التفاصيل

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب ياسين جابر وحضور وزيري الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب والمالية يوسف خليل واعضاء اللجنة. كما حضر ممثلون عن الادارات المعنية.
 
جابر
اثر الجلسة، قال النائب جابر: "عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة خاصة لبحث عدة امور. اولا كان هناك توصية الى معالي وزير الخارجية لينقل الى مجلس الوزراء موضوع الطلاب اللبنانيين الموجودين في اوكرانيا، بالنسبة للاحداث التي تجري فيها. هناك تمن على ان يتم التواصل مع هؤلاء من اجل العمل على اخراجهم من اوكرانيا، اذا كان هناك من ضرورة. واذا لم تكن الدولة قادرة على استئجار طائرة، على الاقل وأضعف الايمان، ان يسمح لاهلهم ان يرسلوا لهم ثمن تذكرة سفر عبر المصارف. هذا الموضوع يجب ان يدرس لان كل دول العالم تهتم بجالياتها في اوكرانيا".
 
اضاف: "أول موضوع بحثناه، هو موضوع المغتربين. كما تعلمون الاعداد كبيرة جدا، نحو 225 الف مغترب تسجلوا من أجل الاقتراع في الخارج. وكان مهم جدا ان نعلم ما هي التحضيرات التي تقوم بها وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الداخلية لانجاح هذا الموضوع. المواضيع الاساسية، كانت هل هناك الامكانات المالية الكافية لتنظيم هذه الانتخابات؟. فقد ذكر انها قرابة 4 مليون ونصف مليون دولار. وزير المال اطلعنا انه تم اعداد مشروع قانون لاجل فتح اعتماد ب 3 مليون دولار من اجل هذا الموضوع والمليون ونصف المليون دولار الباقية التي تحتاجها وزارة الخارجية يتم التواصل مع الجاليات اللبنانية في الخارج، من اجل توفير الاماكن لاجراء الانتخابات، الاندية والجمعيات في العالم، الكنائس، الجوامع وكل الاماكن التي يمكن ان تساعد على توفير الاموال لاستئجار قاعات لاجراء انتخابات. وعندما يأتي القانون الى مجلس النواب، ان شاء الله، يجب ان يوافق عليه بسرعة". 
 
وتابع: "كانت هناك تساؤلات عن فرز الاصوات، أين سيتم الفرز، هل في أماكن الاقتراع في الخارج كما يحدث في لبنان، او سترسل الصناديق الى لبنان. تبين ان قانون 2017 ينص على انه يجب ان ترسل الصناديق وتفرز الاصوات هنا، لان هناك خوفا من ان تؤثر على نتائج الانتخابات، وايضا القانون ينص على ذلك. كما كانت اسئلة عن تهديد الديبلوماسية بالاضراب او اي مسائل ستؤثر على الانتخابات، فأكد الوزير ان هذه الامور يتم تداركها والعمل عليها. حتى اليوم لم يتوافر اي دعم من اي مؤسسة دولية لوزارة الخارجية حسب قول الوزير".
 
وقال: "سئل عما اذا كانت هناك معوقات من اي دولة في العالم لاجراء الانتخابات على اراضيها، فأكد ان ليس هناك اي اعتراضات. وقد تمنى النواب على الوزارة تنظيم عملية ابلاغ الناخبين بأماكن الاقتراع التي عليهم ان يذهبوا اليها، لانه في العام 2018، كانت هناك بلبلة كبيرة. فأكد ان الوزارة اخذت البريد الالكتروني "ايميل" لكل من تسجل في قلم الاقتراع، وسيتم ابلاغهم عبره. وطالب النواب ان تتوافر للمرشحين في لبنان لوائح بمراكز الاقتراع وبأسماء المقترعين".
 
وتابع: "الموضوع الثاني، يتعلق بما يجري من اعادة تقييم الوزارة لدوائرها، لسفرائها وللرواتب، وأكد الوزير انه من خلال وضع خطة تقشف مبدئيا. اعتقد ان قانون تنظيم وزارة الخارجية موجود منذ العام 1971 واصبح بحاجة الى تحديث. والمطلوب ان يعد دراسة واسعة لكيفية تحديث الوزارة واعادة هيكليتها".
 
واشار الى موضوع الايجارات، وقال: "حصل توفير حتى اليوم بنحو 6 مليون دولار، بتخفيض الايجارات. وهناك اعادة تقييم بالنسبة لرواتب السفراء. كما تعلمون انه تسرب الى الاعلام ان بعض الرواتب مرتفعة جدا، وهذا الامر ممكن تغييره من خلال مراسيم او قرارات، يجب اعادة التقييم. في النهاية، المطلوب وبسرعة، وبحسب رأي مجلس الخدمة المدنية، وقد شاركت معنا رئيسة المجلس، المطلوب تغييرات في تنظيم الوزارة. بعضها بحاجة الى مراسيم، وبعضها بحاجة الى قوانين. هذا الامر يجب ان نلجأ اليه".
 
واعلن النائب جابر "ان الموضوع الاخير الذي تحدثنا عنا هو موضوع ترسيم الحدود البحرية"، وقال: "في هذا الموضوع قال معاليه انه ليس لديه الكثير من المعطيات، وما اكد عليه انه في الزيارة الاخيرة للموفد الاميركي السيد هوكتساين أتى ببعض الطروحات الايجابية، ولكن لم تعتبر انها امر رسمي. لبنان طلب ان يكون هناك شيء مكتوب"، مؤكدا انه "تم التوافق بين الرؤساء الثلاثة على إبقاء الامر بطابع سري، لكي يصبح هناك شيء رسمي بين أيدينا".
 
وتابع: "وعن الكلام عن موضوع الخط 29 وسحبه عن منصة الامم المتحدة، اكد معاليه ان هذا الامر لم تقم به لا وزارة الخارجية ولا مندوبتنا او بعثة لبنان في الامم المتحدة، لانه اساسا من يضع الامور على المنصة هي الامم المتحدة، ومن يقوم بسحبها هي الامم المتحدة. انهم ينتظرون فارق التوقيت مع نيويورك حتى يستطيعوا البحث مع مندوبة لبنان في الامم المتحدة بهذا الامر، والتحري عمن قام بذلك، لان هذا أمر سيىء واثار بلبلة في الرأي العام اللبناني".
 
وردا على سؤال عما أثير عن تنازل لبنان عن الخط 29 وموقف النواب، قال النائب جابر: "سبق وعقدت لجنة الشؤون الخارجية اجتماعا خاصا بالترسيم البحري في حينه، استضفنا الكولونيل بصبوص ومن عمل معه على هذا الخط، في حينه قال الوفد المفاوض ان خط 29 كان بالنسبة له خط تفاوض وليس خطا نهائيا، وهذا الامر اعتقد انه لا يزال قائما. ما يهمنا كلجنة، ان التفاوض يؤدي الى حفظ حقوق لبنان وان لا يخسر لبنان اي شيء من حقوقه".

واشار الى ان "عددا من النواب سأل عن الطروحات، فأكد ان ليس عنده، ولو كانت عنده فهو ليس مفوضا بأن يتكلم عنها، لانها ما زالت طي الكتمان، وينتظرون شيئا مكتوبا، وعندما يأتي سندعو الى جلسة خاصة بترسيم الحدود للاطلاع على ما هو مطروح".