التفاصيل

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور حسين الحاج حسن، في حديث لإذاعة النور، أن إقرار قانون المنافسة إنجاز كبيرٌ وإصلاحيٌّ بعمق، داعياً الحكومة إلى الإسراع في تشكيل هيئة المنافسة لأنها من الإصلاحات الكبرى.

وأشار الحاج حسن إلى أن قانون المنافسة حقّق فوزاً بنسبة 90 بالمئة، في سياق معركةٍ اجتماعية بين فئة تتحكّم بالإقتصاد وغالبية اللبنانيين، وأوضح أن المادة التاسعة من قانون المنافسة تنصّ على نسبة هيمنة التجار على سلعة ما، بمعنى المقدرة على تحكّمهم بالأسعار، معتبراً أن التصويت على نسبة 35 و45 و55 بالمئة عزّز الهيمنة.

وقال الحاج حسن: "نحن لا نخوض في قانون المنافسة حرباً سياسية أو طائفية أو مناطقية أو ضدّ أحد، إنما بوجه استفادة أشخاصٍ يملكون مئات الوكالات"، مشدداً على أنه لا بدّ من إصلاحات ضريبية متكاملة من ضمن رؤية إقتصادية تضعها الحكومة مجتمعة، تُبنى على أساسها الموازنة العامة.

كما أكد الحاج حسن ضرورة إعادة طرح تطوير قانون حماية المستهلك على الطاولة، وقانون مكافحة الإغراق، وتطوير الإتفاقيات التجارية، وقال في سياق آخر: "لدينا ملاحظات بشأن قانون استقلالية القضاء سنطرحها في الهيئة العامة".

من جهة ثانية، لفت الحاج حسن إلى أن ضخّ المال الإنتخابي أصبح واضحاً جداً في كلّ المناطق، وفي الداخل أصبح واضحاً أن الموضوع الإنتخابي مرتبطٌ بخيارات سياسية، مشدداً على أن جمهور المقاومة ليس بحاجة إلى تجربةٍ جديدة لتبيان وفائه وولائه.