التفاصيل

رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض في خلال لقاء سياسي نظمه "حزب الله" في بلدة القصيبة "أن المفاوضات التي حصلت بين الحكومة وصندوق النقد لم تفض إلى نتائج عملية لأن كل النتائج العملية هي مؤجلة الى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة". 
 
أضاف: "حتى حل الأزمة في مرحلتها الاولى وهو وضع حد لانهيار سعر الليرة لغاية اللحظة غير متيسر،أما الإنتقال الى المعالجة الجذرية للأزمة الإقتصادية المالية فعمليا كله مؤجل الى ما بعد الإنتخابات النيابية القادمة". 
 
وقال:"أمام ما يجري على مستوى النقاشات ووضع خطط واستراتيجيات نحن كموقعنا الحزبي هو أن نحرص ما أمكن على حماية ودائع الناس".
 
ولفت إلى "أن التوجه الموجود لدى الحكومة بأن يعطوا صغار المودعين ودائعهم ولا يوجد اقتطاع.أما المودعون الكبار، فحسب الخطة التي تناقش الآن هو تقسيط الودائع الكبيرة على 14 عاما من دون فوائد ومن لا يريد أن يقسط تحول وديعته الى سندات ممكن أن يطرحها في السوق ويبيعها".
 
وأشار  فياض الى "أننا سنسعى لكي لا يدفع المودعون ثمن الأزمة المالية الإقتصادية الإجتماعية ، فالناس هم ضحايا وليسوا مسؤولين،المسؤولون بصورة أساسية هم المصارف الذين أخذوا ودائع الناس ومن ثم وظفوا هذه النقود بنسب مخاطر عالية للمصرف المركزي والأخير هو من دين الدولة. والدولة هي من أنفقت دون أن تتمكن من توفير الإنتاج أو البديل الذي من شأنه أن يتيح لها القدرة أن ترد هذه الأموال".