلى حد كبير، بالتالي يتم قبول الطلب وفقا للمعايير، ونحن سنكون متشددين بالمتابعة والمحاسبة إذا حدث أي خلل".