التفاصيل

عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة، قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم وحضور مقرر اللجنة النائب حكمت ديب والنواب: محمد الحجار، حسين الحاج حسن، قاسم هاشم، محمد خواجه، حسين جشي، جهاد الصمد، سليم عون، سيزار ابي خليل، فيصل الصايغ، زياد حواط، عدنان طرابلسي، ادغار معلوف ورولا الطبش.
 
كما حضر الجلسة: وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض، المديرة العامة للنفط المهندسة اورور فغالي، رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط (ممثل شركة مدكو) مارون شماس، ممثل شركتي كورال وليكويغاز اوسكار يمين، ممثل شركتي صيداكو وغاز الشرق قيصر رزق الله، ممثل شركة توتال لبنان جان كلود خوري، ممثل شركة وردية هولدنيغ ياسمين باسيل، ممثلة شركة "اي. بي. تي" زخيا عيسى، ممثل شركتي المجموعة المتحدة والتجارة (كوجيكو) وشركة منتجات الهيدروكاربون (هيبكو) مصطفى حبيب، ممثل شركة Umiterminals سليم رمضان.
 
نجم
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب نجم: "اجتمعت لجنة الاشغال العامة والطاقة والمياه في حضور عدد كبير من النواب ومعالي وزير الطاقة والمديرة العامة للنفط وشركات النفط والغاز، واكد لنا معالي الوزير ان البضاعة موجودة وتصل، وان الهلع الموجود في السوق ليس له مبرر".
 
اضاف: "اقول للجميع، ان ما سمعته اليوم وما سمعناه كلجنة، اعتقد ان لا شيء الا ويطمئن الشعب اللبناني ويؤكد ان المواد واصلة وموجودة، ومعالي الوزير اعطى كل التسهيلات للشركات وطالبناه كلجنة باعطاء دور للمنشآت بشكل رئيسي اكثر. واطلب من الحكومة ورئيسها تأمين الاموال للمنشآت للقيام بتوازن دائم، ان كان بالمازوت او البنزين، وتأمين الـ "فرش ماني" لها". وعلى الهامش، تحدثنا عن الكهرباء، وطالبنا معالي الوزير بعقد جلسة مخصصة للكهرباء الاسبوع المقبل، اذا كان موجودا في بيروت لانه ربما لديه زيارة الى مصر. نحن راضون اليوم عن النتائج التي حصلت، وان شاء الله يبقى لدينا اشخاص يعملون في البلد لنستمر في تأمين حاجات المواطنين بشكل مستدام".
 
فياض
من جهته، قال الوزير فياض: "بالفعل، الاجتماع اليوم كان جيدا، سمعنا الكثير من المداخلات من النواب الكرام، وهمهم اولا ان تؤمن هذه المحروقات للشعب اللبناني بأفضل كلفة ممكنة، وفي الوقت نفسه ان تكون الشركات، التي هي شريك للقطاع العام في تأمين هذه المادة، ملتزمة وقادرة على لعب هذا الدور المهم جدا".
 
اضاف: "وكما قال النائب نجم كان الاجتماع ايجابيا، وطمأناه بأن المحروقات ستكون لمساعدة المنشآت من جهة، وايضا ان تؤمن الشركات المواد للسوق، ديزل او بنزين، عبر البحث عن مصادر مختلفة للاستيراد وليس من مكان واحد، خصوصا في ظل النزاع القائم في اوكرانيا والمنطقة".

وتابع: "تحدثنا عن بعض العناصر الرئيسية وشددنا عليها، والهاجس الرئيسي هو تأمين المحروقات بأفضل سعر ممكن للمواطنين. رغم رفع الدعم العشوائي وارتفاع فاتورة المحروقات، نحن نسعى عبر جدول اسعار شفاف ومنتظم ومدروس ان تكون بأقل كلفة ممكنة مع الحفاظ على هامش ربح للشركات، لكن لا يكون ذلك على الورقة فقط. في هذا الاطار، احب ان اطمئن الجميع اننا نلتزم بمعايير الشفافية والجداول ستكون مدروسة".
 
واشار الى انه تم التطرق الى موضوع منع التجاوزات في التوزيع او في الاحتكار. وقال: "مع احترامنا للناقلين والموزعين، هناك كلفة للنقل ولا يمكن ان تكون 200 دولار زيادة. هناك تجاوزات ونستنكر هذا الموضوع، ونطلب من وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك والقوى الامنية والامن الداخلي وامن الدولة ان يقوموا بدورهم، وقد شاهدتم الحملات التي قمنا بها نهاية الاسبوع. يجب ان تشعر هذه الشركات مع الناس".
 
اضاف: "كما تطرقنا الى موضوع تأمين الدولار للمنشآت، وضرورة الرقابة الفاعلة على ارباح الشركات والعاملين في هذا القطاع الحيوي من اللبنانيين المستوردين. وفي هذا الاطار اشدد على دعم النقل العام لتوفير المادة التي نستوردها، وان نجد الحلول للكهرباء. لدينا بعض الخطوات واولها الموافقة على خطة الكهرباء في مجلس الوزراء وهذا الامر يتأخر وغير معروف السبب، والاكيد السبب هي التجاذبات السياسية. الخطة الفنية جاهزة وسلمناها الى مجلس الوزراء منذ حوالى عشرة ايام، لذلك يجب ان توضع على جدول اعمال مجلس الوزراء وتقر في اسرع وقت، لانها شرط للتمويل من البنك الدولي، ونذهب بعدها الى شروط التمويل والمفاوضات مع البنك الدولي التي تأخذنا نحو مشروع قانون في مجلس النواب لاقرار القرض من البنك الدولي، وبالتوازي التطمينات النهائية من الادارة الاميركية بالنسبة لقانون قيصر".
 
شماس
وقال رئيس تجمع شركات المستوردة للنفط مارون شماس: "اعتقد انها جلسة مفيدة، والشركات تتحمل المسؤولية ولكنها ليست الوحيدة لانها جزء من كل شيء يتعاطى بموضوع النفط، شركات الاستيراد والوزارة التي لها دور اساسي، والموزعون والمحطات والمواطن الذي تصل اليه المادة. نحن على تواصل دائم مع الوزارة، وجلساتنا مفتوحة دائما لنوصل البضاعة في هذه الظروف بأوفر ثمن للمستهلك".