التفاصيل
لا يكاد المواطن اللبناني يحاول إيجاد حلّ لإحدى أزماته حتى تفاجئه أخرى، الأزمة الجديدة تتمثل بالبطاقات المسبقة الدفع حيث دخلت نادي التخزين والإحتكار والتلاعب بالأسعار، حتى بات سعرها يتفاوت بين محل وآخر، ورئيس لجنة الإعلام والاتصالات د. حسين الحاج حسن يوضح أن عمليات التخزين حصلت من قبل مافيات، مؤكدًا أن الحال في هذا الموضوع هو كما حال كلّ القطاعات نتيجة تخوّف المواطنين من إرتفاع الأسعار، وكذلك المافيات، ويشير الحاج حسن إلى أننا شهدنا تخزينًا للبطاقات وتلاعبًا بالأسعار تحت عنوان ندرة البضاعة من السوق، والحقيقة أن البطاقات ليست مقطوعة من السوق، وما من قرار حتّى اليوم أو في المدى المنظور بشأن ارتفاع أسعار البطاقات.
لجنة الإعلام والإتصالات طرحت هذا الموضوع مع الوزير المعني جوني القرم، الذي بدوره اتخذ عدداً من الإجراءات، ويشير الحاج حسن في هذا الإطار إلى أن وزير الإتصالات بحث الموضوع مع وزير الإقتصاد ومع الشركات، من أجل إمداد السوق بكميات أكبر من البطاقات، وطُلب من وزارة الإقتصاد أيضًا أن تقوم بجولات على الوكلاء وعلى محلات بيع بطاقات التشريج من أجل مراقبة الأسعار لمقارنة أسعارها في حال كانت مخالفة للأسعار الرسميّة، من أجل الحدّ من الإحتكار والتلاعب بالأسعار.
الوزير الحاج حسن يؤكد أن لا علاقة لشركتي "ألفا" و"تاتش" بالتخزين، إنّما التّجار هم من أوجدوا هذه المشكلة، ويلفت إلى أن المتّهم يتمثّل ببعض التجار وبعض المواطنين الذين يخزنون البطاقات دون أي سبب، حيث أنّ الشركات تقوم بتسليم البضائع بشكل طبيعي. ويشير الحاج حسن إلى أنّ هناك تفاهماً بين الشركات والوكلاء بشأن كميّات الدولار وكميات الليرة، وحول الموضوع النقدي والسيولة والشيكات وقد تمّ حلّ الموضوع بين الشركات والوكلاء.
منذ لحظة وقوع مشكلة البطاقات مسبقة الدفع، تقوم وزارة الاقتصاد بعملية المراقبة، وهي سطّرت العديد من محاضر الضبط بحق عددٍ من التجار والمواطنين الذين يتلاعبون بالأسعار، إلا أن هذا الموضوع كما غيره يحتاج إلى متابعة حتى لا يقع المواطنون ضحية الإحتكار.
