التفاصيل
أشار النائب أمين شري، إلى "أننا كنا نناقش موازنة وزارة الصناعة في بنود الموازنة إن كان بالقسم الأول أو الثاني، هي أرقام نفقات رواتب وأجور نفقات تشغيلية ومساهمات في بعض الموسسات".
ولفت شري، إلى أننا "ناقشنا ككتلة الوفاء والمقاومة أي رؤية اقتصادية نريدها في ظل الانهيار المالي والاقتصادي في البلد، مع العلم أن البيان الوزاري أشار إلى تحفيز القطاعات الإنتاجية، إن كان على صعيد وزارة الصناعة أو الزراعة في مواد الموازنة"، وأردف: "لم نر أي مواد تحفيزية للقطاع الصناعي إلا مواد خجولة جدا في الواقع الحالي. القطاعان الزراعي والصناعي هما القطاعات المنتجة في البلد فيجب إيجاد فرص عمل للبلد، والمساهمة في كيفية إيجاد واردات في العملة الصعبة من خلال التصدير".
ورأى النائب، أنه "للأسف ليس هناك أي رؤية اقتصادية للحكومة للقطاعين، عندما يكون القطاع الصحي شبه غائب والقطاع الصحي في انهيار والقطاع الخدماتي، ليس لدينا إلا قطاعين أساسيين الصناعي والزراعي ليس هناك أي رؤية لتحفيز القطاع الصناعي، ويجب أن نعول عليه لكيفية ايجاد الاكتفاء الذاتي ونأمل أن يكون هناك خطة اقتصادية لكيفية التعاطي مع هذين القطاعين".
